حضرت آیت العظمى صانعى، مرجع تقلید شیعیان با بیان مطلب فوق در پاسخ به پرسش ماسامى اونو عضو هیئت تحریریه روزنامه ژاپنى آساهى که با نه میلیون تیراژ دومین روزنامه بزرگ ژاپن است، در خصوص انقلاب اسلامى، روابط اجتماعى اسلام و حقوق انسانها فرمودند:

انقلاب ایران براى آگاه شدن مردم بود و مردم هم بعد از آگاهى انقلابشان را به نتیجه رساندند. همه هدف امام خمینى (س) رسیدن مردم به حقوقشان و حاکمیت عقل جمعى بود، لکن در این مسیر باید اصول اسلامى _ که مردم به آن معتقد هستند و راى داده اند _ مراعات شود؛ و اصول اسلامى هیچ تضادى با حقوق انسانها ندارد یعنى برداشت من از اسلام این است که اسلام روى حقوق انسانها پافشارى کرده تاجایى که طبق نظر بنده زن و مرد در همه حقوق مساوى هستند به جز در دو مورد که تفاوت دیده مى شود که در آن دو هم عدالت و تساوى وجود دارد.

ایشان سپس به تشریح حقوق زنان و اثبات وجود عدالت در احکام زن و مرد پرداخته و افزودند: یکى مسئله ارث است که ارث فرزند پسر دوبرابر فرزند دختر است. و دیگرى مساله طلاق است که در اختیار مرد است، و الا حقوق زن و مرد در همه جا برابر است و البته در این دو مورد نیز عدالت رعایت شده و هیچ گونه ظلمى به زن نشده است، كه قبلاً ما بطور مشروح و مبسوط پیرامون آن بحث كرده ایم.

زنان در حقوق اجتماعى، سیاسى، و اقتصادى مثل مردها هستند و لذا زن مى تواند رئیس جمهور و ولى فقیه بشود چه رسد به بقیه مقامات ( وزارت، قضاوت، وکالت و. ... ) خلاصه آنکه زن انسان است، پس در همه حقوق مساوى با انسانهاى دیگر است.

ایشان در ادامه در خصوص اینکه چرا در برخى مکانهاى اجتماعى مانند اتوبوسها و ورزشگاهها اخلالى در حقوق زنان بوجود مى آید افزودند: این مسائل مساوات را از بین نمى برد و منافى با عدالت نیست، بله اگر جاى خانمها پَست تر بوده صندلى آنها بدتر بوده این منافى با عدالت است ولى به تشخیص مسئولین و براى مصالحى انجام گرفته و این مربوط به اجرا و مصلحت است، لذا مى بینید در دانشگاهها دانشجویان پسر و دختر در یک کلاس مى نشینند. مساله استادیوم ورزشى هم از نظر اسلام منعى ندارد ولى مصلحت را در این دیده اند. به طور کلى جواب همه این ابهامات این است که بودن زن و مرد باهم در صورتى که خلاف عفت نباشد اشکالى ندارد، اما مصلحت در این است که در اجرا این گونه رفتار کنند ولى اینکه مصلحت اندیشى آنها صحیح بوده یا نه بحث دیگرى است. در هر حال این موضوع جزو مسائل اجتماعى است که باید صاحبنظران نظر بدهند اما از نظر قانون الزامى نیست.

حضرت آیت الله العظمى صانعى همچنین در پاسخ به پرسش دیگرى در خصوص ازدواج یک مرد با چهار زن و عدم وجود این حق براى زن توضیحاتى را ارائه دادند: به نظر بنده اگر مرد بخواهد با زن دومى ازدواج کند باید رضایت زن اول را جلب کند اگر بدون رضایتش باشد جایز نیست، همچنین اگر خواست با زن سوم ازدواج کند باید رضایت دو زن قبلى را حاصل کند و این عین عدالت است اما بدون رضایت آنها نمى تواند زن بگیرد چون بدون رضایت ظلم است. در ضمن؛
اولا:ً همه انسانها و همه مکاتب معتقد هستند که زن نمى تواند شوهر دیگرى اختیار کند چون کانون زندگى بهم مى خورد.
ثانیا، زن چون مهریه گرفته و مخارج زندگى اش را گرفته، اگر مى خواهد شوهر دیگرى اختیار کند، باید مهریه اش را پس بدهد و طلاق بگیرد و با مرد دیگرى ازدواج کند. نمى شود که هم مهریه را بگیرد و هم با مرد دیگرى ازدواج کند.

حضرت آیت الله العظمى صانعى در ادامه سخنان خود با ذکر این نکته که رد کردن مصوبات مجلس توسط شوراى نگهبان مشکلى است که بر سر راه تصمیم گیرى مردم در مورد حقوق خودشان وجود دارد در خصوص هزینه ها و آزادیهاى امروز مردم فرمودند: این همه زندانى که داریم هزینه آزادیهاست، هزینه آزادى را بیشتر مردم پرداختند. البته ما هنوز به آن چیزى که خواست ملت بوده نرسیده ایم. پس آزادیها را باید مرهون ملت بدانیم که در صحنه آمده و راى دادند و زحماتى که دیگران کشیدند و نهایتاً مرهون انقلابِ مردم است و شهدایى که داده اند. و اما مسئله بى بندوبارى، مربوط به فرهنگ مردم است و ربطى به آزادیها ندارد، یک مقدار فشارها بود که آنها رفته ولى کار اساسى کار فرهنگى است كه باید انجام بشود.

معظم له در واپسین بخش از مصاحبه خود در پاسخ به پرسشهایى پیرامون درستى یا نادرستى روش آمریکا در عراق، حکومت آینده عراق و همچنین مسئله تولید سلاحهاى هسته اى از نظر اسلام مطالبى فرمودند: البته نجات و آزادى مردم از دست صدام کار خوبى است، ولى اینکه آمریکا بماند و دخالت کند یا نه، بستگى به نظر و راى مردم عراق دارد. در مورد حکومت آینده عراق باید قانون اساسى را به راى مردم بگذارند و راى اکثریت متبع است که اکثریت شیعه هستند. در ضمن اسلام به هیچ وجه اجازه کشتار جمعى نمى دهد. اسلامى که اجازه کندن درختان را در جنگ نمى دهد چگونه مى تواند اجازه استفاده از چنین سلاحى(سلاح هسته اى) را بدهد.