درباره حقوق زن و مرد اسلام عدالت را رعايت كرده و هيچ مزيتى براى مرد در حقوق قرار داده نشده.

حضرت آية اللّه العظمى صانعى مرجع نوانديش شيعيان در ديدار با سفير سوئيس، با بيان مطلب فوق در جواب اين سؤال سفير كه نظر شما راجع به طلاق كه در دست مرد مى باشد چيست فرمودند: مسئله طلاق بحسب قانون ابتداء در اختيار مرد است و اين مزيتى براى مرد محسوب نمى گردد بلكه به اين دليل كه اداره خانواده احتياج به مدير دارد اسلام اين مدير را مرد قرارداده كه اعمال مديريت با رضايت زن و وابستگان به همان خانه انجام مى گيرد البته راههايى نيز وجود دارد كه زن مى تواند با استفاده از آنها خودش را طلاق بدهد.
به عنوان مثال :

1 ـ به صورت شرط ضمن عقد به اين صورت كه زن بر مرد شرط كند كه من وكيل از طرف تو باشم «وكالت هم قابل از بين رفتن نباشد» كه در مواقعى كه بيان مى شود زن بتواند خودش را از طرف مرد طلاق بدهد يعنى شرط وكالت در ضمن عقد، چنانچه در ازدواجهاى جمهورى اسلامى اين شرط وجود دارد، منتها با يك ضوابطى كه طرفين به هنگام تنظيم قرارداد به آن رضايت مى دهند .

2 ـ جايى كه زندگى با مرد براى زن مشقّت دارد در اين صورت زن با مراجعه به محكمه در خواست طلاق مى كند، محكمه در ابتداء مرد را نصيحت مى كند اگر نصيحت موثر واقع شد او را مجبور مى كند زن را طلاق دهد و اگر مرد اينكار را نكرد و حاضر نشد زن را طلاق دهد محكمه طلاق مى دهد و اين باب وسيعى است و موارد زيادى دارد كه زن وقتى با مشكل روبرو مى شود مى تواند خود را با طلاق رها كند

3 ـ باز مورد ديگرى كه در طلاق رعايت حال زن شده، جايى است كه مرد مى خواهد زن را طلاق بدهد و اين طلاق دادن به جهت اذيّت كردن و صدمه زدن به زن است در اينجا برداشت بنده از قانون اسلام اين است كه مرد چنين حقّى را ندارد، يعنى از نظر حقوق، طلاق نمى تواند به عنوان يك اهرم فشار در دست مرد باشد به اين نحو كه مرد هر موقع بخواهد زن را اذيّت كند او را طلاق بدهد.

معظم له در جواب اين سؤال سفير، كه چرا زنها پس از طلاق حق ندارند بچه را نزد خود نگهدارند فرمودند: نسبت به حق سرپرستى در قانون مدنى فعلى و فتاوائى كه بسيارى از فقهاء ما داشته اند اين بوده كه دختر تا هفت سال حق سرپرستى اش از آن مادر است و پسر تا دو سال براى مادر است، پس اگر بيش از دو سال داشته باشد او را به پدرش دهند چنانچه دختر را هم اگر بيش از هفت سال داشته باشد به پدر مى دهند، لكن به نظر ما هم در پسر و هم دختر هفت سال ملاك است يعنى بعد از هفت سالگى چه پسر و چه دختر را به پدر مى دهند، اما اگر به واسطه اين حقّى كه ثابت است (يعنى دادن پسر و دختر به پدر) مادر گرفتار مشكلى مى شود محكمه بايد بچه را به مادر بدهد تا مادر در مشكل قرار نگيرند همچنين اگر پدر شايستگى براى سرپرستى را نداشته باشد باز بچه را به مادر مى دهند، و در حقيقت اين سرپرستى را كه به پدر داده اند براى اين بوده كه اين بار را از دوش مادر و دوش زن بردارند چون سرپرستى و اداره بچّه كار مشكلى است.

ايشان در جواب اين سؤال كه چگونه مفهوم دموكراسى و ولايت فقيه قابل جمع هستند فرمودند: ما نظر به آنچه الان مى گذرد، يا هست نداريم، اما به عنوان يك نظريه پرداز جواب مى دهيم، بنده در اسلام عالى ترين دموكراسى را با حفظ ولايت فقيه قايل هستم يعنى هم دموكراسى و هم ولايت فقيه، به نظر ما در اسلام قوانينى را كه مدنى يا جزايى يا حقوقى است بايد از راه وحى و قرآن و روش پيامبر(صلى الله عليه وآله) گرفت و در مجلس نمايندگان مردم آن قوانين را فرم بدهند منتها در برداشت آن قوانين ممكن است نظريات مراجع و صاحبان نظر فرق بكند يعنى كاملتر بشود.

در پايان اين ديدار حضرت آية اللّه العظمى صانعى به درخواست سفير سوئيس در مورد زندگى خود و فعاليتهاى روزانه خود توضيحاتى بيان فرمودند، سفير سوئيس نيز در ابتداى اين ديدار از معظم له تشكر وقدرانى كردند .