error_text
موضوع:
بيانيه معظم له به نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى پيرامون طرح جرم سياسى
بسمه تعالي
نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى دام عزهم و دامت شوكتهم
بعد التحيه و السلام ، با توجه به طرح جرم سياسى در آن مجلس محترم ، بر خود لازم دانستم كه نكاتى را تذكرا بيان دارم ، تا ان شاءالله اصل 168 قانون اساسى به مرحله اجرا و عمل و به منصه ظهور تصويب به نحو احسن برسد :
اول : توجه كامل به كيفيت برخورد امير المؤمنين على عليه الصلوه و السلام با خوارج ، كه مخالفت توده آنها با آن بزرگوار قبل از محاربه و جنگ ، مخالفت سياسى و ناشى از اعتقادشان بوده ، نه از نيت جرم و جنايت كه عنصر معنوى جرم و ركن اساسى آن است، لازم و ضرورى است . چون تنها آن بزرگوار است كه حكومت چند ساله اش اسوه عملى حكومت جمهورى اسلامى در همه ابعاد بايد قرار گيرد، تا الهى و اسلامى باشد، و مى بينيم كه آن حاكم عدل بى بديل و آن صراط مستقيم و ميزان الاعمال ، در حالى كه در مسجد در پاى منبرش ، خوارج حاكميت او را نفى مى كردند ، و با شعار « لا حكم الا لله » عليه حاكميتش شعار مى دادند ، و در حالى كه دوستانش مى خواستند با آنان برخورد نمايند، آنها را منع و نهى نمود و خطاب به آنان ( خوارج شعاردهنده) فرمود: براى شما، بر من به عنوان حاكم مسلمين، سه امر را بايد و لازم است كه رعايت نمايم:
اولا) شما را از اين كه در مساجد ياد خدا باشيد ( و لو ياد به عقيده خودتان ) جلوگيرى و منع نمى نمايم.
ثانيا) تا هنگامى كه در اختيار و تحت حاكميت حكومت اسلامى هستيد سهمتان را از بيت المال مى پردازم.
ثالثا) ابتدا به قتال و جنگ با شما نمى نمايم، يعنى تا دست به اسلحه نبرديد دست به اسلحه نمى برم، و در زدودن شبهات شما با زبان و بيان و دليل و برهان سعى و تلاش خود را مى نمايم.
و اين گونه اعمال و رفتار آن حضرت كه در مبسوط شيخ الطائفه مستند فقهى قرار گرفته، براى ما نيز قطعا در قانونگزارى در موضوعات اشباه و امثالش به عنوان سنت معصوم حجت شرعيه است، و اگر قانون بر آن نحو پايه گذارى شود، خلاف موازين اسلام است كه در اصل 4 قانون اساسى، اصل ارزنده و تضمين كننده اسلاميت نظام كه در همه ابعاد معيار قرار گرفته، نمى تواند باشد. چون عمل معصوم همچون قول و فعلش، حجت قطعى الهى و اسلامى است.
دوم : بايد توجه خاص به اصل قرآنى محبوب و مطلوب بودن تظلم مظلومين و بيان ظلمها كه بر آنها رفته، آن هم نه به طور خفا بلكه به طور آشكار و علن و صدا و سيما و روزنامه ها و رسانه هاى گروهى چه رسد به سخنرانى ها در مجامع، مبذول گردد. كه « لا يحب الجهر باسوء من القول الا من ظلم » سوره نساء / آيه 148، و ناگفته نماند كه هر كه خود را مظلوم بداند، مى تواند تظلم علنى و آشكار نمايد گرچه طرفش خود را ظالم نداند و الا اگر بناست استحباب تظلم يا وجوبش در برخى از موارد منوط به موافقت طرف باشد براى آيه شريفه محل و جايى نمى ماند و اين حكم زيباي الهى قرآنى شبهه لغويت پيدا مى كند، سبحانه و تعالى عن ذلك علوا كبيرا، آرى، طرف مى تواند اگر بيان كننده ظلم بدون بيان جهت و مورد، ادعاى ظلم نمايد از او بخواهد كه جهت را بيان كند و اگر بيان نكرد شرعا مستحق تعزير است، كما اين كه اگر قضيه واقع شده و خصوصيات آن را بر خلاف واقع اظهار نمايد نيز مستحق تعزير است، پس تظلم و بيان اين كه به كسى ظلم شده آن هم به طور علن از طرف مظلوم محبوب و مطلوب الله است. مگر آن كه در نقل قضيه و واقعه دروغ بگويد و تحليلش به ظلم بر پايه دروغ باشد و يا تنها به نسبت ظلم دادن بدون بيان دليل و مستند اكتفا نمايد. پس نسبت ظلم با بيان مستند در جواز و عدم حرمت كافى است و در نتيجه شارع تعالى مطابقت تحليل و نسبت ظلم از طرف مظلوم را به افكار عمومى واگذاشته است و ناگفته نماند كه اين اصل قرآنى در رابطه با آزادى بيان و قلم و مطبوعات سهم به سزايى دارد.
سوم : به اصل قانونى بودن جرم كه در اصل 169آمده توجه زيادتر شود كه نظر قانونگزار بر آن بوده كه مجازات دنيوى و اجراى آن از راه حكومت و بودجه مملكت و عده، و عده آن و يا به تعبير روايات حكومت با سيف و سوط تابع قانون است نه نظر افراد و لو آن نظر براي خودشان فيما بين خود و خدا تمام باشد و الا نعوذ بالله رعايت نظر افراد در مجازاتها و مجرم شناختن افراد ممكن است منجر به هرج و مرج و اختلال در نظم و نظام و بى فايده و بى اثر بودن قانونگزارى از طرف مجلس شوراى اسلامى، بلكه قانون اساسى واصل تشكيل حكومت جمهورى اسلامى گردد.
در پايان توفيق همگان را در راه خدمت به اسلام و قوانين اسلامى و ملت بزرگ ايران از خداوند منان خواستارم.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
يوسف صانعى
تاریخ: 1380/3/7
بازدید: 22303
بسمه تعالي
نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى دام عزهم و دامت شوكتهم
بعد التحيه و السلام ، با توجه به طرح جرم سياسى در آن مجلس محترم ، بر خود لازم دانستم كه نكاتى را تذكرا بيان دارم ، تا ان شاءالله اصل 168 قانون اساسى به مرحله اجرا و عمل و به منصه ظهور تصويب به نحو احسن برسد :
اول : توجه كامل به كيفيت برخورد امير المؤمنين على عليه الصلوه و السلام با خوارج ، كه مخالفت توده آنها با آن بزرگوار قبل از محاربه و جنگ ، مخالفت سياسى و ناشى از اعتقادشان بوده ، نه از نيت جرم و جنايت كه عنصر معنوى جرم و ركن اساسى آن است، لازم و ضرورى است . چون تنها آن بزرگوار است كه حكومت چند ساله اش اسوه عملى حكومت جمهورى اسلامى در همه ابعاد بايد قرار گيرد، تا الهى و اسلامى باشد، و مى بينيم كه آن حاكم عدل بى بديل و آن صراط مستقيم و ميزان الاعمال ، در حالى كه در مسجد در پاى منبرش ، خوارج حاكميت او را نفى مى كردند ، و با شعار « لا حكم الا لله » عليه حاكميتش شعار مى دادند ، و در حالى كه دوستانش مى خواستند با آنان برخورد نمايند، آنها را منع و نهى نمود و خطاب به آنان ( خوارج شعاردهنده) فرمود: براى شما، بر من به عنوان حاكم مسلمين، سه امر را بايد و لازم است كه رعايت نمايم:
اولا) شما را از اين كه در مساجد ياد خدا باشيد ( و لو ياد به عقيده خودتان ) جلوگيرى و منع نمى نمايم.
ثانيا) تا هنگامى كه در اختيار و تحت حاكميت حكومت اسلامى هستيد سهمتان را از بيت المال مى پردازم.
ثالثا) ابتدا به قتال و جنگ با شما نمى نمايم، يعنى تا دست به اسلحه نبرديد دست به اسلحه نمى برم، و در زدودن شبهات شما با زبان و بيان و دليل و برهان سعى و تلاش خود را مى نمايم.
و اين گونه اعمال و رفتار آن حضرت كه در مبسوط شيخ الطائفه مستند فقهى قرار گرفته، براى ما نيز قطعا در قانونگزارى در موضوعات اشباه و امثالش به عنوان سنت معصوم حجت شرعيه است، و اگر قانون بر آن نحو پايه گذارى شود، خلاف موازين اسلام است كه در اصل 4 قانون اساسى، اصل ارزنده و تضمين كننده اسلاميت نظام كه در همه ابعاد معيار قرار گرفته، نمى تواند باشد. چون عمل معصوم همچون قول و فعلش، حجت قطعى الهى و اسلامى است.
دوم : بايد توجه خاص به اصل قرآنى محبوب و مطلوب بودن تظلم مظلومين و بيان ظلمها كه بر آنها رفته، آن هم نه به طور خفا بلكه به طور آشكار و علن و صدا و سيما و روزنامه ها و رسانه هاى گروهى چه رسد به سخنرانى ها در مجامع، مبذول گردد. كه « لا يحب الجهر باسوء من القول الا من ظلم » سوره نساء / آيه 148، و ناگفته نماند كه هر كه خود را مظلوم بداند، مى تواند تظلم علنى و آشكار نمايد گرچه طرفش خود را ظالم نداند و الا اگر بناست استحباب تظلم يا وجوبش در برخى از موارد منوط به موافقت طرف باشد براى آيه شريفه محل و جايى نمى ماند و اين حكم زيباي الهى قرآنى شبهه لغويت پيدا مى كند، سبحانه و تعالى عن ذلك علوا كبيرا، آرى، طرف مى تواند اگر بيان كننده ظلم بدون بيان جهت و مورد، ادعاى ظلم نمايد از او بخواهد كه جهت را بيان كند و اگر بيان نكرد شرعا مستحق تعزير است، كما اين كه اگر قضيه واقع شده و خصوصيات آن را بر خلاف واقع اظهار نمايد نيز مستحق تعزير است، پس تظلم و بيان اين كه به كسى ظلم شده آن هم به طور علن از طرف مظلوم محبوب و مطلوب الله است. مگر آن كه در نقل قضيه و واقعه دروغ بگويد و تحليلش به ظلم بر پايه دروغ باشد و يا تنها به نسبت ظلم دادن بدون بيان دليل و مستند اكتفا نمايد. پس نسبت ظلم با بيان مستند در جواز و عدم حرمت كافى است و در نتيجه شارع تعالى مطابقت تحليل و نسبت ظلم از طرف مظلوم را به افكار عمومى واگذاشته است و ناگفته نماند كه اين اصل قرآنى در رابطه با آزادى بيان و قلم و مطبوعات سهم به سزايى دارد.
سوم : به اصل قانونى بودن جرم كه در اصل 169آمده توجه زيادتر شود كه نظر قانونگزار بر آن بوده كه مجازات دنيوى و اجراى آن از راه حكومت و بودجه مملكت و عده، و عده آن و يا به تعبير روايات حكومت با سيف و سوط تابع قانون است نه نظر افراد و لو آن نظر براي خودشان فيما بين خود و خدا تمام باشد و الا نعوذ بالله رعايت نظر افراد در مجازاتها و مجرم شناختن افراد ممكن است منجر به هرج و مرج و اختلال در نظم و نظام و بى فايده و بى اثر بودن قانونگزارى از طرف مجلس شوراى اسلامى، بلكه قانون اساسى واصل تشكيل حكومت جمهورى اسلامى گردد.
در پايان توفيق همگان را در راه خدمت به اسلام و قوانين اسلامى و ملت بزرگ ايران از خداوند منان خواستارم.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
يوسف صانعى
تاریخ: 1380/3/7
بازدید: 22303
....
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
