اردوEnglishعربيفارسي
استفتاءات :: مهريه :: استفتاء در باره وضع ماليات بر مهريه

   استفتاء در باره وضع ماليات بر مهريه

بسمه تعالي
محضر مبارک مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي صانعي (مدظله العالي)
سلام عليکم؛
احتراماً نظر مبارک را در خصوص استفتاء ذيل مرقوم فرماييد.
آيا وضع ماليات بر مهريه و صداق زنان به نظر حضرت عالي جايز است يا غير جايز؟
جمعي از مؤمنين و مقلدين معظم له


ج- به نظر اينجانب - با توجه به وجوه کثيره اي مانند آياتي از قرآن و سنت و روايات معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) و سيره عمليه که صاحب جواهر (قدس سره الشريف) در کتاب النکاح از کتاب گران سنگ جواهرش به آنها براي عدم حد در کثرت و زيادي مهر، استدلال فرموده و اينکه حدّش در قلّت و کثرت حسب روايات عديده، تنها و تنها رضايت زوجين است که تقريباً عناوين آن وجوه به دوازده وجه باز مي گردد (وگرنه محتوا و تفصيل آنها حدوداً بيش از بيست آيه و روايت و درايت و تاريخ مي باشد)- اگر وضع ماليات به خاطر جلوگيري از قراردادن مهريه زياد و به نحو سلب اختياري که شرع مقدس براي زوجين مقرر فرموده، باشد، غير جايز است؛ چرا که خلاف قرآن و سنت و وجوه کثيرة معتبره و خلاف مشهور بين فقهاء است بلکه بر آن ادعاي اجماع هم شده، «و لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق».
و معلوم است که جعل ماليات بر آن به اين قصد و جهت، مخالفتي روشن با اختيار الهي و اسلامي زوجين دارد و براي روشن تر شدن عدم جواز و حرمت با چنين قصدي مي توان به نظر فقهي حرمت بيع و فروش انگور و عنب به قصد آنکه مشتري از آن شراب و خمر بسازد توجه و عنايت نمود که مناط حرمتِ در آنجا در مورد اين بحث هم ظاهرا وجود دارد و جالب توجه آنکه بنابر آنچه که در تاريخ آمده و صاحب جواهر(قدس سره الشريف) هم به آن عنايت نموده و متعرض آن گرديده، بعضي از افراد مقتدر و صاحب نفوذ در اسلام وقتي که تصميم گرفتند جلوي زيادي در مهر را بگيرند و دستور عدم زياده و مغالات و بالا رفتن در آن را بدهند، زني از زنان مسلمان با استناد به آيه 20 سوره نساء(1) که مي فرمايد: مردي که مي خواهد زنش را طلاق بدهد و زن ديگري بگيرد حق پس گرفتن چيزي از مهر آنها - که فوق العاده زياد و کثير است و از آن تعبير به قنطار شده - را ندارد، پاسخ او را داد و او هم قبول کرد و در مقابل استدلال آن زن به قرآن تسليم شدو از تصميم خود منصرف گرديد.
اما اگر وضع ماليات خداي ناخواسته براي بودجه مملکت و تأمين هزينه و اداره آن باشد که بايد سخت متأثر و متأسف شد و اجازه ندهيم که اقتصاد اسلامي و حکومت جمهوري اسلامي کارش از نظر بودجه با همه منابع و معادن سرشارش و با قيمت بالا و فوق العاده نفت و داشتن انسان هاي متفکر و نيروهاي انساني مخلص در همه ابعاد و علوم و فنون، به جايي برسد که نياز به گرفتن ماليات جزئي و ناچيز از مهر و کابين زنان داشته باشد، و عزت مسلمانان و اسلام و جمهوري اسلامي مورد سرزنش و مذمت و تحقير قرار بگيرد. «وَللهِِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ»(2) و قطعاً وضع ماليات بر مهريه به خاطر بودجه نبوده و نيست و نخواهد بود که حرمتش به خاطر تضييع آبروي جمهوري اسلامي و جهات ذکر شده، به نظر اينجانب ثابت و محرز است؛ اين بود مختصري از بحث فقهي و شرعي مورد سوال، و اما بيان بحث هاي حقوقي جعل ماليات بر مهريه و غير آن از مباحث اجتماعي و اقتصادي و سياسي و تأثيرات اجتماعي آن وظيفه ملي و اسلامي علماء و دانشمندان و محققين در اينگونه علوم و فنون مي باشد. اميد آنکه انديشمندان از مردان و زنان در حد توان، آن مباحث را بيان داشته و دَين خود را به جمهوري اسلامي و اسلامي که دين عقل و عدل و سهل و سمحه است اداء نمايند.

مشهد المقدس- يوسف صانعي
اول شعبان المعظم1429
13/5/1387
-------------
1- وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْج مَكَانَ زَوْج وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً
2- منافقون،آيه8

  ارسال صفحه براي دوستان

 If you have problem to read Farsi words, please click on View >Encoding> Arabic (windows)

آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 7744009 )
 - 7744767 - ( 62 - 7831660 ) نمابر: 7735080 -0251
كليه حقوق  اين سايت متعلق به دفتر حضرت آية الله العظمى صانعى مى باشد.
استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است.