اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«استثنائات تصرفات مغیره یا مطلق تصرف»

بحث درباره این است که تصرفات مغیّره یا مطلق تصرف موجب سقوط رد است و یک استثنا در اینجا وجود دارد و آن عبارت است از این که جاریه ای را خریداری کرد و بعد، او را وطی نمود، ثمّ انکشف که این قبلاً عیب داشته است. در اینجا این وطی، مانع از سقوط رد نیست با این که قاعده این است که اگر مطلق تصرف باشد، باید مانع باشد. در اینجا خلاف قاعده است که اگر امه ای را خریداری و سپس او را وطی کرد، باید ارش بگیرد و رد ساقط است. در وطیش در روایات دارد که اگر او را وطی کرد و گفت «عن الرّجل يبتاع الجارية فيقع عليها، ثمّ يجد بها عيباً بعد ذلك، قال: «لا يردّها على صاحبها و لكن تقوّم ما بين العيب و الصّحّة [اینجا اگر مطلق تصرف را مانع بدانیم، طبق قاعده می شود، ولی اگر تصرف مغیّر را مسقط بدانیم، باید این استثنایی از تصرف مغیّر باشد. پس با وطی نمی تواند او را برگرداند] فيردّ على المبتاع».[1] به سوی مبتاع برمی گردد.

استثنای دیگر این است که جاریه را خریداری کرد و کانت حُبلی، در اینجا باید ردش کند با این که وطی مانع از رد است، ولی در حُبلی که عیب حُبلی را دارد، وقتی وطی کرد، دیگر نمی تواند او را رد کند. پس وطی مانع از رد است، ولی اینجا مانع نیست و اینجا مرأه حُبلی به صاحب اوّلی خودش برمی گردد. پس خود وطی، از جهت تصرفات مغیّره یک استثناست، و عیب حُبلی بودن و وطی در حُبلی، یک استثنای دیگر است.

«روایات وارده در باب و جمع بین روایات از جانب امام خمینی (قدس سره)»

در این باب روایاتی وارد شده است که اختلاف دارد و می گوید حُبلی را به بایع رد می کند و نصف عُشر قیمت را به بایع می پردازد یا برخی روایات دارد عُشر قیمت را به بایع می پردازد. طایفه سوم از روایات دارد «یعطیه شیئاً» به بایع، چیزی می دهد. در طایفه چهارم از روایات آمده است «یکسوها»، این امه را می پوشاند و یک کسوه به او می دهد.

در اینجا سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) بین این روایات جمع کرده به وجه جمع جیّد و آن این است که می فرماید، اما این روایت که می گوید عُشر می پردازد، در مقابلش روایات دیگر دارد نصف عُشر می پردازد. در اینجا شیخ الطائفة احتمال داده است که کلمه «نصف» از قلم افتاده باشد؛ یعنی نصف عُشر بوده که یا از قلم ناسخ افتاده یا از قلم راوی افتاده که در نقل روایت، راوی یادش رفته و نصف را نیاورده. اگر این باشد، این روایت با آنها جمع دارد و همه آنها می شود نصف عُشر و ایشان می فرماید این معنا ظاهر است و ظاهر این است که این روایت، نصف عُشر است و نصف از آن افتاده است؛ چون همین راوی و همان مرویٌّ عنه، عین این روایت را نقل کرده و در آنجا دارد نصف عُشر می پردازد. کافی بعد از نقل روایت، فرمود: «و فی روایةٍ اُخری». روایت کافی اینجور آمده است: جميل بن نصالحٍ، عن عبد الملك بن عميرٍ، عن أبي عبداللّه (علیه السلام) قال: «لا تردّ الّتي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها و له أرش العيب [بحث ما اینجاست:] و تردّ الحبلى و يردّ معها نصف عُشر قيمتها [این روایتی است که کافی نقل کرده و شیخ هم این روایت را با همین سند از علی بن ابراهیم نقل کرده است. سپس کلینی فرمود:] وفي روايةٍ أخرى إن كانت بكراً فعُشرثمنها؛ و إن لم یكن بكراً فنصف عُشرثمنها».[2] روایت دیگری که در اینجا در غیر باکره آمده، فرموده است نصف عُشر. همان که آنجا دارد عُشر، اینجا دارد نصف عُشر. سیدنا الاستاذ می فرماید راوی، همان راوی است، مرویٌّ عنه هم همان مرویٌّ عنه است، مسأله هم همان مسأله است؛ اینجا نصف عُشر دارد و آنجا عُشر دارد. این نقل کلینی (قدّس سرّه) شاهد بر این است که روایت، نصف عُشر بوده، همان وجهی که شیخ (قدّس سرّه) فرموده اند.

این که می فرماید راوی یکی است، غرضم این جهت است که می فرماید راوی و مرویٌّ عنه یکی است، به قرینه این که بعد از نقل روایت می فرماید: «و فی روایةٍ اُخری»، هیچ قیدی به آن نمی زند. «و فی روایةٍ اُخری»؛ یعنی همین راوی و همین مرویٌّ عنه در روایت دیگری است. وقتی قید نمی زند، این «و فی روایةٍ اُخری»؛ یعنی همان عبد الملک بن عمیر از امام صادق (سلام الله علیه). ایشان می فرماید این روایت در نقل کلینی «و فی روایةٍ اُخری» که راوی اخیر واحد است، راوی در هر دو یکی است و مرویٌّ عنه در هر دو یکی است و در اینجا می بینیم برای غیر باکره نصف آمده، آن روایت هم که عُشر دارد، معلوم می شود اشتباه است و مراد آن روایت هم نصف عُشر است و نصف از قلم افتاده همان طور که شیخ (قدّس سرّه) می فرماید.

و إن أبیتَ عن ذلک و گفتی که این شهادت بر این معنا نمی دهد، نخیر «و فی روایةٍ اُخری»، ممکن است یک مرسله ای باشد و ادنی المراسیل هم هست که برخی تعبیر کرده اند؛ چون در اینجا نه مرویٌّ عنه معلوم است، نه به روات اشاره شده است «و فی روایةٍ اُخری»، ولی ندارد از چه کسی نقل شده و راوی آن کیست، یک روایت مرسله ای فی ادنی الارسال است. اگر این را گفتید و دلیل بر وحدت راوی و مرویٌّ عنه ندانستید، می گوییم لااقل از این که احتمال می دهیم در این روایت عبد الملک بن عمیر که عُشر دارد، نصف بوده و این نصف داشته و ساقط شده است. وقتی احتمال دادیم، دیگر حجت بر خلاف نیست. احتمال می دهیم عُشر باشد و این روایت می شود معارض با روایات نصف العُشر. احتمال می دهیم نصف العُشر باشد، پس معارضه ای ندارد. به محض این که احتمال داده می شود، معارضه ثابت نمی شود. این جمع بین توجیه و جمع بین روایات نصف العُشر و روایت عُشر است.

اما بقیه روایات: آن روایتی که دارد «یعطیه شیئاً»، در مقام اهمال است و الا «یعطیه شیئاً» - به فرموده سیدنا الاستاذ - اگر یک حبه گندم هم به او بدهد، اعطای شیء است، یک چوب کبریت هم به او بدهد، اعطای شیء است. نه این که همه چوب کبریت باشد، بدون جعبه، یا اصلاً کبریت مصرف شده که فقط چوبش مانده که ارزش چوب را دارد، هم شیء است. پس نمی توانیم بگوییم این در مقام بیان است، بلکه در مقام اهمال است که «یعطیه شیئاً».

اما روایاتی که دارد «یکسوها»، او را می پوشاند، احتمال دارد که امر استحبابی باشد؛ یعنی بعلاوه از این که نصف عُشر را به صاحبش رد می کند، یک لباسی هم بر این جاریه حُبلایی که موطوئه واقع شده، بپوشاند. این طور نیست که اکساء او یک امر واجبی باشد، بلکه یک امر مستحب است. قرینه بر استحباب این امر هم این است که ایشان می فرماید «یکسوها»، احتمال دارد و حمل بر استحباب می شود؛ یعنی بعلاوه از نصف عُشر، یک لباس هم به کنیز می دهد و کنیز را هم می پوشاند. ایشان این مطلب را می فرماید و وجهش را بیان نمی کند، بلکه می گوید حمل بر استحباب می شود، ولی قرینه آن بر استحباب را بیان نمی کند.

لازم و واجب باید حدودش معلوم باشد. اگر دیدید حکمی حدودش مشخص نیست، معلوم می شود که این امر، واجب و لازم نیست، شرطیت ندارد. اگر حکم وضعی باشد، دلیل بر عدم شرطیت است و اگر حکم تکلیفی باشد، دلیل بر عدم لزوم است؛ چون یک قانون الزامی و یا یک شرط لازم باید حدودش معلوم بشود. مثلاً در ماء کر هم وزن معلوم شده است، هم مساحت که سه و نیم در سه و نیم در سه و نیم است یا بیست و هفت وجب است، معلوم شده است. حکم الزامی و قانونی؛ یعنی غیر مستحبات باید معلوم باشد، ولی اینجا فقط گفته او را می پوشاند. مضافاً به این که اصلاً از خود پوشاندن، بوی استحباب می آید، یک لباس به او می دهد بپوشد، نه این که یک حکم الزامی باشد. بنابراین، روایات با هم جمع می شوند و تعارضی در آنها نیست.

«توجیح روایات بر ام ولد بودن از طرف مولا از جانب بعضی از فقها و نقد آن»

مطلب دیگر این است که برخی در چیزی که باید بدهد، خواسته اند بگویند اصلاً این روایات مربوط به جایی است که اُمّ ولد از طرف مولا باشد. از طرف مولا حامله بوده، در حُبلای از طرف مولا که می شود اُمّ ولد، تُردّ الجاریة الی البایع؛ چون اُمّ ولد اوست و این دیگر استثنایی از مانعیت وطی نیست. چون بیع امّ الولد کان باطلاً، اگر از طرف مولایش باشد، بیع باطل برمی گردد و هر چیزی به ملک صاحب خودش برمی گردد. گفته اند این روایات مربوط به جایی است که حُبلی از طرف مولاست، نه حُبلی از غیر تا شما بگویید یک استثنایی از قاعده مانعیت الوطی من الرّد در اینجا وجود دارد.

اما این بیان باطل است، بطلاناً واضحاً؛ چون تُردّ و لا تُرَدُّ در این روایات، ناظر به رد از باب فسخ معامله است. می گوید جاریه ای را خریده و انکشف که حُبلی بوده، این که انکشف که حُبلی بوده می گوید یرد یا یرد معها عُشر، رد شدن در این روایات، ظهور در رد به عیب دارد، نه رد از باب بطلان معامله. اگر باب بطلان معامله بود، تُردّ نبود، وقتی معامله باطل است، منفسخ می شود و حُبلی برای مالکش است و پول ها هم مال این است، نه این که این رد می کند، دیگر در اختیار او نیست؛ چون اگر مورد معامله حُبلایی بوده که اُمّ ولد بوده، نوبت رد به این نمی رسد و این تکلیفی ندارد، معامله کانت باطلةً و تُرَدُّ الجاریة الی صاحبها و یرد الثمن الی مشتریها. این روایاتی که می گوید یرد و لا تُرَدُّ، اصلاً روایاتی زیادی که در اینجا داریم، سیاق این روایات و فهم عرفی از آن روایات این است که رد، از باب خیار است؛ نه از باب بطلان باشد. بعلاوه از فهم عرفی، اگر رد از باب بطلان بود، نه ربطی به مشتری داشت و نه ربطی به وطی و عدم وطی داشت. اگر انکشف که این اُمّ ولد است، ولو وطی هم نکرده باشد، باید برگرداند. پس این که آن را مقید به وطی کرده، این رد مال رد از باب عیب نیست.

بعلاوه از فهم عرف و این که قانون این است که رد، علی البطلان، ارتباطی به مشتری پیدا نمی کند، روایاتی وجود دارد که کالنّصّ است که مراد، رد از باب خیار عیب است.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در عیب بودن حبلی و حامله»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) نکته دیگری در اینجا دارد که آن این است که حُبلی و حامله بودن عیب است. اگر بگویید عرفاً عیب است، فبها و نعمت. در انسان، ولی در حیوانات، حُبلی بودن عیب نیست، بلکه کمال است. یک وقت می گویید این عیب بودن را عرف هم عیب می داند، فبها و نعمت و اگر گفتید عرف این را عیب نمی داند؛ چون می زاید و یک فرزندی اضافه می شود، یک عبدی یا جاریه ای اضافه می شود، خودش و ولدش هر دو مال مشتری هستند، اما شرعاً عیب است، این روایات و همین طور اجماعی که بر عیب بودن ادّعا شده، اینها دلیل بر این است که این عیب است و اجماع هم می فهماند، عقلا و عرف هم عیب می دانند. اینها که بر عیب اجماع کرده اند، از این باب نیست که روایتی نزدشان بوده که «هذا عیبٌ»؛ یعنی موضوع را معین کرده است و یک حقیقت شرعی است، بلکه اینها از نظر عرفی و عقلایی گفته اند عیب است، فلذا اجماع کرده اند علی أنّه عیبٌ. این اجماع فقها بر این که عیب است، کاشف از ارتکاز عقلایی است و عیب بودنش بحثی ندارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. کافی 5: 215، باب من یشتری الرقیق ... و مالایرد، حدیث 6.

[2]. کافی 5: 214، باب من یشتری الرقیق ... و مالایرد، حدیث 3.