اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«فروع مسقطیت ردّ در تصرف مغیر»

یکی از مسقطات، تصریح به اسقاط رد است و دوم از مسقطات مطلق تصرف یا تصرف مغیّر است که اگر تصرف مغیّر باشد یا مطلق تصرف باشد و مشتری تصرف نموده باشد، رد ساقط است و مشتری مستحقّ ارش است و از بایع ارش می گیرد.

در مسقطیت تصرف یا تصرف مع التغیر، دو فرع مطرح است: فرع اول این است که اگر مشتری امه را وطی کرده است، گفته اند رد ساقط است و ارش می گیرد. اگر شما تصرف را مسقط بدانید، کما این که ظاهر بعض عبارت ها همین بود، حکم علی القاعدة است؛ چون وطی تصرفٌ درباره امه، اما اگر گفتید تصرف مغیّر مسقط است، نه مطلق تصرف، در اینجا حکم به عدم رد خلاف قاعده است و باید بتواند رد کند؛ چون وطی موجب تغیر نیست. پس اگر تصرف مغیّر را مسقط بدانید، عدم جواز رد با فرض این که وطی کرده است، خلاف قاعده است و باید بتواند رد کند؛ چون تصرف مغیّری حاصل نشده است.

و لک أن تقول، بر این مبنا که وطی خودش مسقط سوم است، مسقط دیگری برای رد است. یک مسقط، تصریح به اسقاط رد است و مسقط دوم، تصرف با تغیّر است و مسقط سوم، مطلق الوطی است که در این صورت می شود استثنای از تصرف مغیّر؛ یعنی همه جا تصرف مغیّر مسقط است الا اینجا. این را باید مسقط سوم حساب کرد.

«دلالت روایات بر سقوط ردّ در وطی امه»

این مورد فتوای اصحاب است و نصوص هم بر آن وجود دارد. نصوص و فتاوا، هر دو، تطابق و اتفاق دارند بر این که در چنین جایی با وطی، رد ساقط است و روایات هم زیاد است که یکی از آن روایات، روایت عبد الله بن سنان است: محمّد بن يعقوب، عن عدّةٍ من أصحابنا عن سهل بن زيادٍ و أحمد بن محمّدٍ، جميعاً عن ابن محبوبٍ، عن ابن سنانٍ که ظاهراً عبد الله بن سنان است. اگر ابن سنان عبد الله بن سنان باشد روایت صحیحه است. عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في حديثٍ قال: «قال عليٌّ (علیه السلام): لا تردّ الّتي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيبٍ إن كان فيها».[1]

روایت بعدی، روایت طلحة بن زید است که این را هم کلینی (قدّس سرّه) و هم شیخ در تهذیب نقل فرموده اند: عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجلٍ اشترى جاريةً فوطأها، ثمّ وجد فيها عيباً، قال: تقوّم و هي صحيحةٌ، و تقوّم و بها الدّاء، [یعنی عیب] ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصّحّة و الدّاء»[2] که رد نمی شود، بلکه ارش می گیرد.

روایت بعد، صحیحه منصور بن حازم است: عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجلٍ اشترى جاريةً فوقع عليها قال: «إن وجد بها عيباً فليس له أن يردّها، و لكن يردّ عليه بقيمة ما نقصها العيب [به همان مقداری که عیب دارد، ارش می پردازد. قال قلت: هذا قول عليٍّ (علیه السلام)؟ قال:] نعم».[3]

روایت چهارم، روایت محمد بن مسلم است: عن أحدهما (علیهما السلام) أنّه سأل عن الرّجل يبتاع الجارية فيقع عليها، ثمّ يجد بها عيباً بعد ذلك؟ قال: «لا يردّها على صاحبها، و لكن تقوّم ما بين العيب و الصّحّة فيردّ على المبتاع، معاذ اللّه أن يجعل لها أجراً [این یک روایت که] معاذ الله أن یجعل لها اجراً»[4] دارد.

روایت دیگر، روایت محمّد بن ميسّرٍ است: عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «كان عليٌّ (علیه السلام) لا يردّ الجارية بعيبٍ إذا وطئت، و لكن يرجع بقيمة العيب و كان عليٌّ (علیه السلام) يقول: معاذ الله أن أجعل لها أجراً».[5] این که در آن روایت داشت: قلت هذا قول علی(علیه السلام)؟ این اشاره به این است که از امیرالمؤمنین نقل شده و در این دو روایت دارد: «معاذ الله أن یجعل لها أجراً» در روایت بعدی نیز همین را دارد.

به هر حال، حکم از نظر روایات، روایت مستفیضه و کثیره است و فتوا هم اجماعی است که با وطی امه فی الجمله ، دیگر حق رد ساقط است؛ با این که تصرف مغیّری حاصل نشده باشد، حدّاقل در ثیبوبه که اطلاق دارد و باکره که بسیار نادر هم هست و بحثش بعد می آید، فی الجمله دلالت دارد بر خلاف قاعده که رد ساقط است.

إنّما اللکلام در فقه الحدیث این دو روایت که در اولی؛ ظاهراً صحیحه محمد مسلم است: عن أحدهما (علیهما السلام) أنّه سأل عن الرّجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثمّ يجد بها عيباً بعد ذلك. بعد، عیبی می یابد. قال: «لا يردّها على صاحبها و لكن» ارش می گیرد، «تقوّم ما بين العيب و الصّحّة فيردّ على المبتاع معاذ اللّه أن يجعل لها أجراً». معاذ الله در این روایت آمده و در روایت هشتم هم که فقیه نقلش کرده، مرسله فقیه بود و فرمود: «و كان عليٌّ (علیه السلام) يقول معاذ الله أن أجعل لها أجراً». آنجا یجعل دارد و اینجا «أجعل لها اجراً» دارد. کلام در فقه این دو حدیث است.

«اشکال و پاسخ آن»

اشکال این است که اینجا حضرت می فرماید «معاذ الله أن أجعل لها أجراً»؛ در حالی که در باب تمتع، اجر قرار داده شده است: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن ).[6] چطور آنجا اجر قرار داده شده؟ اینجا می گویید معاذ الله؟ اجر در آیه شریفه راجع به متعه آمده، چطور شما می گویید پناه می برم به خدا؟ اشکال این است که این جمله حضرت با آن چیزی که در آیه شریفه عقد متعه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن » سازگاری ندارد.

لذا این خلاف آیه شریفه است که تعبیر اجر کرده و حضرت می گوید: «معاذ الله أن اجل لها اجرا»

چند جواب از این اشکال داده اند:

یک جواب داده اند که تقریراً لما عند العامّة بوده است. چون عامه استمتاع را قبول ندارند «متعتان محلّلتان» در زمان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) که گفت من حرامش کردم، حضرت تقیّةً، شبه تقیة، تقریراً بر مبنای خلیفه دوم، این تعبیر را فرموده است، نه این که خودش هم واقعاً معتقد باشد.

این اشکالش این است که اگر این طور باشد، علت تقیه ای باشد، معلول هم تقیه ای می شود. پس مفید حکم نیست؛ چون معلول تابع علت است، کمّاً و کیفاً. حضرت فرمود اجر قرار نمی دهم و از باب تقیه فرمود اجر قرار نمی دهم، پس مانعی ندارد اجر قرار بدهم؛ یعنی بایع ارش می دهد، نه مشتری، بایع به مشتری ارش می دهد و مشتری هم یک اجری در برابر عملی که انجام داده به بایع می دهد. نمی تواند نفی آن عمل را بکند. این روایت نمی تواند آن را نفی کند. این دلالت بر حکم نمی کند؛ چون اگر علت تقیه و تقریراً لعمل باطل باشد، معلول هم باطل می شود. پس دلیلی نداریم بر این که بعلاوه از ارش، فروشنده نتواند مطالبه اجر کند. بگوید ارش خودت را گرفتی، درست، اما اُجرت کار خودت را هم بپرداز.

جواب دیگر این است که آیه شریفه، اجر دارد، اما این اجر با اختیار است: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن )، اجر با اختیار را می گوید و این اجر، اجر با جبر و اکراه است؛ چون مرد با زور می خواهد بگیرد و این نمی خواهد بدهد. اگر قرار شد جایز باشد، مرد می خواهد با زور بگیرد و الا این نمی دهد. آن اجر در آیه، مربوط به اختیار است و این اجر مربوط به اکراه است.

این هم کما تری که تعبیر به «اجر»، یک جا به «معاذ الله» نیاز داشته باشد و یک جا نداشته باشد، تمام نیست و نمی شود.

جواب سوم این که یُردّ علم این دو حدیث الی اهله، ما نمی فهمیم چه می خواسته اند بگویند.

مرحوم سید (قدّس سرّه الشریف) شاید پنجاه فرع یا بیشتر برای این مسأله ذکر کرده که یکی از آنها همین بوده که آیا بین ثیّبه و بین امه، فرق است یا نیست؟ مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) فروعی زیادی را در مقابل اصل کلی وطی، - نه این روایت که گفتیم قابل عمل نیست – ذکر کرده است که وطی موجب سقوط رد است، ولی کاش شبهاتی که امروز وجود دارد، آن روز هم در حوزه های علمیه مطرح می شد تا این اقیانوس های فقه و فضیلت از آنها جواب می دادند، اما آن روز مطرح نشد و امروز مطرح می شود که یا از خود مسلمانهاست و خیلی از آنها از غیر مسلمانان است که هر چیزی را به آن می کشند و برای اسلام می گویند و کاری به راستی و درستی و مطابقتش با واقع ندارند. صاحب حدائق (قدّس سرّه) خیلی با برادران اهل سنت بد بود، حتی می گوید آنها (نعوذ بالله) کافرند. بعد در یک بحث می رسد که این منکر است و حسب این آیه که درباره پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است: (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ و)[7] و این که منکر، قبیح است و عقل آن را قبیح و شرع آن را حرام می داند، مسلّم است که چیزی را که عقلا زشت و مذموم می دانند و بد می شمارند، اسلام آن را اجازه نمی دهد، طبق آیه ای که در شأن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است، امر به معروف و نهی از منکر که دلالت دارد و روایات زیادی دارد که منکر در اسلام، حرمت دارد. وقتی به برخی منکرات بیّن الانکار می رسد که عامه قبول ندارند و در این جهت، درست رفته اند، فقهای امامیه، بعضی قبول دارند و بعضی قبول ندارند، ایشان از کسانی است که پافشاری می کند و می گوید نور به قبر فقهایی ببارد که این فتوا را داده اند. این درست است نور به قبرشان ببارد، نور الهی در قبر، ملاقات کنند، اما این که اینجا بالخصوص چنین چیزی را می آورد، سرچشمه از آن حالت دشمنی او با برادران اهل سنت می گیرد.

مسأله در بحث تحلیل است. یکی از بحث هایی که در فقه مطرح است و امروز هم مرتب در رسانه ها به آن اشکال می کنند و یکی از اشکالاتی که به اسلام وارد می کنند، تحلیل امه است. می گویند صاحب امه، ولو امروز مورد ابتلا نیست، ولی اشکال این است که می گویند: صاحب امه می تواند امه خودش را دو شب در اختیار کسی قرار بدهد و چهار شب به دیگری بدهد و از او پول دربیاورد. مثل ماشین که کرایه بدهند، این امه را تحلیل کنند؛ در حالی که این تحلیل، خلاف قرآن است؛ چون قرآن می گوید: (وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُم )[8] و دیگر «الا علی المحلّل» یا «الا علی التحلیل» ندارد. حصر این طور نیست که قابل تخصیص باشد (وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُم ) الای حصر است. این اولاً.

ثانیاً اصلاً این منکر عقلایی است. زشت است که بگوییم کنیزی را که این مرد دارد، هر شب یا بعد از عدّه اش، به کسی بدهد.

عده اش هر مقدار باشد، رعایت کند و امروز به یکی بدهد، شش ماه دیگر به دیگری بدهد و پول در بیاورد. منکری از این بالاتر می شود؟ یک روایت در تحف العقول است که اشرار مردم را معرفی می کند. بدترین آدم را کسی می داند «أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِشِرَارِ النَّاس » آخرین درجه بدی که معدلش بیست است، کسی است که ضرب غلاماً. اگر ضرب غلام این قدر بد است، آیا تحلیل دادن و این بیچاره را مجبور بکند و بگوید برو نزد مردان اجنبی بخواب، درست است؟ این دلالت نمی کند بر این که نیست؟ آیه شریفه راجع به پیغمبر دارد: (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث )،[9] این خبیث نیست؟ این کثیف نیست؟ این بد نیست؟ و لذا برخی از فقها فتوا نداده اند، ولی تأسف این است که این شبهات در آن روز نبود تا این دریاهای فقه و اقیانوس فضیلت؛ مثل شیخ محمدکاظم ها بیایند و جواب بدهند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. وسائل الشیعة 18: 102، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 4، حدیث 1.

[2]. وسائل الشیعة 18: 102، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 4، حدیث 2.

[3]. وسائل الشیعة 18: 102، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 4، حدیث 3.

[4]. وسائل الشیعة 18: 103، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 4، حدیث 4.

[5]. وسائل الشیعة 18: 104، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 4، حدیث 8.

[6]. نساء (4): 24.

[7]. اعراف (7): 157.

[8]. مؤمنون (23):5 و 6.

[9]. اعراف (7): 157.