پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - الخميس 16 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > کتاب الصّلاة - الخلل >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احتمالات سه گانه در اوصاف و شرایط اجزای صلات

احتمالات سه گانه در اوصاف و شرایط اجزای صلات
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
کتاب الصّلاة - الخلل
درس 14
تاریخ: 1396/10/9

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«احتمالات سه گانه در اوصاف و شرایط اجزای صلات»

در اوصاف و شرایطی که در اجزای صلات؛ مثل رکوع و سجود معتبر شده است، سه احتمال متصوّر است: 1. این که اینها شرایط صلات باشند که در آن حال، معتبر شده اند. 2. اینها شرط برای خود اجزا باشند. سجده مشروط به طمأنینه یا به وضع مساجد سبعه‌ی علی الارض یا به سجده علی ما یصحّ السّجود علیه یا لا علی النّجس است که این شرایط مربوط به خود سجده است. 3. این شرایط برای خود سجده باشد، اما به نحو مقوّم و بساطت. یک نحو خاصّی در سجده معتبر شده است که اگر نباشد، آن سجده ای را که شارع معتبر کرده، به نحو مقوّم در ماهیّت سجده و حقیقت سجده وجود ندارد. سجده عرفی همه جا با بود یا نبود این شرایط، صادق است.

اگر بناست ثابت بشود که شرط صحّت صلات است، اگر این شرایط فراموش شد، داخل در مستثنی منه است و اگر قیود برای خود اجزا هم باشد، باز داخل در مستثنی منه است؛ چون شارع مثلاً سجده علی ما یصحّ السّجود علیه را معتبر کرده، پس سجده را آنجا آورده، اما یک قید به آن زده است که سجده باید بر ما یصحّ السّجود علیه باشد. بنابر این، اگر ما یصحّ آن فراموش شد و بر ما لا یصحّ سجده کرد؛ مثلاً بر جلد و فرش و یا مأکول سجده کرد، اینجا هم بگوییم فراموش کرده و جزء مستثنی منه است؛ چون باز شارع سجده را در اینجا معتبر کرده است، ولی مقیّداً معتبر کرده. اشکالی در این سجده نیست و داخل در مستثنی منه است بعلاوه که اصلاً اینها بالسنّۀ ثابتند و السّنّۀ لا تنقض الفریضۀ.

اما اگر ثابت بشود که به عنوان داخل در خود سجده به نحو وحدت مطلوب اعتبار شده، به نحوی که گفته می‌شود مقوّم ماهیّت سجده معتبره است، نه این که سجده را با آن خواسته است. در اینجا اگر این اوصاف فراموش بشود، داخل در مستثناست؛ چون سجده و رکوع را نیاورده است.

اما اگر شک کردیم که آیا شرط طمأنینه، شرط صحّت صلات است تا جزء مستثنی منه باشد یا مقوّم سجده است تا جزء مستثنی باشد، این شک به اقلّ و اکثر برمی گردد؛ یعنی نمی دانیم که آیا این در خود سجده و مقوّم سجده اعتبار شده است، بطوری که اگر نباشد، خود سجده نیست یا در صحّت صلات اعتبار شده که این در سجده معتبر نشده، یا در سجده معتبر شده، اما با قیدیّت معتبر شد که. اینجا جزء اقلّ و اکثر است؛ یعنی نمی دانیم شارع به عنوان مقوّم یا به عنوان شرط صلات یا به عنوان شرط خود این اجزا معتبر کرده است. پس جزء اقلّ و اکثر است و در اقلّ و اکثر ارتباطی.

«اقوال فقهاء در اقل و اکثر ارتباطی»

سه احتمال، بلکه ظاهراً سه قول وجود دارد:

1. نه برائت عقلی می آید و نه برائت شرعی، بلکه قاعده، اشتغال است. مثلاً اگر من نمی دانم نماز با سوره بر من واجب شده یا نماز بدون سوره واجب شده، گفته اند قاعده، اشتغال است. اشتغال یقینی، برائت یقینی می خواهد، باید احتیاط کند و سوره را بیاورد.

2. برائت عقلی نمی آید، اما برائت شرعی می آید که مرحوم آخوند خراسانی، قائل به این وجه است و می گوید برائت عقلی نمی آید، اما برائت شرعی می آید. برائت عقلی نمی آید، برای علم اجمالی. برائت شرعی می آید؛ برای این که شک در جزئیّت داریم و حدیث رفع، جزئیّت را برمی دارد و آنجا دیگر علم اجمالی نیست، شک در جزئیّت داریم و حدیث رفع همان طور که تکالیف و احکام تکلیفیّه را برمی دارد، احکام وضعیّه را هم برمی دارد.

3. قولی‌که سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) اختیار فرمود و بنده هم تبعاً للاستاذ، همان را مطابق با قواعد و صناعت می دانم، این که برائت عقلی می آید؛ چه رسد به برائت شرعی. برائت شرعی جزئیّت را برمی دارد، ولی قبل از آن، برائت عقلی می آید؛ برای این که این علم اجمالی از اوّل منحلّ به علم تفصیلی و به شک بدوی است و انحلال در متعلّق تکلیف است؛ یعنی وقتی مولا به عتق رقبه تکلیف می کند، نمی دانیم مولا عتق رقبه مؤمنه را خواسته یا عتق مطلق الرّقبة را خواسته؛ یعنی دلیل و حجّت بر آن تکلیف که آن امری است که متعلّق شده، آن حجّت به رقبه تعلّق گرفته قطعاً؛ چون اگر مطلق الرّقبة بود، رقبه متعلّق امر است و در مأمورٌبه دخیل است و اگر رقبه مؤمنه بود، باز رقبه اش در آنجا بود و قید ایمان به آن خورده بود. من نمی دانم قید ایمان است یا نیست، پس آن تکلیف در مقام تعلّق، به رقبه تعلّق گرفته قطعاً. تکلیف که آمد، رقبه را گرفت و در مقام جعل و تکلیف گفت «اعتق رقبۀ»، اما نمی دانم یک «مؤمنۀ» به آن اضافه کرده یا نه؟ علم به تکلیف به اقلّ دارم و حجّت بر اقلّ دارم و نسبت به اکثر شک دارم و حجّت بر آن ندارم. آن را که حجّت دارم، می آورم و آن را که حجّت ندارم، نمی آورم و سیّدنا الاستاذ معتقد است که فرقی بین جایی که قید باشد و دو چیز باشند و به حسب خارج نیست، مثل ایمان و رقبه که ایمان یک امر اعتقادی است و رقبه یک موجود فیزیکی و خارجی است. بین اینجا و بین نوع و جنس که نمی دانم مولا امر به آوردن انسان یا به آوردن حیوان کرده. درست است که انسان از نظر ظاهری بسیط است، اما یک انتزاع عقلی دارد که مرکّب از جنس و فصل است. مثلاً من می دانم وقتی مولا در مقام تعلّق امر امر کرده، امرش به حیوان تعلّق گرفته است. چون اگر حیوان می خواست، به حیوان تعلّق گرفته و علم به آن دارم. اگر هم حیوان ناطق را می خواسته، چون در آنجا تعلیل و انتزاع است، باز حیوانش بوده. بنابر این، من علم و حجّت بر اقلّ دارم و نسبت به اکثر شک در حجیت دارم و در اینجا مجرای برائت است. پس اقلّ و اکثر ارتباطی هم مثل اقلّ و اکثر استقلالی، جای برائت است.

«دفع اشکال از طرف استاد»

اشکال نشود که علم اجمالی با برائت، منحل نمی شود؛ چون می گوییم علم اجمالی از اول نبود، بلکه خیال کرده اید که علم اجمالی بود. قطعاً بر اقل حجّت داریم و نسبت به اکثر شک داریم؛ چه نوع و جنس باشد، چه نوع و صنف باشد، چه مرکّبی باشد که وجوداً در خارج متعددند، چه نباشد. همه اقلّ و اکثرهای ارتباطی، مجرای برائت‌شان از اول منحلّ هستند.

همچنین گفته نشود برائت عقلی در اینجا نمی آید؛ چون برائت عقلی قبح عقاب بلا بیان است و ترک جزء که عقاب ندارد تا شما بگویید عقاب بلا بیان اینجا می آید. می گوییم درست است ترک جزء عقاب ندارد، ولی اگر این جزء، ثابت بشود که جزء مأمورٌبه بوده، بر ترک مأمورٌبه عقابش می کنند؛ برای این که جزء را نیاورده. این سبب برای ترک مأمورٌبه است و در حقیقت این عقاب بر ترک مأمور به است، نه عقاب بر ترک الجزء. ترک الجزء سببٌ للعقاب علی التّرک.

وجه دیگر، علم اجمالی و قاعده اشتغال و احتیاط است، یکی هم این که صاحب کفایه می فرماید مولا غرضی از این تکلیف دارد و غرض مولا از این تکلیف، لا یحصل و لا یتحقّق الا به اتیان به اکثر؛ چون اگر اقلّ را بیاورد، نمی داند غرضش تأمین شده یا نه. می گوید تأمین غرض واجب است. لذا باید اکثر را بیاورد. به این هم جواب داده شد که غرضی تأمینش واجب است که بر آن حجّت داشته باشیم و الا این که غرضی دارد و من حجّت ندارم و در دلش بوده، من که باطنش را نمی‌دانم، پس اگر شک کردیم که آیا از قبیل شک در صلات است یا مقوّم؟ قید صلات است یا مقوّم که اگر مقوّم باشد، باید احتیاط کنیم و اکثر است، اگر آن باشد، قید رفع می شود. اینجا هم قاعده برائت است.

بحث بعدی در این است که ما از ادلّه شرایط در سجود و رکوع و اجزای صلات که شرط دارند، چه چیزی می فهمیم؟ آیا از آنها می فهمیم که این شرایط جزء قسم اوّل یا قسم دوّم و یا قسم سوّم هستند؟ سه دسته اخبار هستند که مورد بحث قرار می گیرند: یک دسته روایاتی که راجع به ارتفاع محلّ سجده از مقدار لبنه است - هم لِبنه به کسر لام و سکون باء درست است و هم لَبَنَه -، یک سری هم روایات وارده در باب انحناء رکوع هستند. یک سری هم روایاتی که در باب استقرار وارد شده‌اند.

«اقوال فقهاء در بارۀ روایات وارده در مورد ارتفاع لبنه»

اما راجع به روایاتی که در باب ارتفاع از لبنه وارد شده‌اند: نقول که این مسأله، از نظر فتوای برخی از متأخّرین قدما مورد خلاف است و همین طور مورد خلاف در روایات است. سه قول از فقها در این مسأله نقل شده است که اگر کسی پیشانی خودش را روی چیزی گذاشت و بعد معلوم شد که از مقدار لبنه بیشتر بود - دو خشت است، دو آجر است و از آن مقدار بیشتر بود یا ظاهراً چهار انگشت، بیشتر بود که ما «لبنه»؛ یعنی اصطلاح فقهی آن را می گوییم -، جرّش می کند به مساوی. همین طور پیشانی خودش را به مساوی می کشد و رفع جایز نیست.

یعنی چه در این مورد و چه در بقیّه شرایط. مثلاً سرش را گذاشته روی یک چیزی و بعد معلوم شد که این نجس بوده یا سرش را روی یک چیزی گذاشت و بعد معلوم شد که این ممّا یؤکل بوده، خربزه بوده، هندوانه بوده - نه پوستش، چون پوستش معلوم نیست - یا لباس و قبا و عمّامه و کلاه و این گونه چیزها بوده. در تمام این موارد گفته اند رفع جایز نیست و باید جرّ بشود و این ظاهراً از صاحب مدارک است. قول دوم، قول. مشهور بین اصحاب است، بلکه مرحوم صاحب حدائق فرمود: «لا خلاف فیما اعرف»، این است که رفع جایز است؛ چه در نسیان و فراموشی و اشتباه نسبت به ارتفاع از لبنه و چه در بقیّه شرایط سجده. مثلاً سرش را روی مهر گذاشت و معلوم شد که روی فرش بود، اینجا یجوز الرّفع. سرش را روی چیزی گذاشت و بعد معلوم شد که نجس بود، یجوز الرّفع و این که باید دوباره بیاورد یا این که روی چیزی گذاشت و بعد معلوم شد که از مقدار لبنه، بیشتر بود، جواز رفع در همه جا.

قول سوّم که مربوط به مرحوم حاج شیخ سیدنا الاستاذ (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب الصّلاتش است، می فرماید اگر در جایی که شرط مفقود در سجده از باب نسیان، تساوی محلّ سجده بود؛ یعنی سرش را گذاشت و معلوم شد که بیش از مقدار لبنه است، رفع جایز است و در بقیه جاها رفع جایز نیست و باید جرّ بشود.

«مبنای اقوال فقهاء در شرایط»

مبنای این اقوال این است که آیا این شرایط، شرایط صلاتند یا شرایط سجده هستند؟ اگر شرایط صلات باشند، سجده وقعَت علی ما اعتبره الشارع، پس رفع جایز نیست. چون اینجا می شود زیادی سجده.

اما اگر این شرایط، شرایط خود سجده اند، غیر سجده اند، وقتی این شرط نبود، آن را که آورد، سجده حساب نمی شود، وقتی سر بردارد و دوباره سجده کند، رفع و آوردن سجده دوباره، زیادی در سجده حساب نمی شود. تفصیل هم این است که می گوییم بقیّه شرایط، شرایط صحّۀ الصّلاۀ هستند، تساوی در لبنه و عدم جواز ارتفاع، شرط خود سجده است. بنابر این، سجده که نیامده، سرش را برمی دارد و دوباره می گذارد.

این بر مبنای کسانی است که می گویند، اگر شرط سجده باشد، وقتی نیامد، سجده نیامده. ما این را قبول نکردیم و گفتیم، اگر بخواهیم بر مبنای خودمان بحث کنیم، می گوییم، اگر این شرایط، شرط الصّلاۀ باشد یا شرط السّجدة باشد، سجده صحیح واقع شده و رفع جایز نیست. اگر شرط به عنوان وحدت مطلوب باشد، سجده نیامده و رفع جایز است. اما ما این را کنار می گذاریم و به دنبال همان مبنای اصحاب می رویم؛ چون بنای ما مثل بنای اصحاب است ،بر مبنای خودشان، ما هم بر مبنای خودمان.

«استدلال قائِلین به شرایط صحت صلات»

استدلال شده برای این که این شرایط، شرایط صحّت صلاتند، به این که ادلّه سجده اطلاق دارند و شرطیّت اینها را کنار می زند. اطلاق، دلیل بر عدم شرطیّت اینهاست. اما ادلّه صلات، اطلاق ندارند، در این صورت این قیود، قبود صلات هستند. ادلّه سجده اطلاق دارند، پس قیود را کنار می زنند. «وَ اسجُدُوا» «وَ ارکَعُوا» اطلاق دارند، اما ادلّه صلات اطلاق ندارند و چون اطلاق ندارد، قیود را به آنها می زنیم.

در این حرف مناقشه وجود دارد که چون ادله صلات اطلاق ندارند، قیود را به آن می زنیم؟ به چه دلیل؟ این اطلاق دارد، قیود را نفی می کند. چون قیدها را نفی می کند، پس قیدها مربوط به آن است که اطلاق ندارد. دو قسم که بیشتر نیست. این قسمش را که اطلاق رد کرد، قسم دیگرش باقی می ماند. شاید حرفشان درست است.

قطع نظر از این، ما عرض می کنیم ظاهر روایات وارده در سجده، این است که اینها همه قیود سجده اند، نه قید صلات. روایات زیادی در شرایط سجده داریم که اینها را قید برای سجده می دانند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

درس بعدی

درس قبلی