اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

بحث درباره این است که اگر ید حالیّه و ید سابقه یا ید حالیّه و ملکیّت سابقه با هم تعارض کردند، چهار وجه و سه قول در مسأله وجود دارد: یک قول این که ید حالیّه مقدّم است. یک قول این بود که ید فعلیّه مقدّم است و بر آن هم قائل بود. یک وجه این که ید سابقه مقدّم است و برایش هم قائل بود. یک وجه این که مساوی هستند و قائل این قول هم قائل علامه در تحریر است. یک وجه هم این است که صاحب مستند فرمود ید فعلیّه با ید سابقه که با هم تعارض دارند، ید سابقه دلالت این ید را بر ملکیّت از بین می برد، اما دلالتش را بر سلطنت و جواز تصرّفات از بین نمی برد.

دو قول وجوه تقدّم ید فعلیّه را شیخ الطائفة هم در مبسوط و هم در خلاف، بیان فرموده. راجع به تقدّم ید فعلیّه، بحثش گذشت، اما تقدّم ید سابقه که ظاهر محقق در شرایع، است، برای آن استدلال شده به این که ید سابقه با ید فعلیّه، ملکیّت سابقه با این ید فعلیّه، هر دو در دلالت بر ملکیّت الآن با هم اشتراک دارند، لکن ید سابقه که در ملکیّت حال، از باب استصحاب، یا ملکیّت سابقه از باب استصحاب دلالت می کند، به هر حال، ید سابقه و ملکیّت سابقه با ید فعلیّه، در دلالت بر ملکیّت اشتراک دارند، لکن ید سابقه یک مرجّح دارد و آن این است که زمانش جلوتر بوده است؛ یعنی در زمان قبل بوده است.

این هم عدم تمامیّتش واضح است؛ چون صرف تقدّم در زمان قبل نمی تواند مرجّح احدی الحجّتین بر حجّت دیگری بشود، مگر این که بگویید تقدّم در زمان سابق که بوده، استصحاب است و اگر استصحاب باشد، کلام همان است که در اشتراکشان و بحث استصحاب گذشتیم. پس این که بگویند در زمان قبل بوده، تقدّم زمانی نمی تواند جزء مرجّحات باشد.

اما وجه چهارم که صاحب مستند به آن قائل شده و فرموده علی التّعارض، این ید در دلالتش بر ملکیّت فعلیّه با ید سابقه معارض است، لکن در دلالتش بر سلطنت، جواز تصرّف و عدم جواز رفع ید او، معارضه ای با ید سابقه ندارد، معارضه ای با ملکیّت سابقه ندارد و وقتی معارضه ندارد، آن جهات حفظ می شود، ولی حکم به ملکیّت ید فعلیّه نمی شود. ملکیّت ید فعلیّه آن معارضه پیدا کرده، بالمعارضة ساقط می شود، اما بقیه آثار ید؛ مثل جواز تصرّف، استیلای بر ملک و عدم جواز منعش از تصرّفات در آن، سر جای خودش هست و اشکالی ندارد.

لکن اشکالی که به ایشان هست و بنده در تعجّبم که چطور ایشان با همه دقّتی که دارد؛ مخصوصاً احاطه ای که در قضا دارد، این فرمایش را فرموده که لم یقل به احد از فقها!؟ چون جواز تصرّف این صاحب ید فعلیّه و عدم جواز منعش از تصرّف و عدم جواز رفع یدش و جواز استیلایش آثار ملکیّتند، وقتی ملکیّت بالتعارض از بین رفت، این آثار هم از بین می روند، این طور نیست که ید بر هر یک یک اینها دلیل باشد. ید بر شکّ در ملکیّت، دلیل بر ملکیّت است و وقتی دلیل بر ملکیّت شد، آن آثار بار می شود. پس این آثاری که ایشان می فرماید تعارض ندارد، اینها به جعل مستقل نیستند، بلکه تابع ملکیّتند، وقتی که شما ملکیّت را ساقط کردید، این آثار هم ساقط می شود.

اما وجه تساوی: تساوی این است که هر دو وجه را قبول کنیم؛ هم وجه ید سابقه را و هم وجه ید لاحقه را و حق در مسأله علی این که استصحاب، اصل و ید اماره است، می گوییم این ید بر استصحاب الملکیّۀ و بر استصحاب ید سابقه، مقدّم است؛ هر چند استصحاب عرش الاصول، لکن فرش الامارات، وقتی ید را اماره دانستیم که تبعاً لسیّدنا الاستاذ و دیگران، از بحث مفصّل آن گذشتیم، بنابر این، با بودن اماره نوبت به اصل نمی رسد.

در اینجا فروعی وجود دارد که در تحریر امام خمینی (قدس سره) آمده است: «فی احکام الید: مسالة 7: لو تعارضت الید الحالیّة مع الید السّابقة أو الملکیّة السّابقة تُقدَّم الیدُ الحالیّة [چرا تُقَدَّم؟ تقدّم الامارة علی الاستصحاب. اگر بخواهی خودشان را حساب کنی، ید آن وقت را می گوید، ید الآن را نگفته، پس اصلاً هیچ معارضه ای با این ندارد. اگر بخواهی معارضش قرار بدهی، باید کمکی بگیری و کمکش استصحاب است و اماره بر اصل مقدّم است. پس تُقدَّم الیدُ الحالیّۀ، اگر استصحاب را نیاوردید، وجه تقدّم معلوم است، اصلاً تعارضی ندارد؛ ولی ظاهر هم این است که با فرض استصحاب است. با فرض استصحاب، تعارض می کنند، استصحاب بقاء الملکیّۀ، استصحاب ید سابقه، لکن این استصحاب، محکوم اماره است.

فلو کان شئٌ فی ید زیدٍ فعلاً و کان هذا الشّئ تحت ید عمروٍ سابقا أو کان ملکاً له یُحکَم بأنّه لزید، و علی عمروٍ اقامةُ البیّنة [چون او مدّعی است و زید، منکر است؛ چون زید، ذی الید است، منکر است] و مع عدمها [اگر بیّنه نداشته باشد] فله الحلفُ علی زید [می تواند زید منکر را قسم بدهد. این هم درست است و طبق قواعد است.

فروعی که اینجا می آید:] نعم لو أقرّ زیدٌ بأنّ ما فی یده کان لعمروٍ و انتُقِل الیه بناقلٍ [می گوید این کتاب که الآن نزد من است، از عمرو بوده، منتها عمرو به من بخشیده است یا خریده ام. اگر این طور شد چه می شود؟] انقلبتِ الدّعوی [مدّعی می شود منکر و منکر می شود مدّعی] و صارَ زیدٌ مدّعیاٌ و القول قولُ عمروٍ بیمینه [عمرو می شود منکر و این می شود مدّعی.] و کذا لو أقرّ بأنّه کان لعمروٍ أو فی یده [گفت قبلا برای عمرو بوده] و سکتَ عن الانتقال الیه [گفت برای عمرو بوده، ولی انتقال به خودش ثابت شد] فإنّ لازمَ ذلک دعوی الانتقال [الآن که خودش ادّعای ملکیّت می کند، ولی اقرار می کند که قبلاً از آنِ عمرو بوده، لازمه دعوای او این است که دعوای انتقال دارد، ولو صریحاً دعوای انتقال نیست، ولی لازمه اش دعوای انتقال است.] و فی مثله یُشکل جعلُه منکراً لا جل یده [به خاطر یدش مشکل است او را منکر قرار بدهیم، این ظاهرش این است که مدّعی است.] و أمّا لو قامت البیّنة علی أنّه کان لعمروٍ سابقاً أو عَلِمَ الحاکمُ بذلک [حاکم می داند که این قبلاً از عمرو بوده] فالیدُ مُحکَّمَة [اینجا ید زید محکمّ است؛ چون علم قاضی در موضوعش معتبر نیست.]

و أمّا لو قامت البیّنة علی أنّه کان لعمروٍ سابقاً [بیّنه آمد گفت جلوتر مال عمرو بوده، یا حاکم می داند که جلوتر این طور بوده] فالیدُ مُحکَّمَة [چون سابق، یک چیز بوده و الآن یک چیز دیگری است. این علم دارد که سابقاً مال عمرو بوده و ید می گوید الآن ملک زید است، یا بیّنه می گوید سابقاً ملک عمرو بوده و تقیید می کند به سابق، با این ید فعلیّه، تعارض و تنافی ندارند] و یکون ذو الید منکراً و القولُ قولُه. نعم لو قامت البیّنة بأنّ ید زیدٍ علی هذا الشئ [بیّنه قائم شد بر این که آنچه دست زید است] کان غصباً من عمرو أو عاریةً أو أمانةً و نحوها [می گوید ید زید، از بین می رود] فالظّاهر سقوطُ یدِه و القولُ قولُ ذی البیّنة [ظاهر این است که یدش ساقط می شود و قول، قول ذی البیّنه است.

مسأله بعدی:] لو تعارضت البیّنات فی شئٍ [بیّنه ها در یک جا تعارض کردند؛ یک بیّنه می گوید این کتاب مال زید است و یک بیّنه دیگر می گوید این کتاب مال عمرو است. در اینجا یا در دست یکی از این دو هست یا در دست هیچ کدامشان نیست؛ یا در دست هر دو است] فان کان فی ید أحد الطرّفین فمقتضی القاعدة تقدیمُ بیّنة الخارج و رفضُ بیّنة الدّاخل»[1] ما اینجا نوشته ایم: «علی عدم حجیّۀ بیّنۀ الموجر» این مقتضای قاعده، بنابر این است که بیّنه منکر، حجّت نباشد «کما یظهر من الرّیاض، بل فیه ادّعاء الاجماع علیه و أنّ وظیفة ذی الید الیمینُ دون البیّنة فوجودها فی حقّه کعدمها بلا شبهة»[2] مقتضای قاعده بنابر این که بگوییم بیّنه از منکر، پذیرفته نمی شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

--------------------

1. تحریر الوسیله 2: 389.

2. ریاض المسائل 15: 203.