«احکام صور چهارگانه نزاع بر مالکیت عین»

احکام ید در باب قضا، و سلسله مسائلی در بحث قضا: مسأله اُولی این است که اگر دو نفر در عینی نزاع دارند و مدّعی ملکیّت کلّش هستند، یا این است که در ید احدهماست یا این است که در ید هر دو است یا این است که در ید شخص ثالث است و یا این است که یدی بر آن نیست که می‏شود صُور اربعه.

«حکم صورت ید یکی از طرفین نزاع»

اما صورت اُولی فحکُمها واضح که اگر یکی ید دارد و دیگری ندارد، کسی ‏که ید دارد حق قضا با اوست، قسم می‏خورد و مسأله تمام می‏شود؛ برای این‏که قولش موافق با ید است و برای این‏که آن دیگری لو سکتَ رُفع النزاع، هر چه شما در تعریف مدّعی و منکر بگویید. بگویید منکر کسی است که قولش موافق با اصل یا ظاهر یا حجّت باشد، اینجا من کان فی یده، منکر است یا بگویید مدّعی کسی است که لو ترکَ تُرک و دعوا خاتمه پیدا می‏کند. در اینجا اگر آن خارج الید صرف نظر کند، دعوایی وجود ندارد.

«حکم ید هر دو طرف نزاع بر عین»

اما اگر در دست هر دو است و هر دو بر تمام عین ید دارند، مثلاً یک خانه‏ای است که هر دو در آن سکونت دارند و بر کلّ خانه ید دارند یا یک راهرویی است که هم همسایه این خانه از آن رفت و آمد می‌کند و هم صاحب این خانه، یعنی دو ید بر عین هست و هر کدام از اینها مدّعی‏اند که این عین از آنِ اوست، اینجا دو قول در مسأله وجود دارد: یک قول که مختار محقّق در شرایع است، این است که در اینجا باید بین اینها نصف بشود و به هر یک، نصف می‏دهیم، این تنصیف بین اصحاب معروف است و خلافی در آن نیست و ظاهراً صاحب جواهر بر آن از غنیه و از خلاف نقل اجماع می‏کند و شیخ اعظم در قضای آشتیانی که از ایشان نقل کرده، دارد: «بل الاجماع علیه محققاً و منقولاً».[1] به هر حال در اصل تنصیف، اختلافی نیست و اجماع بر آن قائم است که تنصیف می‏شود. انّما الکلام در این است که بعد التّنصیف، هر یک از این‏ها باید قسم بخورد یا این‌که تنصیف می‏شود و قصه تمام می‏شود؟ مختار محقّق در شرایع و همین طور ظاهر خلاف و غنیه و کافی و اصباح؛ یعنی مصباح الشّریعة که مؤلّفش از شاگردان سیّد مرتضی و شیخ طوسی بوده، گفته‏اند قسم نمی‏خواهد، بلکه از خلاف و غنیه ادّعای اجماع بر آن شده است که قسم نمی‏خواهد.

«استدلال قائلین به تنصیف در صورت ید طرفین بر یک عین»

برای این قول به دو وجه استدلال شده است: یکی به اجماعی که بر تنصیف داریم؛ چون گفتیم تنصیف اجماعیٌّ و دوم این‌که به یک مرسله نبوی که در آن، این طور است که شیخ در مبسوط از طرق خاصه در کتب خاصّه و در کتب عامّه در غیر واحدی از کتبشان نقل کرده‏اند که: «إنّ رجلین تنازعا دابّةٍ لیس لأحدهما بیّنةٌ فجعلها النّبیّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بینهما».[2] ظاهر «بینهما»؛ یعنی نصفش را به یکی داد و نصفش را هم به دیگری داد. گفته نشود که این نبوی ارسال دارد، عامّی است و ضعف سند دارد؛ چون جواب داده می‏شود که با همان اجماع، ضعفش جبران می‏شود.

«مناقشه و اشکال استاد به استدلال قائِلین به تنصیف»

لکن هر دوی این وجوه اشکال دارد. اما اجماع، ما اجماعی بر تنصیف بلا یمینٍ نداریم، بلکه اجماع بر تنصیف فی الجمله داریم، اما برخی گفته‏اند قسم نمی‏خواهد و برخی هم گفته‏اند قسم می‏خواهد. آنها می‏گویند اجماع بر تنصیف فی الجمله؛ یعنی ادّعای اجماعی که شده، می‏گویند از همه اقوال برمی‏آید که تنصیف است، اما تنصیف فی الجمله است، نه این‏که اجماع بر تنصیف بلا یمینٍ باشد؛ چون در مقابل یمین، شهرت قائم است، بلکه از اکثر گفته شده که خلافی در مسأله ندارند. بنابر این، در مسأله اجماع نیست، بلکه اجماعی که هست، اجماع فی الجمله است، فی الجمله تنصیف، ولی شما می‏خواهید بر تنصیف بلا یمینٍ استدلال کنید.

اما مرسله: مرسله هم ضعف سند دارد و نمی‏شود گفت عمل به این مرسله منجبر است با آن اجماع؛ چون ما اجماع بر بلا یمینٍ نداریم. نبوی می‏گوید: «رجلین تنازعا دابّةٍ لیس لأحدهما بیّنةٌ فجعلها النّبیّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بینهما».[3] از این نبوی استفاده نمی‌شود که ظاهرش این است قسم نمی‏خواهد، اینجا ما اجماعی بر این معنا نداریم. البته اختلافی است که آیا قسم می‏خواهد یا نمی‏خواهد؟ پس نمی‏توانیم بگوییم ضعف سند این روایت با آن عمل اصحاب جبران می‏شود. بنابر این، این استدلالی که شده استدلال تمامی نیست و نمی‏توانیم قائل به این معنا بشویم که محقّق در شرایع و شیخ در خلاف و سیّد ابن زهره در غنیه و حلبی در کافی و در مصباح الشّریعة گفته‌اند، اما برای قول دیگر، این دو نفری که هر دو، در مقام منازعه ید دارند، حاکم نصف از آن عین را به یکی می‏دهد و نصفش را به دیگری می‏دهد، لکن این آقایی که بر آن ید دارد قسم می‏خورد که این نصف مال او نیست، آن یکی که بر نصف، ید دارد، قسم می‏خورد که ملک او نیست، برای این‏که وقتی این دو نفر مالکیّت تمام را ادّعا کردند، این ادّعای مالکیّت تمام، حمل بر ید هر دو می‏شود. وقتی ادّعا کردند که بر همه ید دارند؛ این می‏گوید من بر همه ید دارم، یعنی واقعش هم این است، این بر همه ید دارد و آن هم بر همه ید دارد. از این راهرو، هم زید رد می‏شود و هم عمرو. پس هر دو بر همه ید دارند. درست است که ید بر همه است، لکن نسبت به ملکیّت، این یدش بر نصف حمل می‏شود، نصف از این می‏شود ملک این آدم، یدش بر ملکیّت نصف حمل می‏شود و نصف دیگرش هم می‏شود مال آن آدم. لذا این‏که نصفه را دارد، نسبت به نصف خودش دیگری ادّعا دارد و می‏گوید این مال تو نیست و او قسم می‏خورد که مال تو نیست، زید به عمرو می‏گوید مال تو نیست و عمرو قسم می‏خورد که این نصف مال تو نیست و همین طور زید هم که در نصفش ید دارد و ملکش است هم منکر است. زید قسم می‏خورد که ملک عمرو نیست و هر کدام از اینها منکرند و طبق موازین قضا عمل می‏شود؛ یعنی تنصیف می‏شود و هر یک از اینها قسم می‏خورند و مسأله تمام می‏شود.

لکن این استدلال و این وجه هم اشکال دارد و ناتمام است؛ چون ید بر تمام، اقتضای ملکیّت تمام دارد، نه اقتضای ملکیّت نصف. چطور شما یدی را که مقتضی ملکیّت همه است، حمل بر نصف می‏کنید و بعد می‏گویید نصف آن طور و نصف این طور؟! اینها هر دو، ادّعای بر تمام دارند و یدشان هر دو بر تمام است، تعارضا فتساقطا، دو تا ید است که تعارض می‏کنند و تساقط می‏کنند، چطور شما می‏گویید یدِ مقتضی برای همه و یدِ مدّعیه نسبت به همه، حمل بر نصف می‏شود؟ این خلاف اقتضای ید است تا شما بگویید منکر است و طبق موازین قضا این قسم می‏خورد.

جوابی که از این اشکال داده شده و مرحوم آشتیانی در تقریراتش دارد و دیگران هم دارند، منتها آشتیانی خیلی مفصّل وارد شده و دأب و دیدن شیخ هم همین بوده است. مرحوم آشتیانی در اینجا می‏فرماید جواب از این اشکال، این است که ید اماره بر کلّ مدلولش است، اگر منضمّ به آن چیزی نباشد، اما اگر ید دیگری به آن منضم شد، اینجا اماره بر ملکیّت تمام نیست. می‏فرماید وجهش هم این است که حجّیّت ید از باب بنای عقلاست. شارع هم این بنای عقلا را امضا کرده؛ یعنی حجّیّت ید؛ چه اماره بگوییم چه اصل بگوییم، حجّۀٌ امضائیۀ، شارع امضا کرده است. در صورتی که دو نفر بر همه ید دارند، عقلا نمی‌گویند کلّش ملک این است و کلّش ملک آن است. ید را کاشف از ملکیّت کلّ نمی‏دانند؛ چون ید، منضم به ید دیگری است و چون منضم به ید دیگری است فلذا ید را بالنّسبه به نصف، نافذ می‏دانند و این‏که نصفش را دارد می‏شود ذی الید، بالنّسبه به نصف و آن دیگری هم می‏شود ذی الید، بالنّسبه به نصف دیگری. این یکی برای نصف خودش قسم می‏خورد و آن یکی هم برای نصف خودش قسم می‏خورد.

مرحوم آشتیانی می‏فرماید از اینجا ظاهر شد که ما اقتضای ید را از بین نبرده‌ایم تا شما بگویید ید مقتضی ملکیّت کلّ بوده، چطور حکم به نصف کرده؟ بلکه می‏گوییم از اول، ید منضمّه غیر مستقله، به بنای عقلا بیش از نصف را اماریّت ندارد. می‏فرماید از اینجا این مطلب ظاهر شد. بنابر این، هر کدام از اینها نسبت به نصفی که دارند، منکر و ذی الیدند و این باید قسم بخورد که آن نصف دیگری مال او نیست و او هم قسم بخورد که این نصف مال این نیست؛ چون او مدّعی همه بوده است، نصفش را به زید دادیم و یدش را می‏گوییم بر نصف است، عمرو می‏گوید کلّش از من است، لکن حال که کلّش از او نشد از باب این‏که اماره نداشت، نسبت به نصف او اشکال دارد و می‏گوید آن نصف مال او نیست و مال من است. این هم راجع به این جواب از این اشکال که ظاهراً مرحوم صاحب مستند هم به این جواب اشاره دارد که بگوییم اصلاً ید غیر مستقل بیش از نصف را افاده نمی‏کند.