بسم الله الرحمن الرحيم

«عدم سقوط خیار رؤیت با بذل یا ابدال من علیه الخیار»

بحث در خیار رؤیت است و مسئله اول این است که خیار رؤیت با بذل یا با ابدال ساقط نمی‏شود. من علیه الخیار می‏گوید یا ما به التفاوت را می‌دهم و یا آن جنس را عوض می‏کنم و وجهش هم این است که عقد بر این شیء واقع نشده آن چیزی که عقد بر آن واقع شده، چیزی بوده که این تفاوت با آن نبوده یا غیر از این است که تبدیل شده و لذا تصرف بایع و اخذ من له الخیار بدون رضایتش وجه ندارد و الزام بدون رضایت است؛ یعنی من علیه الخیار مجبورش می‏کند که تو در مال دیگری بدون رضایت تصرف کن. آن چیزی که عقد بر آن واقع شده بود، غیر از جنس بود با ما به التفاوت و یا غیر از آن چیزی بود که تبدیلش کرده بود. پس نه با بذل ساقط می‏شود و نه با ابدال. البته بحث این است که طرف، راضی نباشد و الا اصلاً بحث رضایت اصلاً در مسائل، مطرح نیست، بحث رضایت اصلاً قانون نیست و وقتی رضایت دارد، عمل می‏کند.

«اقوال فقهاء در شرط ابدال من علیه الخیار»

فرع: اگر من علیه الخیار شرط کرد که ابدال کند، مثلاً گفت جنس را به تو می‏دهم، اگر خلاف آن ظاهر شد به جنس دیگری ابدالش می‏کنم. از شهید در دروس نقل شده که فرموده این فاسد است و از شیخ اعظم (قدس سره) هم با یک اضطرابی که در کلماتش هست، برمی‏آید که می‏خواهد بگوید هم شرط، فاسد است و هم بیع فاسد است. سرّش این است که وقتی ابدال را شرط می‏کند، چه این ابدال در مقابل ثمن باشد و چه در مقابل مثمن باشد، مستلزم غرریت بیع و جهالت است، اگر در مقابل مبیع است، من له الخیار و من علیه الخیار نمی‏دانند مبیع چیست، چون ابدال را در صورت تخلف شرط کرده‌اند، پس الآن جهل به مبیع دارند و با جهل به مبیع، بیع غرری می‏شود. همچنین اگر مقابل ثمن هم باشد، باز جهل وجود دارد؛ چون نمی‏دانند ثمن چه قدر است و هر شرطی که به غرریت بیع باز گشت، هم خود شرط فاسد است و هم بیع را فاسد می‏کند. البته فساد شرط، از این جهت است که بیع فاسد می‏شود و نتیجتاً شرط هم فاسد می‏گردد و در این فساد، فرقی بین اینکه تخلفی حاصل بشود یا نشود، نیست. در هر صورت، بیع به شرط ابدال یقع فاسداً. این چیزی است که مال الیه شیخ اعظم (قدس سره) و حق هم همین است.

«اشکال صاحب حدائق (ره) به شهید ثانی»

اشکال صاحب حدائق (قدس سره)، به شهید این است که اگر تخلف بشود یقع فاسداً، ولی اگر تخلف نشود، مثلاً بیعی کرده‏اند و شرط ابدال هم نموده‏اند و چیزی هم جابجا نشده است، چون فرض این است که تخلفی حاصل نشده تا چیزی جابجا گردد و ابدالی لازم بیاید. بنابر این، اگر مع التخلف ابدال را، شرط کردند و تخلف حاصل شد، یقع باطلاً، ولی اگر ابدال را شرط کردند و تخلفی حاصل نشد، هم شرط صحیح است و هم بیع صحیح است.

«ردّ اشکال صاحب حدائق (ره) به شهید ثانی (ره)»

این اشکال ایشان وارد نیست؛ زیرا همین قدر که ابدال را شرط کرد، شرط ابدال مستلزم غرریت و جهالت است، چه تخلف بشود و چه نشود، چون طرفین نمی‏دانند مثمن یا ثمن چیست. پس اختصاصش به حالت تخلف، وجهی ندارد و معیار، غرریت است که با خود شرط، لازم می‏آید و شاید صاحب حدائق پنداشته است که وقتی تخلف بشود، بناست یک معامله جدیدی به وجود بیاید؛ یعنی آن جنس متخلَّف از مبیع بودن یا ثمن بودن، کنار برود و چیز دیگری جای آن را پر کند. از این رو، فرمود وقتی تخلف شد، باطل است؛ چون بیع جدید احتیاج به ایجاب و قبول دارد و در اینجا ایجاب و قبولی محقق نشده و شرط هم نمی‏تواند ایجاب و قبول را درست کند، شرط، لیس الا امراً واحداً.

«ادله‌ی جریان خیار رؤیت در تمام عقود لازمه»

مسئله دیگر این است که خیار رؤیت در تمام عقود لازمه، مثل صلح و اجاره، جریان دارد و وجه جریانش یکی حدیث لاضرر است؛ همان طور که در باب بیع به لاضرر تمسک شد، در باب خیار رؤیت هم به آن تمسک می‏شود. دیگری هم روایاتی است که در خیار رؤیت داشتیم، البته استدلال به آن‏ روایات بر این فرض است که فقیهی جرأت کند و از مورد روایات که باب بیع است، تخطی به سائر ابواب کند. در آن روایت داشتیم که من یک زمین را خریده ام که یک قطعه‏اش با قطعه‏های دیگر فرق دارد، حضرت فرمود: اگر جابجا کرده‌ای و به چند جایش نگاه کرده‌ای، خیار نداری. مربوط به ارض بود، دو صحیحه هم بود که صاحب حدائق به آن‏ها استدلال کرده بود و گفته شد تمام نیست. در هر صورت، اگر کسی جرأت کند از آن روایات، الغای خصوصیت از بیع به هر معامله لازمی بکند، این مشکل است؛ چون الغای خصوصیت در جایی است که یک حکمی روی افراد یا انواع مختلفه کثیره رفته باشد؛ به نحوی که عرف می‏فهمد خود این عناوین، خصوصیت ندارد و معیار، جامع آن‏هاست. مثلاً اگر گفت «اغتسل للجمعة»، اغتسل برای رؤیت هلال و ...، و غسل در این جا به این نحو است، عرف می‏فهمد که سایر جاهایی هم که غسل بود، به همین نحو است که اول سر و گردن را بشویند و بعد بقیه بدن را بشویند، به حساب اینکه حکم بر افراد کثیره یا انواع کثیره، ثابت شده و ثبوت حکم بر آن‏ انواع کثیره باید کثرتش به قدری باشد که عرف بفهمد این عناوین، خصوصیت ندارد و معیار، جامع بین این‏هاست که مثلاً وقتی می‏گوید در غسل جمعه، اول سر و گردن را بشویید یا در غسل جنابت هم اول سر و گردن را بشویید عرف می‏فهمد این طور نیست که هریک از این‏ها خصوصیتی دارد؛ یعنی غسل جمعه یک خصوصیتی دارد که اول باید سر و گردن را شست یا غسل جنابت خصوصیتی دارد که اول باید سر و گردن را شست، بلکه می‏فهمد این‏ها خصوصیت اضافه‌ای ندارد که این کیفیت را ایجاب کرده باشد، لذا الغای خصوصیت می‏کند و می‏گوید در همه غسل‏ها اول سر و گردن شسته می‏شود که این هم به دلالت لفظ و فهم عرف باز می‏گردد؛ یعنی عرف از این دلیل این طور می‏فهمد، نه قیاس است و نه استحسان، بلکه به فهم عرف برمی‏گردد.

در ما نحن فیه، مشکل است؛ زیرا اولاً در اینجا ما یک روایت بیشتر نداریم که درباره زمین بود. اگر آن دو صحیحه را هم قبول کنیم، سه روایت می‏شود، ولی موضوع هر سه بیع است و همه روی بیع، حکم کرده. اگر ما از بیع، تعدی کنیم و بگوییم بیع خصوصیتی ندارد و صلح و اجاره و تمام عقود لازمه را شامل می‌شود، این یک جرأتی می‏خواهد که یک فقیه بگوید عرف از روی یک عقد لازم، بالخصوص می‏فهمد که کل عقود به این شکل است. بنابر این، یکی‏ از آنها تمسک به روایات است و لکن مشکل است و لابد للفقیه من الاجتراء علی الغاء الخصوصیة و سرّش هم این است که یک قاعده کلی در الغای خصوصیت، این است که اولاً قیاس نیست، بلکه فهم عرف از دلیل است، ثانیاًَ الغای خصوصیت مال جایی است که حکم، بر عناوین کثیره یا بر افراد کثیره رفته و این‏ها به قدری زیادند که عرف می‏فهمد تک تک این‏ها دخالت ندارد و این طور نیست که غسل جنابت یک خصوصیت دارد. که اول سر و گردن را آورده و غسل جمعه هم یک خصوصیت دارد که اول سر و گردن را آورده یا غسل مس میت یک خصوصیت دارد. بنابر این، تمسک به آن‏ها درست و تمام نیست.

«استدلال شیخ انصاری (قدس سره) درباره‌ی تخلف شروط و اوصاف در عقود لازمه و پاسخ به آن»

یک وجهی را که شیخ (قدس سره) به آن استدلال می‏فرماید، این است که می‏فرماید امر در اینجاها مردد بین سه احتمال است؛ یعنی در معاملات لازمه که رؤیت بر خلاف مرئی بود، امر دائرمدار سه احتمال است؛ یا بگوییم حال که خلاف وصفی که دیده بود، ظاهر شد، این صلح باطل است یا بگوییم این صلح لازم است یا بگوییم این صلح فیه الخیار و جائز. بیش از این احتمال که نیست.

اما احتمال بطلان، تمام نیست؛ چون بطلان بر خلاف سیره عملیه اصحاب در انتفاء شروط و اوصاف است. اگر کسی عبدی را به وصف یا به شرط کاتب بودن خرید و بعد انکشف که کاتب نیست، در اینجا فقها نفرموده‏اند بیع باطل است؛ چون آنچه عقد بر آن واقع شده، غیر از این است و اینکه هست، غیر از چیزی است که عقد بر آن واقع شده؛ «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد». بلکه فقها، در باب تخلف شروط و اوصاف، قائل به خیار و صحت شده‏اند. این یک جهت که بحث مفصل و وجه ثبوتش در باب خیار شرط است که چه شده که اگر شرط یا وصفی تخلف کرد با اینکه رضایت، مقید بود، باز هم صحیح است؟ فقها وجوهی را گفته‏اند: یکی تعدد مطلوب و یکی اقصی المطلوب است و در جای خودش بحث شده. شیخ در اینجا اشاره می‏کند، می‏گوید این خلاف سیره فقهاست و فقها حکم به بطلان کردند.

اما اینکه بگوییم این عقد، لازم است، این صلحی که رؤیت در آن، برخلاف، حاصل شده، لازم است. شما لزوم را از کجا به دست می‏آورید؟ دلیل شما بر لزوم، )اوفوا بالعقود([1] و «المؤمنون عند شروطهم»[2] است که می‏گوید به عقدت وفا کن. اگر فرضاً این آقایی که من له الخیار است، الآن به این امر، عمل نکند، تخلف کرده است؟ مثلاً آن را که عقد کرده بودند، عبد بود، به نحوی که دیده شده بود، ولی الآن نمی‏خواهد اثر بیع را بار کند و اگر من له الخیار، اثر بیع را بار نکند، نمی‏گویند نقض عقد کرده و وفای به عقد نکرده. پس دلیل بر لزوم، وفای به عقد و عدم نقض عقد است که با تخلف من له الخیار و با فرض اینکه رؤیت، برخلاف قبل بوده، صدق نمی‏کند. بنابر این، شما نمی‏توانید بگویید لازم است و دلیل لزوم شما «اوفوا بالعقود» است که در اینجا راه ندارد.

آنچه که باقی می‏ماند جواز است، یعنی همان عقد صحیح است، لکن کسی که دیده بوده، حق الخیار دارد و جواز برایش ثابت است.

«اشکال مرحوم ایروانی به شیخ انصاری و پاسخ آن»

مرحوم ایروانی (رضوان الله تعالی علیه) چند اشکال به حرف شیخ دارد:

یکی اینکه می‏گوید ما اصلاً به سراغ دلیل اجتهادی نمی‏رویم، بلکه قبل از آنکه رؤیت این آقا برخلاف بشود و بخواهد فسخ کند، این عقد کان لازماً فالآن کما کان. می‏گوییم عقد بر این عین که این وصف را قبلاً داشت، لازم بود، الآن هم که ندارد، باز لازم است. قبل از رؤیت، فسخش مؤثر نبود، الآن هم مؤثر نیست.

اشکال این واضح است که اینجا اختلاف در موضوع پیش آمده و با اختلاف در موضوع، استصحاب راه ندارد.

شبهه دیگر این است که می‏گوید، اگر شما ادله لزوم را نمی‏آورید و می‏گویید در اینجا وفا صدق نمی‏کند، ادله صحت هم نباید بیاید، چون )احل الله البیع(،[3] این که الآن هست، آن نیست که بیع بر آن واقع شده، الآن فاقد وصف، مبیع شده؛ در حالی که به حسب اجرای صیغه، واجد وصف، مبیع بوده است.

جواب این هم این است که این برخلاف سیره فقهاء در باب اوصاف و شرایط است. بنابر این، خیار رؤیت در تمام معاملات لازمه هم مثل بیع، راه دارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


-------------------------------------
[1]. مائده (5):1.
[2]. وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.
[3]. بقره (2): 275.