امام؛ جمع فقه و فلسفه (37(

ما در گذشته علمايي را داشته ايم كه جامع در علوم مختلف بوده اند و علم آنها تنها در زمينه فقه نبوده است. اما ويژگي امام در عين جامعيت اين بود كه انسان فكر مي كرد كه ايشان تنها فقه، يا فلسفه، يا فقط اصول مي داند بلكه در هر رشته اي متخصص بوده است. در حالي كه ديگران اين گونه نبوده اند. مثلاً مرحوم شيخ محمد حسين كمپاني(قدس سره) شخص محقّقي بوده و بخصوص در فلسفه يد طولاني داشته است. در ادبيات، فقه و اصول نيز تحقيقاتي دارد. حاشيه او بر كفايه گوياي احاطه او بر فقه و اصول است، معذلك گاهي فقه و فلسفه را با هم آميخته است. ولي امام بواسطه چند بُعدي بودن شان، هم متخصص در فقه بود و هم متخصص در فلسفه و اين دو را با هم خلط نفرمودند.

بعد از فخر المحقّقين كه مسائل فلسفي به طور رايج در فقه داخل شد از امتيازات حضرت امام اين بود كه توانست مسائل فلسفي را از مسائل فقهي و اصولي جدا كند و با بياني رسا و روشن هم مطالب فلسفي را تبيين كند و هم مسائل فقهي را. ايشان مي فرمود كه فقه يك سلسله قوانين و قراردادهاي كلي است و قراردادها بستگي به كيفيت جعل و قرارداد دارد و با فلسفه كه بحث از حقايق و واقعيات است، تفاوت دارد.

به عنوان نمونه: يكي از مسائل مسلم در فقه آن است كه دوتا حكم نمي توانند در يك جا جمع شوند و به عبارت ديگر يك شيئي نمي تواند هم واجب باشد و هم حرام. كساني كه خواسته اند در اين زمينه بحث كنند به سراغ فلسفه رفته اند و گفته اند: چون احكام با هم متضادند و جمع بين ضدين محال است، دو حكم هم نمي توانند با هم جمع شوند. يك شيئي نمي تواند هم واجب باشد و هم حرام، هم حرام باشد و هم مباح. اين مطلب از سخنان مسلم دانشمندان حوزه هاي علميه حتي مثل مرحوم كمپاني(قدس سره) است، اما امام مي فرمودند: درست است كه دو حكم با هم جمع نمي شوند چون تكليف به محال يا تكليف محال است. مولي نمي تواند اراده كند كه بنده هم عملي را انجام دهد و هم انجام ندهد و قانونگذار نمي تواند در آنِ واحد دو اراده داشته باشد، چون جمع بين دو اراده ممكن نيست، اما نسبت به خود واجب و حرام كه دو قرارداد و دو قانون اند و پس از اراده ها پيدا مي شوند، ضدين مطرح نيست. قانونگذار دستور مي دهد كه اينكار را انجام دهد پس از اين دستور، قانون لازم الاتباع مي شود و وقتي دستور مي دهد كه اين كار را نكنيد پس از آن انجام آن ممنوع مي گردد. اين دو نحوه قرارداد بين عقلاست و ربطي به جمع بين ضدين ندارد. فلاسفه درست مي گويند كه جمع بين ضدين محال است، اما در اينجا اصلاً احكام ضدين نيستند، بلكه قرارداد هستند و قرارداد بستگي به كيفيت آن دارد، و به قول يكي از بزرگان مركز امور اعتباريه عالم اعتبار است نه عالم حقيقت.

نمونه ديگر: مرحوم آخوند خراساني صاحب كفايه(قدس سره) در اصول وارد بحثهاي فلسفي هم شده است و معروف است كه فلسفه هم مي دانسته، اما در بحث جبر و تفويض در كفايه مطالبي را مطرح مي كند كه در عين حال كه خودش متوجه مطلب بوده اما براي ديگران قابل تفهيم نيست و لذا مي گويد: “قلم به اينجا رسيد و سر بشكست” اما حضرت امام در سن جواني (35 سالگي) رساله جبر و تفويض مي نويسد. تفاوت اين رساله با بيانات مرحوم آخوند در كفايه زمين تا آسمان است، با اينكه مرحوم آخوند در دوره كمالش اين كتاب را نوشته است، ولي حضرت امام در سنين جواني آن را تأليف كرده است، پس امتياز حضرت امام نسبت به ديگران اين است كه در عين جامعيت در علوم مختلف، متخصص در هر يك از آنها بوده است و اميدواريم راهي كه حضرت امام پيمودند و ما را از خلط بين مسائل اعتباري و مسائل حقيقي (فقه و فلسفه) نجات دادند، دنبال شود، كه اين خلط در فهم احكام اسلام اشتباهاتي را قصوراً باعث مي شد.