بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره فرعي است که شيخ در باب مثلي متعرض شده و آن اين است که در مثلي متعذر اگر ضامن قيمت را ادا کرد، ثمّ بعد مثلي پيدا شد، آيا در اين جا آقاي مالک مي‌تواند مطالبه به مثل کند؟ يا نه حقش از مثل ساقط است؟ ظاهر مرحوم سيد در حاشيه‌اش و نقلي که شيخ از بعض از فقهاء کرده اين که نه، حقش ساقط است، مثلي بود متعذر، او مطالبه قيمت کرد، اين هم قيمتش را پرداخت، دوباره که پيدا شد، ديگر حق مطالبه مثل را ندارد.

و ظاهر عبارت شيخ اين است که براي اين مطلب استدلال مي‌فرمايد به اين که اين راضي شده است به قيمت، تراضي به قيمت حاصل شده. در مثلي متعذر راضي شده قيمتش را بدهد، اول بنا بود مثل را بدهد، اين آقا راضي شده که قيمتش را بدهد، ديگر بعد از تراضي حق برگشت ندارد. ولو اين را هم مرحوم سيد ندارد ولي مي‌شود گفت نظير رضايت به عفو، يا ديه در باب قتل نفس، يا در باب اينکه اگر کسي راضي شد ديگري سقف منزلش را روي ديوار منزل يک کسي قرار بدهد، يک ديواري است ديوار مختص، گفت آقا مانعي ندارد، سقف منزلت را روي او قرار بدهي، اين رضي به اين معنا، و حق مسأله هم در اين است که اين ديگر نمي‌تواند بعد از يک مدتي بگويد حالا ديگر بردار، من تا حالا راضي بودم، الآن ديگر راضي نيستم، بردار. يا اگر اجازه داد به اولياي ميتي که ميتي را در يک محلي دفن کنند، ملکش بود، گفت مجازيد اين جا دفنش کنيد، ثمّ بعد از او آمد گفت نه، مرده تان را برداريد برويد، از اين به بعد من ديگر راضي نيستم. در اين جور موارد که رضايت هست، نمي‌تواند بعد از رضايتش برگردد، راضي شده و عقلاء اين رضايت را موجب عدم جواز رجوع مي‌دانند. مي‌گويند، بازي موش و گربه که نيست، حالا امروز راضي شده‌ام، فردا راضي نيستم، اين رضايت را عقلاء سبب مي‌دانند براي عدم جواز رجوع و شارع هم در مواردي او را تنفيذ کرده، مضافاً به اين که گفته مي‌شود در مثل جايي که سقف را بر ديوار قرار داد، يا اين که آمد مرده‌اي را اجازه دفن داد، گفته‌اند التزام به شيء، التزام به لوازمش است، اين متعهد شده اين سقف بماند، خوب متعهد شده بماند، يعني تا سقف هست بايد اين روي اين ديوار باشد، نمي‌شود که يک مدتي بگويد بردار، يا وقتي اجازه داد که مرده‌اي را در ملکش دفن کنند، التزام به دفن، التزام به اين است که اين مرده و اولياي دم تا مي‌خواهند اينجا قبر باشد، اين قبر بايد باشد و آنهايي که آمده اند در مثل آن موارد، آن دو موردي که عرض کردم، گفته‌اند نه اباحه هست، وقتي اباحه هست، هر وقت مي‌تواند از اباحه‌اش برگردد، دو تا جواب دارد، يکي اين که رضايت عند العقلاء سبب عدم جواز رجوع است، اين جور رضايت‌ها را عقلاء موجب عدم جواز رجوع مي‌دانند، براي اين که هرج و مرجي لازم نيايد، هر وقتي يک مشکلي پيش نيايد، و وجه دوم اين که التزام به شيء التزام به لوازمش است، کيف کان در ما نحن فيه شيخ استدلال مي‌فرمايد به اين که چون اين راضي شده است به قيمت، خود همين رضايت کفايت مي‌کند، و ديگر بعد مثل که پيدا شد، نمي‌تواند بيايد بگويد که مثل را به من بده، بيا پولت را بگير و مثل را به من بده. اين حرفي است که شيخ در اين جا زده است.

« اشکال امام (ره) بر نظر شيخ (ره) بر حکم مثلی پيدا شده بعد از ادای قيمت »

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) به اين حرف اشکال دارد، نه به اصل مبنا اشکال دارد، ايشان قبول دارد رضايت به شيء قابل رجوع نيست، ولي مي‌فرمايد اين جا رضايت به معاوضه نيست، رضايت به اين است که اين غرامت باشد، رضي بکونه غرامةً، رضايت به غرامت پيدا کرده در صورتي که مثل نباشد، رضي به اين که غرامت باشد، با فرض اين که مثل نباشد، وقتي مثل پيدا شد بايد او را بپردازد، شبيه بدل حيلوله که در باب بدل حيلوله هم وقتي يک چيزي را در دريا انداخته شخصي، ديگر دسترسي به او نيست، تلف نشده، اما دسترسي نيست، اين جا هم بعد از آني که آن مال پيدا شد، مشهور بين اصحاب اين است که مي تواند مالک مراجعه کند و عين مالش را بگيرد. کما اين که آن جا مي تواند، اينجا هم مي‌تواند، براي اين که اين رضايت به غرامت است، و رضايت به غرامت، من حيث أنها غرامةٌ نه رضايت به معاوضة، معاوضه‌اي انجام نگرفته اين جاي او باشد، رضي بأن يکون غرامة، و ظاهر فرمايش ايشان اين است: رضي بأن يکون غرامة تا اصل عين پيدا نشده.

« کلام شيخ (ره) بر احتمالات داده شده در باب مثلی متعذر پيدا شده »

حالا، مرحوم شيخ (قدس سره) سه تا احتمال داده در باب مثلي متعذر که مثل پيدا شد و بر يک احتمالش مي‌فرمايد آقاي مالک مي‌تواند رجوع کند، و بر دو احتمال مي‌فرمايد نمي‌تواند رجوع کند، من عبارت شيخ را بخوانم:

«لو دفع القيمة في المثل المتعذر مثله، ثمّ تمّكن من المثل، فالظاهر عدم عود المثل في ذمته، وفاقاً للعلامة (رحمه الله) و من تأخر عنه ممن تعرض للمسألة، [چرا؟] لأن المثل كان ديناً في الذمة سقط باداء عوضه مع التراضي، [يعني باب، باب معاوضه است و رضايت بر معاوضه،] فلايعود. [ديگر وقتي رضايت به معاوضه دادند ديگر بر نمي‌گردد.] كما لو تراضيا بعوضه مع وجوده، [اگر مثل هم بود، مالک گفت من قيمتش را مي‌خواهم، آقاي ضامن هم حاضر شد قيمت را بدهد، اين جا هم از باب معاوضه و رضايت به معاوضه ديگر حق رجوع ندارد، مثل ـ عرض کردم ـ باب رضايت به ديه، در باب قتل نفس، يا رضايت به عفو در باب قتل نفس.] هذا على المختار من عدم سقوط المثل عن الذمة بالاعواز، [مي‌فرمايد اين بنابر آن که ما گفتيم که مثل با اعواز ساقط نمي‌شود، بلکه وقتي هم مثل نيست، باز هم مثل در ذمه است، خوب حالا مثل در ذمه است، اين‌ها تراضيا که آن مثل معاوضه به قيمت بشود.]

و اما على القول بسقوطه المثل] و انقلابه قيميّاً، [اصلاً گفتند مثلي مُعوض مي‌شود قيمي، اصلاً مي‌شود قيمي،] فإن قلنا بأن المغصوب انقلب قيمياً عند تعذر مثله، فاولى بالسقوط. [اگر گفتيم که مغصوب اصلاً قيمي شده وقتي مثلش نيست، اين جا که روشن است ساقط مي‌شود.] لان المدفوع نفس ما في الذمة، [باب معاوضه نيست، اصلاً خود آن که در ذمه‌اش بوده، آن را پرداخته است،] و إن قلنا بأن [المثل] بتعذره النازل منزلة التلف صار قيمياً، [اگر گفتيم نه مثل به سبب تعذرش که جاي تلف است، مثل قيمي شده، نه مغصوب قيمي شده، احتمال دوم اين بود که بگوييم خود مغصوب قيمي شده، حالا بگوييم نه، مثل قيمي شده، احتمال اول اين بود که مثل باقي است تا در زمان اعواز هم، احتمال دوم اين است که به محض اعواز مغصوب قيمي... درست است، احتمال سوم اين که بگوييم مثل قيمي مي‌شود، اين جا شيخ مي‌فرمايد:] احتمل وجوب المثل عند وجوده، [اين جا احتمال دارد مثل واجب باشد نزد وجودش،] لأن القيمة حينئذ بدل الحيلولة عن المثل، [اين جا قيمت بدل حيلوله است] و سيأتي ان حكمه عود المُبدل عند انتفاء الحيلولة.»[1]

« اشکال مرحوم سيد يزدی (ره) بر ديدگاه شيخ (ره) بر مثلی متعذر پيدا شده »

مرحوم سيد در حاشيه‌اش به شيخ اشکال دارد، مي‌فرمايد ما دليلي نداريم که اين به منزله بدل حيلوله باشد، در اين جايي که مثل انقلب قيمياً از باب تعذر دليلي نداريم بر اين که اين بدل حيلوله باشد، و فرض اين است اين جا همان جوري که در اول کلام شيخ فرمودند، رضايت حاصل شده است به اين معاوضه و با رضايت به معاوضه ديگر وجهي ندارد، ايشان مي‌فرمايد دليلي نداريم بر اين که اين بدل حيلوله باشد. و مي‌فرمايد سر اين که در بدل حيلوله مي‌تواند آقاي مالک رجوع کند به مُبدَل، وقتي حيلوله رفت؛ براي اين که عين هنوز ملک آقاي مالک است، در بدل حيلوله که انگشتر کسي را من در دريا انداختم، اين انگشتر در دريا هنوز ملک مالک است، منتها چون مالک به او دسترسي ندارد، من ضامن مي‌آيم بدلي مي‌دهم مثلش، يا قيمتش را مي‌دهم به عنوان بدل حيلوله، بعد که انگشتر يک وقت اتفاقاً از دريا در آمد، چون انگشتر سيد مي‌گويد ملک اوست.

پس اين که در باب بدل حيلوله، يُرجع مُبْدَل به سوي آقاي مالک و حق دارد مُبْدَل را بگيرد، اين لأن المُبدَل ملکه، ولي در باب مثلي متعذر ديگر مُبدَلي نيست که ملک او باشد. اين فرمايش مرحوم سيد و اشکال مرحوم سيد تمام نيست، براي اين که فرض اين است که به هر حال باب، باب مراضات است، يعني در باب بدل حيلوله هم ما همين حرف را مي‌زنيم، در باب بدل حيلوله آقاي مالک مي‌تواند صبر کند تا يک وقتي انگشترش پيدا بشود، اگر گفت نه، من صبر نمي‌کنم، بيا قيمت انگشتر را به من بده، اين هم بر‌مي‌گردد به تراضي بالمعاوضة، در باب بدل حيلوله هم بر مي‌گردد به تراضي به معاوضه و ديگر مُبدَل از ملک آقاي مالک خارج مي‌شود، مثل ما نحن فيه که مثل از ذمه‌اش ساقط مي‌شود، ديگر مُبدَل خارج مي‌شود، و لذا محقق ثاني و شهيد ثاني (قدس الله روحهما،) اين ها در باب بدل حيلوله اشکال کرده‌اند، گفته‌اند ايني که گفته مي‌شود اگر مُبْدَل پيدا شد، آقاي مالک مي‌تواند مُبْدَل را مطالبه کند، گفته‌اند وجه ندارد بتواند مُبْدَل را مطالبه کند، چه وجهي دارد؟ اين را ما نمي‌فهميم، براي اين که رضايت به معاوضه داده است، رضايت به معاوضه بر نمي‌گردد.

پس فرقي که سيد مي‌خواهد بگذارد که بگويد در باب بدل حيلوله مُبدَل به ملک آقاي مالک باقي است، و لذا مالک مي‌تواند مطالبه کند، اشکالش اين است که چون باب در بدل حيلوله مثل باب مثلي متعذر المثل و مثل باب مراضات به ديه در باب قصاص، باب، باب تراضي به معاوضه است، همان جوري که شيخ فرمودند، وقتي تراضي به معاوضه باشد، بنابراين اين جا و آن جا فرقي ندارد، نه در بدل حيلوله مي‌تواند، و نه در اين جا مي‌تواند.

بعد سيد به خودش اشکال کرده که اگر گفته بشود اين رضايت به معاوضه موقت است. ابدي نيست. رضي به اين که اين بدل حيلوله جاي مُبْدَل منه باشد تا پيدا نشده، ‌می‌گويد خوب اين را بگوييد ما هم در مثلي متعذر همين را مي‌گوييم، مي‌گوييم در مثلي متعذر رضي به اين که قيمت را بگيرد تا مثل پيدا نشده، مرحوم سيد (قدس سره) مي‌خواهد بفرمايد همه اين صور مثل هم است، و آقاي مالک حق ندارد مثل متعذر را بگيرد. اين حرف شيخ، عرض کردم شيخ سه احتمال دارد، بر يک احتمال مي‌خواهد بگويد مثل بدل حيلوله است و مي‌تواند، بر دو احتمال مي‌خواهد بگويد نمي‌تواند. جان حرف شيخ همان جايي که مي‌گويد نمي‌تواند رضايت بالمعاوضة است، و آن جا که مي‌تواند، تشبيه به بدل حيلوله است، جان کلام سيد هم اين است که يک شبهه اين است که اصلاً در باب بدل حيلوله، حالا اين را سيد ندارد، اصلاً در باب بدل حيلوله هم ما قبول نداريم، اين يک شبهه، شبهه ديگري که شيخ دارد اين که در باب بدل حيلوله اين که مي‌تواند چون هنوز مُبْدَل به ملک باقي است. خوب اشکال به مرحوم سيد اين است که نه، وقتي رضايت به معاوضه شد، مُبْدَل از ملک او خارج مي شود. حالا.

سيدنا الاستاذ اين جا يک بحثي دارد مفصل، يک مقداري دقيق است، ان شاء الله براي فردا تا بعد برويم نسبت به قيميات.

چهار ونيم ان شاء الله...

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - کتاب المکاسب 3: 239.