اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«حکم اجرت و جعل و ارتزاق قاضي از بيت المال»

بحث درباره اجرت و جُعل و ارتزاق قاضي از بيت‏المال است که اگر قاضي محتاج باشد و راهي براي اداره زندگي نداشته باشد، خلافي نيست که ارتزاقش از بيت‏المال مانعي ندارد، ولي اگر غني است و محتاج نيست و وضع مالي خودش خوب است، برخي گفته‏اند نمي‏توان از بيت‏المال به او روزي داد و زندگي ‏او را تأمين کرد؛ چون بيت‏المال از آنِ فقرا و نيازمندان است و اين شخص، فقير و نيازمند نيست و فرض اين است که غني است. لکن بطلان اين حرف هم واضح است؛ چون بيت‏المال براي مصالح مسلمين است و همان طوري که از عبارات اصحاب استفاده مي‏شود، بيت‏المال اموالي است که از همه مسلمين در آن جمع مي‏شود، مثل خراج و امثال آن که از همه مسلمين است آنجا جمع مي‌شود؛ حتي زکات و خمس يا مظالم، جزء بيت‏المال نيست؛ چون اينها مصارف معينه‏اي دارند و بايد صرف مصلحت معين خودش بشود، آنچه که بايد صرف مصالح مسلمين بشود و مصالح همه مسلمين بايد از آنجا تأمين بشود، بيت‏المال است و در مصالح مسلمين صرف مي‏شود و در مصالح مسلمين، فقر شرط نيست و هرچه مصلحتشان اقتضا کرد، بايد کسي که بر بيت‏المال ولايت دارد، در همان راه مصرف کند. البته اگر کسي غني است و استفاده نکند بهتر است، بگذارد صرف جاهاي ديگري بشود و اين يک اولويت عقليه و شرعيه است که اگر خودش نياز ندارد، نگيرد، بلکه بگذارد اين بودجه‏ ها صرف جاي ديگري از مصالح مسلمين بشود. اين ارتزاق از بيت‏المال است؛ يعني بيت‏المال، روزي او را به او مي‏پردازد، نه اينکه قرارداد اجاره دارند، بلکه قضاوت مي‏کند و روزي‏اش را از بيت‏المال به او مي‏پردازند و قراردادي نيست که مثلاً چند ساعت کار کند و اين‏ها چه قدر به او بپردازند، مثل اين است که شما پولي را وقف براي مؤذن مسجد مي‏کنيد، نه براي اذان گفتن در مسجد، اگر پولي در مقابل اذان باشد، اينجاست که روايت دارد و برخي هم فتوا داده‏اند که حرام است، ولي شما پولي به مؤذن مي‏پردازيد که او دارد اذان مي‏گويد و تقريباً ترغيب و تشويق است براي اذان گفتن و يا وجوهاتي که صرف حوزه‏هاي علميه مي‏شود، اين ارتزاق حوزه‏هاي علميه از وجوهات است، ترغيباً و ترويجاً و تشويقاً براي اينکه حوزه‏هاي علميه بماند، راهش نسبت به برخي‏ها منحصر به همين وجوه واجبه از سهم امام است.

«صحت ارتزاق قاضي از غير بيت المال»

پس ارتزاق از بيت‏المال مانعي ندارد و از غير بيت‏المال هم مانعي ندارد؛ مثلاً مردمي جمع شده‏اند مي‏گويند ما اين قاضي را اداره مي‏کنيم تا در شهرمان قضاوت کند يا کسي مي‏گويد من او را اداره مي‏کنم يا خود متخاصمين مي‏گويند ما اين قاضي را ده روز اداره مي‏کنيم تا در اين قضيه براي ما قضاوت کند يا يکي‏ از آنها مي‏گويد يا هر دو مي‌گويند. اين ارتزاق است و ارتزاق جايز است و فقط اشکالي که شده، در بيت‏المال است، مع عدم الاحتياج که آن را هم گفتيم وجه ندارد و براي مسلمين است.

«حکم حرمت يا عدم حرمت اجاره و جعاله»

اما مسئله جُعل يا اجاره که مي‏گويد هر کس اين کار را بکند، در مقابل کارش اين قدر به او مي‏پردازم؛ مثلاً مي‌گويد هرکس دو ساعت قضاوت کند، من در مقابل اين دو ساعت قضاوت، ده تومان مي‏پردازم يا اين آقا را اجير مي‏کند که دو ساعت قضاوت کند، مثل استخدامي که الآن در قوانين هست و اين افراد از پول‏هاي عمومي استخدام مي‏شوند، اين مي‏شود اجاره. اجاره و جعاله هم حرمت و عدم حرمتش مبني بر همان چيزي است که در باب اجرت بر واجبات گفته شده است. کساني که قائل به جواز اجرت بر واجب هستند، اينجا هم مي‏گويند اجرت را بر يک عمل واجب مي‏گيرد يا واجب عيني است يا کفايي. ولي کساني که قائل به حرمت بر واجب مطلقاً هستند، حتي واجب توصلي؛ چون بحث ما در امور توصلي است، دادن اجرت و جعاله، نه براي او جايز است که بدهد و نه براي او جايز است که بگيرد. اين هم مبني بر آن مسئله است و چون ما اجرت بر واجب يا جُعل بر واجب را مطلقاً حسب صناعت مي‏گوييم مانعي ندارد، اينجا هم مي‏شود جعاله يا اجاره‏اي براي اين کار قرار داده بشود، چه از بيت‏المال و چه از شخص غير متخاصمين و چه از متخاصمين يا احد آن‏ها. اين‏ها مي‏گويند ما تو را اجير مي‏کنيم که دو ساعت قضاوت کني و ما ده تومان به تو مي‏پردازيم. نه اينکه قضاوت کن به نفع من، بلکه به حق، قضاوت کن. حتي يکي از آن‏ها مي‏گويد بيا قضاوت کن من ده تومان به شما مي‏پردازم، که اين اجرت و جُعل بر واجب است و مانعي ندارد.

«اشکال برخي از فقهاء به گرفتن اجرت و جعل در واجب و پاسخ به آن»

برخي‏ها به اجرت و جُعل بر واجب، اشکال کرده‏اند و گفته‏اند اين رشوه است. معلوم است که اين رشوه نيست، چون پول نمي‌پردازد تا به نفعش حکم کند، بلکه پول مي‏پردازد که حکم کند و رشوه بر اين اطلاق نمي‏شود و اطلاق رشوه بر آن، صحيح نيست.

صاحب جواهر (قدس سره) در باب اجرت و جُعل بر قضاء، يک راه ديگري رفته که راهي است که رفتنش از مثل صاحب جواهر (قدس سره) که همه جواهرش جواهر است، بعيد مي‏آيد. ايشان در کتاب التجارة مي‌فرمايد: «و اما القضاء بين الناس فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب اضطرابا شديدا، حتى أن المصنف منهم جعل حرمة الأجرة عليه على تفصيل يأتي في كتاب القضاء [منهم ظاهراً زياده مصنف که محقق باشد، تفصيلي داده که بعداً مي‏آيد؛ چون او بين فقير و غني، تفصيل قائل شده] و التحقيق عدم جواز أخذ العوض عنه مطلقا [براي قضا نمي‏شود عوض گرفت؛ نه به صورت اجرت و نه به صورت جُعل] عينيا كان عليه أو كفائيا، أو مستحبا مع الحاجة و عدمها من المتحاكمين أو أحدهما أو أجنبي أو أهل البلد أو بيت المال أو غير ذلك [که براي قاضي، جُعل قرار داده‏اند که به نظر ايشان مرتکب حرام مي‏شود و او هم که مي‏گيرد، مرتکب حرام مي‏شود] سواء كان ذا كفاية أو لا [چرا؟ عمده، اين حرفش است] لأنه من مناصب السلطان الذي أمر الله تعالى بأن يقول "قل لا أسألكم عليه أجرا" و أوجب التأسي به [اين از مناصب سلطان و پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) است و تأسي به پيغمبر هم واجب است (لقد کان لکم في رسول الله اسوة حسنة).[1] پس اين حق ندارد جُعل بگيرد] و الصحيح الذي رواه المحمدون الثلاثة "سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال: ذلك السحت" و لبعض أخبار الرشوة التي ربما أطلقت على مطلق العوض في بعض النصوص، و صريح الاجماع المحكي عن الخلاف و ظاهره في المبسوط على تحريم الجعل الذي هو أعم من الأجرة و لا فرق بينها و بينه، بل مطلق العوض مؤيدا ذلك كله بالاعتبار [مطلق العوض هم نمي‏شود بگيرد، اين‏ها مؤيد به اعتبار هم هست] و هو اشتماله على اللطف الذي يقرب العبد معه إلى الطاعة و يبعد عن المعصية و عدم التهمة و النفرة و نحو ذلك مما لا يخفى».[2] بعد مي‏گويد اين که مقنعه و اين‏ها گفته‏اند جايز است، درست نيست. آن وجوب ديگر، جوابش واضح است؛ چون آن يکي که گفت روايت دارد، عرض کرديم که اين سلطان، سلطان جور است، هم به اعتبار زمان و هم به اعتبار اينکه فقال ذلک السحت است، اگر سلطان، سلطان عدل باشد، چيزي را که مي‏پردازد، نمي‏توان سحت دانست.

اطلاق رشوه هم بر آن، بعيد است، بلکه مشکل است. اجماع هم در مسئله اجتهاديه، حجت نيست. بنابر اين، عمده اين حرف اوست که عجيب است و مي‏گويد چون از مناصب رسالت است و رسالت هم اجر ندارد، پس نبايد اين هم اجر بگيرد. جوابش مضافاً بگوييم او هم اجر گرفته (قل لا اسئلکم عليه اجرا الا المودة في القربي) که در آيه ديگر دارد «فهو لکم» هم اجر دارد. پس من هم اگر قضاوت مي‏کنم بايد مردم هم قوم و خويش‏هاي مرا دوست بدارند.

ثانياً چيزي که هست، باب رسالت و هدايت است، مثل خيلي از افرادي که هدايت مي‏کنند، مي‏گويند اين آقا دل به دنيا نبسته است و مردم را هدايت مي‏کند. باب رسالت و باب تبليغ و هدايت، اجر ندارد و (قل لا اسئلکم عليه اجرا) اين همه براي هدايت شما زحمت و رنج برده‌ام، اجر و مزدي نمي‏خواهم، چه ربطي به باب قضاوت دارد و اينکه يک نفر بخواهد قاضي بشود، بگوييم دادن اجر به اين قاضي هم خلاف شرع است؛ چون خلاف اسوه‏اي است که براي پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) قرار داده شده، نبوده و اسوه در آنجا اقتضا مي‏کند اجر نگيرد. اين تمام کلام در مسئله پنج.

«حرمت اخذ رشوه از نظر کتاب و سنت و اجماع فقهاء»

مسئله شش: «أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام توصل بها إلى الحكم له بالباطل، نعم لو توقف التوصل إلى حقه عليها جاز للدافع و إن حرم على الآخذ، و هل يجوز الدفع إذا كان محقا و لم يتوقف التوصل إليه عليها؟»[3] در اين مسئله شش، مسائلي مورد تعرض قرار گرفته که اولين مسئله، حرمت اخذ رشوه است. شهيد ثاني در مسالک و محقق ثاني در جامع المقاصد، ادعا کرده‏اند اجماع علماي اسلام بر اين است که اين حرام است و شما مي‏توانيد بگوييد ضرورت فقه اسلامي اين است که حرمت اخذ رشوه است، اگر نگوييد ضرورت مذهب بر حرمتش دلالت مي‏کند، کتاب و سنت، اما الکتاب آيه شريفه‏اي است که مي‏فرمايد اموالتان را به باطل نخوريد: (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُون)[4] علامه طباطبايي مي‏گويد اين از «دلاء» است که عبارت از اين است که دلوي را به ته چاه مي‏زنند تا آب بيرون بياورند، مي‏گويد شما کنکاش نکنيد که به وسيله راه‏هاي باطل، حق را به جانب خودتان کنيد، نبريد آن جايي که حق و ناحق کنيد و اموال مردم را بخوريد. روايات زيادي هم داريم که دال بر حرمت است که آن روايات را صاحب وسائل در باب پنج از ابواب «آداب القاضي» نقل کرده و برخي از آن‏ها در کتاب التجارة نقل شده که آنها مي‏گويد رشوه حرام است. پس اصل حرمتش از نظر کتاب و سنت، بحثي ندارد. منتها بحث‏هاي ديگري که اين جا هست، اين است که آيا رشوه عبارت است از دادن پول به قاضي يا دادن چيزي به قاضي براي حکم کردن، اعم از حکم به نفعش يا حکم به حق؟ برخي گفته‏اند اعم است و اگر به قاضي پول بدهد تا حکم کند، ولو به حق حکم کند، نه به نفع او، اين هم رشوه و حرام است، کما اينکه آن طرفش هم که پول به قاضي مي‏دهد تا به نفع خودش حکم کند، آن را هم گفته‏اند حرام است. اين يک بحث است.

بحث ديگر درباره هداياي بعد از حکم است و يک بحث در تعارفاتي است که وجود دارد، يعني تعارف‏ها و تعريف‏هايي است که براي کار ديگري مي‏شود، مثلاً مي‏خواهد نمره بگيرد، بنا مي‏کند به تعريف کردن که اصلاً آسمان آدمي به عدالت شما نديده تا بتواند چند نمره بگيرد يا براي کارهاي ديگر، تعريف‏هايي که مي‏شود تا مطلبي را به نفع خودش تمام کند، آيا آنها هم رشوه و حرام است يا نيست؟ اين‏ها بحث‏هايي است ان شاء الله اگر خدا توفيق بدهد در جلسات آينده به آنها خواهيم پرداخت.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»


--------------------
1. احزاب (33): 21.
2. جواهر الکلام 22: 122 و 123.
3. تحريرالوسيلة 2: 406.
4. بقره (2): 188.