پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - الخميس 16 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: عدم جواز مقاصّه در دین یا عین در صورت قبول پرداخت آن از طرف مدیون و بدهکار

عدم جواز مقاصّه در دین یا عین در صورت قبول پرداخت آن از طرف مدیون و بدهکار
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
کتاب القضاء
درس 327
تاریخ: 1396/9/4

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«عدم جواز مقاصّه در دین یا عین در صورت قبول پرداخت آن از طرف مدیون و بدهکار»

بحث در مقاصّه است و لا اشکال و لا کلام در این که مقاصّه جایز نیست، اگر کسی که طرف دعوا هست، حاضر است دین یا عین را بپردازد و هر وقتی که من بخواهم، او حاضر است ادا کند. طرفی که من از او طلب دارم یا کتابم نزد اوست، هر وقت که من بخواهم، حاضر است ادا کند و هیچ انکار و مماطله ای در کار نیست، اینجا کلام و اشکالی نیست که مقاصّه غیر جایز است؛ زیرا این تصرّف در مال مردم است، از خانه یا از فرشش می خواهد بردارد و همین طور از مالش که می خواهد بردارد، تصرّف در مال غیر و غیر جایز است. مضافاً به این که در باب دین؛ چون دین، کلی در ذمّه اوست، با تعیین این طلبکار و دائن، تقسیم نمی شود. من که طلب دارم بروم بردارم، آن دین تعیّن پیدا نمی کند در آن که در اختیار این شخص است و حکم عقل و عقلا هم به عدم جواز است. جایز نیست مقاصّه با فرض این که اقرار می کند و مماطله نمی کند و هر وقتی که مدّعی بخواهد، بدهکار عین و دینش را رد می کند، این مقاصّه غیر جایز است. برای این‌که تصرّف در مال غیر و مخالفت با سلطنت آن شخص بر مال خودش است، مضافاً به این که در باب دین، تعیّن دین بستگی به تعیین خود آن طرف دارد و با تعیین من در این صد تومان یا در این ده من گندم، تعیّن پیدا نمی کند و تصرّف من می شود تصرّف در مال غیر و حکم عقل و بنای عقلا هم بر همین است، بلکه بنای همه انسان ها بر همین است که نمی شود بدون اجازه اش با فرض این که طرف، حاضر به پرداخت است، برداشت و إلاّ و اختلّ المعاش و اختلّ نظام الاجتماع.

«جواز مقاصّه در صورت انکار بدهکار و استدلال به آیات و مناقشه به استدلال»

اما در صورتی که بدهکار انکار می کند مقاصّه جایز است. مقاصّه در آنجا فی الجملة جوازش لا اشکال فیه و عرض کردیم که استدلال شده است برای جواز مقاصّه مع الجحود، بالکتاب و السّنّۀ، اما الکتاب فقوله: (إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ)[1] و قوله: (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرُ الْحَرامُ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)[2] که آیه اعتداء است.

در جلسه‌ی گذشته مناقشه هایی در استدلال به این آیات داشتیم و برخی از آنها ضعیف بود، ولی آن که الآن می خواهم عرض کنم، این است که اصلاً صاحب مستند و همین طور صاحب جواهر به آیه (وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ) در اینجا استناد نفرموده اند. مرحوم فقیه یزدی در ملحقات عروه، هر سه جمله را نقل کرده، ولی صاحب مستند و صاحب جواهر در استدلال برای جواز مقاصّه فی الجملة بالکتاب، آیه «وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ» را ذکر نفرموده اند و حق هم با آنان است؛ زیرا در دو آیه دیگر «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا»، طرف مورد خطاب و امر است یا در «فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ»، طرف مورد خطاب است، ولی «و الْحُرُماتُ قِصاصٌ»، یک حکمی را روی یک موضوعی بار می کند. در مقام بیان جعل قصاص است روی حرمات و می گوید آنچه حرمت دارد، مثل او انجام می گیرد و قصاص در آن است، ولی چه کسی باید قصاص کند؟ آیا حاکم باید قصاص کند یا طرف؟ این دیگر در آیه نیست. البته در قصاص النّفس دارد: (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً).[3] آنجا آن آیه و شاید آیات قبلی آن هم خطاب داشته باشد، من الآن بعید العهدم، ولی در اینجا آیه حرمات، چون فقط در مقام بیان جعل حکم بر موضوع است و اما در مقام بیان من کُلّف بالاجراء و مکلف به اجرا نیست، ممکن است مقصود، حاکم باشد و ممکن است خود طلبکار باشد و ممکن است اعم باشد. فرض شهود و عدم شهود را اصلاً کاری ندارد. بنابر این، با آیه «و الْحُرُماتُ قِصاصٌ»، نمی توان بر جواز مقاصّه مدّعی حق استدلال کرد؛ چون آیه اصلاً ناظر به او و مقام بیانش نیست. به هر حال، این دو آیه ای که به آنها استدلال شده و الاستدلال له وجهٌ، همان دو آیه است: (إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ) و (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) است. آن که در جلسه‌ی گذشته عرض کردم عقوبت شامل اینجا نمی‌شود، درست نیست، بلکه اینجا هم عقوب است و به هر حال، استدلال به آنها ذو وجه است، ولی استدلال به این آیه «و الْحُرُماتُ قِصاصٌ» بلا وجه است.

اما سنّت: روایات زیادی داریم که دلالت بر جواز مقاصّه مع جحود الطّرف فی الجملة می کند. این روایات معمولاً و غالباً در باب 83 از ابواب «ما یکتسب به» آمده که من بر ترتیب وسائل بحث می‌کنم.

«استدلال به روایات در جواز مقاصّه در صورت انکار بدهکار»

یکی از آنها صحیحه داود بن رزین است: محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين، قال: قلت لأبي الحسن موسى (علیه السّلام) إني أخالط السّلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها و الدّابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثمّ يقع لهم عندي المال فليَ أن آخذه؟ قال: «خذ مثلَ ذلك و لا تزد عليه».[4] به قدری که حق داری، بردار، ولی بیشترش را برندار. به مقدار حقّت بردار، پول آن اسب و دابه را بردار.

روایت دیگر، مثل همین روایت است که از داود بن «رزین» است و در باب 83 بیانش کرده: و عنه عن داود بن رزین؛ یعنی از ابی عمیر، عن داود بن رزین.

روایت دیگر، صحیحه ابی العباس بقباق است: عن أبي العباس البقباق أنّ شهاباً ما رآه في رجلٍ ذهب له بألف درهمٍ. هزار درهمش را برده است. این روایت از روایات باب نیست. و استودعه بعد ذلك ألف درهمٍ قال أبو العباس فقلت له: خذها مكان الألف التي أخذ منك فأبى شهاب. شهاب گفت این طور نیست که با حرف تو بردارم. قال: فدخل شهابٌ على أبي عبد الله (علیه السّلام) فذكر له ذلك، فقال: «أما أنا فأحبُّ أن تأخذ و تحلف».[5] این نمی تواند جزء روایاتی باشد که برای جحود به آن استدلال بشود؛ چون این در باب ودیعه را می گوید و در باب ودیعه، خودش بحثی دارد و روایاتش متعارض است که آیا می شود از ودیعه و امانت، تقاصّ کرد یا نه؟ دو دسته روایات وجود دارد و برخی حمل بر کراهت کرده اند. پس این روایت جزء روایات بی اشکال نیست.

روایت دیگر از فضیل بن یسار است: «قال: كنت عند أبي عبد الله (علیه السّلام) و دخلت امرأةٌ و كنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله فقلت: عما ذا؟ فقالت: إنّ ابني مات و ترك مالاً كان في يد أخي فأتلفه، ثم أفاد مالاً فأودعنيه».[6] این روایت هم نمی‌تواند برای جحود استدلال بشود؛ چون این هم باب ودع است.

روایت دیگر، روایت ابی بکر حضرمی است: صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجلُ لي عليه دراهم فجحدني و حلف عليها، قسم هم خورد. أ يجوز لي إن وقع له قِبَلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ قال: فقال: «نعم و لكن لهذا كلامٌ [قلتَ: و ما هو؟ قال:] تقول: اللّهمّ إني لا آخذه ظلماً و لا خيانةً و إنّما أخذته مكان مالي الّذی أخذ مني لم أزدد عليه شيئاً [که گفته‌اند این جمله را حمل بر استحباب کرده اند. این هم در باب جحود است.

ولی مراد از این حلف، حلف باب قضا نیست؛ چون اگر حلف در باب قضا باشد، اصلاً حق ندارد، بلکه این، حلف متعارف است یا حلف نزد حاکمی بوده که قضاوتش درست نبوده و إلاّ اگر حلفَ طبق موازین، لا یجوز برداشتنش. حلف و قسم، همه چیز را از بین می برد. لذا صاحب وسائل می گوید:] هذا محمولٌ علی من حلفَ من غیر أن یُستحلف».[7] یا حلف حقّاً غیر از متعارف.

روایت دیگر، صحیحه ابی بکر حضرمی است: عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له: رجلٌ كان له على رجل مال فجحده إیّاهُ و ذهب به، ثم صار بعد ذلك للرّجل الّذی ذهب بمالِه مال قبله، أ يأخذه مكان ماله الّذی ذهب به منه ذلك الرّجل؟ عوض او این را بردارد؟ قال: «نعم و لكن لهذا كلامٌ [همین جمله را می گوید که:] یقول: اللّهمّ إني آخذ هذا المال مكان مالي الّذی أخذه مني و إني لم آخذ الّذی أخذته خيانةً و لا ظلماً».[8] می گوید این را کافی هم نقل کرده، صدوق هم نقل کرده. این صحیحه دوّمی حضرمی را مشایخ ثلاثه نقل کرده اند. کافی و صدوق نقل کرده اند، تهذیب و استبصار هم نقل کرده اند. این صحیحه دوّم ابی بکر حضرمی در کتب اربعه به نقل مشایخ ثلاثه، آمده است. و زاد: و في خبرٍ آخر، از همین ابی بکر حضرمی: «إن استحلفه على ما أخذ منه فجائزٌ أن يحلف إذا قال هذه الكلمة».[9] او می گوید قسم بخور که چیزی از مال من نزد تو نیست. اگر این جمله را گفت، بعد می تواند قسم هم بخورد و بگوید من چیزی به تو بدهکار نیستم. درست هم می گوید؛ چون آن که برداشته، از باب خیانت نبوده، بلکه عوض مال خودش بوده. می تواند بگوید من چیزی به تو بدهکار نیستم. می گوید در یک روایت این هم آمده است.

روایت دیگر، روایت سلیمان بن خالد است که ظاهراً صحیحه است: قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجلٌ وقعَ لي عنده مالٌ فكابرني عليه و حلفَ ثمّ وقع له عندي مالٌ آخذه لمكان مالي الّذی أخذه و أجحده و أحلف عليه كما صنع؟ قال: «إن خَانك فلا تَخُنه و لا تدخل فيما عبَتَه عليه».[10] آنچه تو درباره او عیبجویی می کنی، این کار را نکن. این باز جزء روایات باب نیست.

یکی هم صحیحه اسحاق بن ابراهیم است: أنّ موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر (علیه السّلام) يسأله عن رجلٍ دفع إليه رجل مالاً ليصرفه في بعض وجوه البرّ، فلم يمكنه صرفُ المال في الوجه الّذی أمره به، گفته این را صرف کار خیر بکن، ولی او نتوانسته این کار را بکند. گفته برای من نماز وحشت بخوان، این نرسیده بخواند، بنا بر این که آنجا اجاره نیست، بلکه تبرّعاً می خواند. یا صد تومان به او داده و گفته به فقرا بده، ولی این نتوانسته فقرا را پیدا کند و این پول را به آنها بدهد. و قد كان له عليه مالٌ بقدر هذا المال، صد تومان به او داده کار خیر بکند، ولی او صد تومان از او طلبکار است. فسأل: هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أردّه عليه؟ به او بدهم یا به جای مالم بردارم؟ فكتب: «اقبِض مالَكَ ممّا في يدك».[11] آن را که در دستت است، مقاصّۀً بردارد.

روایت دیگر، صحیحه جمیل بن درّاج است: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام)، عن الرّجل يكون له على الرّجل الدّین فيجحده، طلب دارد، ولی او حاشا می کند. فيظفر من ماله بقدر الّذی جحده، صد تومان را انکار کرده و الآن صد تومان از او نزدش مانده است. أ يأخذه و إن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: «نعم».[12] بی دردسر می تواند بردارد.

روایت دیگر از معاویۀ بن عمار است: عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قلت له: الرّجل يكون لي عليه حقٌّ فيجحدنيه ثم يستودعني مالا، أ لي أن آخُذَ ما لي عنده؟ قال: «لا هذه الخيانة».[13] این باب ودیعه است.

صحیحه دیگر حضرمی، روایت وضّاح است که ذیلش دلالت دارد.

پس در بعضیها تنصیص بود و برخی هایش ظاهر بود. برخی هایش نصّ در جاحد بود و به صراحت در جواز مقاصّه از مال جاحد دلالت می کرد، برخی هایش هم به ظهور و دلالت التزامیّه به قرینه سلطانیّت، یا به قرینه حالی بود.

«دیدگاه فقها در حکم به مماطله بدهکار»

اما اگر مماطله می کند؛ یعنی بدهکاری را قبول دارد، اما مدام امروز و فردا می کند و آخرش هم مال را نمی پردازد، آیا مقاصّه جایز است یا نه؟ صاحب مستند می فرماید در جحدش تمام این روایات شاملش می شود، در مماطل، طایفه‌ای از این روایات، شامل مماطل می‌شود، ولی بنده هر چه در روایات نگاه کردم، روایتی را راجع به مماطل نیافتم که شاملش بشود. روایات جحود را می گوید و مماطل در روایات نیست، لکن امر در آن سهل است؛ یکی از باب لاضرر و دیگری از باب «لَیُّ الواجدُ یحلّ عقوبتَه». کسی که مماطله دارد و بدهی را نمی‌پردازد، یحلّ عقوبته. بگوییم یکی از انواع عقوبت این است که می تواند از مالش بردارد. البته اگر بشود این مماطل را به محکمه برد و محکمه هم با بینه از او بگیرد، در اینجا باید به سراغ محکمه رفت. البته آن هم تعیین ندارد، می تواند برود سراغ محکمه، می تواند خودش بردارد، به هر حال، «لَیُّ الواجدُ یحلّ عقوبتَه و عِرضَه».

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

---------------------

[1]. نحل (16): 126.

[2]. بقره (2): 194.

[3]. اسراء (17): 33.

[4]. وسائل الشیعة 17: 214، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 51، حدیث 7.

[5]. وسائل الشیعة 17: 272، کتاب التجارة، ابواب، ما یکتسب به، باب 83، حدیث 2.

[6]. وسائل الشیعة 17: 273، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 83، حدیث 3.

[7]. وسائل الشیعة 17: 273، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 83، حدیث 4.

[8]. وسائل الشیعة 17: 274، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 83، حدیث 5.

[9]. وسائل الشیعة 17: 274، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 83، حدیث 6.

[10]. وسائل الشیعة 17: 274، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 83، حدیث 7.