بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه فقها درباره‌ی بیع منسوج نیمه بافته»

یکی از مسائلی را که شیخ در خیار الرؤیة متعرض شده این است که اگر نصف منسوجی، بافته شده باشد، آیا بیع این بافته ‏شده و مغزول با آن که بافته‏نشده، صحیح است یا فاسد است؟ شیخ (قدس سره)، از شیخ در مبسوط و همین طور از قاضی ابن سعید و علامه در کتبش نقل فرموده که باطل است، ولی علامه در مختلف، وجهی برای صحتش ذکر کرده که شیخ (قدس سره) می‏فرماید من کتاب نزدم نبوده و آن وجه را نیافتم. کیف کان، این‏ها قائل به بطلانند، لکن حق در مسئله، صحت است، قضائاً لاطلاقات و عمومات صحت عقود. درست است که بخشی از این دستمال، بافته شده و بخشی از آن بافته نشده، ولی خریدار، این دستمالی را که نصفش بافته شده و نصف دیگرش بافته نشده، می‏خرد تا همانند این نصف بافته شود، عمومات اقتضای صحت می‏کند.

«دیدگاه مرحوم کمپانی (ره) درباره‌ی بطلان بیع منسوج نیمه بافته»

مرحوم کمپانی برای بطلانش وجوهی را به عنوان اشکال، مطرح می‏کند، هرچند که آن‏ها را جواب می‏دهد که یکی از آن‏ دو وجه در کلام و نقل شیخ هم وجود دارد یکی از آن دو وجه، این است که گفته‏اند بیع مغزول موجود با مغزول غایب، باطل است؛ چون ما فی الذمة مجهول است. این نصف از روسری را با نصف دیگرش که بناست بعداً ببافد، در ذمه اوست و این نصف، مجهول است.

واضح نیست که مراد قائل به جهل چیست؟ روشن است که جهلی در کار نیست، چون بناست نصف دیگر، عین این نصف باشد، پس چه جهالتی در کار است؟ این طور نیست که نصف مغزول با یک نصف کلی باشد، بلکه یک نصف دیگری است که مثل این باشد و هر دو یک دستمال کامل می‏شوند، در این صورت، جهلی در ذمه وجود ندارد. مرحوم ایروانی می‏فرماید شاید مراد این بوده که این بافنده نمی‏داند چه قدر نخ می‏برد و نمی‏داند چه مقدار رنگ می‏برد، خصوصیاتش را نمی‏داند و چون بافنده آن خصوصیات را نمی‏داند، بیع غرری می‏شود. جواب این هم واضح است که چطور خصوصیات را نمی‏داند، در حالی که خصوصیاتی عین خصوصیات است؟ یعنی نصف دیگر دستمال، مثل این نصفه‌ی بافته ‏شده باشد. بنابر این، خصوصیات معلوم است و از این جهت هم نمی‏توان قائل به جهالت شد. این یک وجه که در کلام شیخ هم به آن اشاره شده است.

وجه دیگر این که گفته‏اند بیع نصف مغزول به علاوه نصف غیر مغزول مستلزم جمع بین متناقضین است و جمع بین متناقضین درست نیست و محال است؛ چون بیع، نسبت به نصف موجود، لازم است و نسبت به نصف غایبی که بعد می‏خواهد ببافد، خیار تخلف دارد. پس از جهت نصف غایب، بیع جایز است؛ چون خیار الرؤیة دارد و وقتی دید، ممکن است، غیر از آن باشد که وصف شده، نسبت به نصف موجود، لازم است. پس این بیع هم لازم است و هم غیر لازم و این جمع بین متناقضین است.

این حرف هم تمام نیست، مضافاً به اینکه گفته شده متعلق عقود، با تعدد اوصاف، متعدد می‏شود؛ یعنی ما برای عقد دو متعلق داریم، به اعتبار اینکه یکی موجود است و یکی غایب است. بیع، نسبت به موجود، لازم است و نسبت به غایب، جایز است. من نمی‏خواهم بگویم این درست است. لزوم نسبت به این موجود است و جواز نسبت به آن غایب است و متعلق عقود به تعدد اوصاف یا به تعدد کمیت، متعدد می‏گردد. بنابر این، جمع بین نقیضین لازم نمی‌آید. در تناقض، هشت وحدت شرط دان، یکی‏ از آنها وحدت مکان است، یکی وحدت موضوع است و یکی هم وحدت زمان است. مضافاً به این که این‏ها با هم تفاوت دارند، اینکه آن جواز، فعلی نیست، بلکه یک جواز بالقوة است. عقد نسبت به موجود، لازم فعلاً و نسبت به غایب، جائز بالقوة؛ یعنی اگر در آن غایب تخلف حاصل شد جواز می‏آید و جواز بالقوة و لزوم بالفعل، تناقضی ندارد، مثلاً می‏گویید فلانی قابلیت دارد که دانشمند بزرگی بشود، ولی الآن هیچ چیزی نمی‏داند، ولو قابلیتش را دارد. این با هم تناقضی ندارد. پس نسبت جواز در آن غایب، بالقوة است؛ چون اگر تخلف شد، خیار رؤیت دارد و نسبت به موجود، بالفعل است. بنابر این، اشکال هم وارد نیست و بیع منسوجی که بعضی از آن فعلاً مغزول است و بعض دیگر را بناست بعداً عین همین، مثل همین ببافد، این بیع یقع صحیحاً و اصلاً جهل در ذمه هم لازم نمی‏آید، جمع بین متناقضین هم لازم نمی‏آید. این تمام کلام در خیار الرؤیة.

«دیدگاه فقیه یزدی (قدس سره) درباره‌ی صحت بیع بدون شرط و وصف صحت مبیع»

بحث بعدی در خیار العیب است که در آن، مباحثی مطرح هست. خیار العیب این است که جنسی را بخرد و بعد معلوم بشود که سالم نبوده؛ یعنی عدم وجود صحت در مبیع و در ثمن نیز همین طور است. در خیار عیب که منشأش فقدان صحت است، این معامله چگونه یقع صحیحاً با اینکه مستلزم غرر است و وقتی جنسی را می‏خرد و شرط به صحت و توصیف به صحت نمی‏کند و از میوه فروشی، میوه را برمی‏دارد و می‏آید، شما می‏گویید بعد که صحتش تخلف پیدا کرد، حق فسخ دارد؛ یعنی بیع از اول، غرری است؛ چون نمی‏داند وصف صحت هست یا نیست. توصیف و اشتراط هم در آن نیست؛ چون خیار صحت، آن است که نه توصیف به صحتی در آن هست، نه اشتراط صحت، بلکه جنسی را می‏خرد و بعد انکشف که صحیح نیست. این چطور صحیح است با اینکه مستلزم غرر است؟ برای صحتش به راه‏هایی تمسک شده که فقیه یزدی (قدس سره) می‏فرماید: سه راه، برای اینکه بگوییم غرر در آن نیست وجود دارد:

یکی اصل سلامت، به معنای اینکه اشیاء برحسب خلقتشان سالم هستند و ناقص شدن و فاسد شدنشان برای عروض عارض است و چون اصل در اشیاء سلامت است، اعتماداً بر این سلامت، بیع یقع صحیحاً.
وجه دوم اینکه گفته بشود، غالب در افراد موجودة در خارج، غالب هندوانه‏ها و خربزه‏ها این است که سالم هستند و عیبی ندارد. بنابر این، این صحت، از باب اعتماد بر غلبه در افراد موجوده است.
وجه سوم اینکه بگوییم غالب در عقود، بنا بر سالم بودن است؛ چون مشتری که جنس را بخاطر سلامت آن می‌خرد تا از آن استفاده کند، غالب در غرض عقلایی در عقود، صحت و سلامتی مبیع و ثمن است و چون غالب این است، رفع غرر به اعتماد آن غلبه است و چون غلبه بر سلامت بوده، غررش رفع می‏شود.

«خدشه و اشکال استاد به بیان مرحوم فقیه یزدی»

ممکن است در برخی از این وجوه یا کلش خدشه کرد: اینکه غلبه در اشیاء، سلامت است، چون وقتی اشیاء به دنیا می‏آیند، غالبشان سلامت است، پس در این صورت، کسی که می‏خواهد هر چیزی را بخرد، می‏داند این جنس سالم است یا نه و اماره‏ای بر سلامتش دارد یا نه؟ بله، اشیاء بر حسب خلقت اولیه، سالم به دنیا می‏آیند؛ ولی اینکه قصر قاصری آمده تا این را ناسالم کند یا نه، کجاست؟ به حسب خلقت اولیه، سالم پیدا شده، بحث در این نیست که آنِ خلقت اولیه بخرد، بلکه نمی‌داند آیا بعد از آن زمان خلقت اولیه‏ای که علی الغلبة سالم به دنیا آمده، عیبی در آن پیدا شده یا نه؟ غرر خریدار با چه رفع می‏شود؟

پس اول که پیدا شد، سالم پیدا شد و غلبه بر این است که اول، سالم پیدا شد، در این صورت، از کجا معلوم که بعداً ناسالم نشده باشد؟ اشکال ما در بعد خلقت است. مضافاً به اینکه این کلیت ندارد، همه چیز غالباً سالم است، ممکن است یک مزرعه‏ای تمام آنچه که فایده می‏دهد؛ مثلاً میوه جات، از اول، معیوب باشد یا درختان آنچه را که میوه می‏دهند، همه آن‏ها ناقص باشند و عیبی داشته باشند. این در جاهایی است که سلامت اولیه‏اش محرز باشد؛ یعنی کاملاً، آفاتش را گرفته‏اند و مطمئنیم سالم به دنیا آمده است.

اما اینکه گفته می‏شود غلبه در اشخاص بر صحیح بودن است، از کجا که عقلا به این غلبه، اعتماد کنند؟ اصلاً ممکن است عقلا به این غلبه توجه ندارند تا اعتماد کنند. نمی‏داند صحیح است یا فاسد، اصلاً به این غلبه توجه ندارد. اصلاً غافل است از صحت و فساد و به غلبه هم توجه ندارد. غالب در افراد موجوده این است که صحیح باشند، ولی اینکه عقلا به این غلبه اعتماد کنند و اماره بر این باشد که این خربزه‏ای که برمی‏دارم سالم است و اصلاً نگاهش نکنم، وقتی انباری از خربزه یا هندوانه دیدم، دست ببرم و یکی را بردارم، می‏پرسد: آقا چرا فکر نکردی که ممکن است عیب داشته باشد، چرا نگاه نکردی؟ می‏گوید اصل در افراد موجوده، غلبه بر صحت است و من به آن اعتماد کردم. اعتماد بر غلبه عند العقلاء ثابت نیست اولاً، توجه به غلبه و عیب نیست ثانیاً.

اما غلبه در عقود: می‏فرماید غالباً افراد که عقد را انجام می‏دهند، به غرض صحیح بودن انجام می‏دهند. شبهه در اینجا این است که آیا غرض فعلی را می‏گویید یا غرض بالقوة را؟ غرض فعلی که اصلاً انسان غافل است، مثلاً تشنه‏اش شده و می‏خواهد یک هندوانه بخرد و بخورد، اینکه سالم باشد یا ناسالم، مورد توجه او نیست. غلبه غرض فعلی، نیست. غرض بالقوة هم اگر به مغزش رجوع کند، درمی‏یابد که مرادش از هندوانه، هندوانه‏های سالم است و به آن غلبه اعتماد کرده و هندوانه را خریده است. فهو کما تری، این‏ها غلبه‏هایی نیست که بتوانیم بگوییم عقلا به آن‏ها اعتماد می‏کنند و با آن‏ها رفع غرر می‏شود.

البته، یک نکته‌ای هست که حاج آقارضا همدانی در حاشیه‏اش بر مکاسب دارد و آن، این است که بگوییم اصلاً غرر منهی، عبارت از جهالتی است که عقلا به آن اعتماد می‏کنند و با آن جهالت داد و ستد انجام نمی‏دهند. «نهی النبی عن الغرر»؛ یعنی از جهالتی که عقلا بر آن تکیه می‏کنند و به آن عنایت دارند، ولی جهالت‏هایی که در نظر عقلا مغتفر است و با آن‏ها داد و ستد می‏کنند، «نهی النبی عن بیع الغرر»[1]، شامل آن نمی‏شود؛ چون اگر بنا باشد شامل بشود، اصلاً در عالم یک بیع صحیح نداریم؛ چون شما هرچه صفات و خصوصیاتش را دقت کنید، باز می‏بینید که یک خصوصیاتی هست که شما از آن‏ها مطلع نبوده‌اید و به آن‏ها کاری نداشته‌اید. پس باید بگوییم در صحت و خالی بودن از عیب، متعارف بر این است که به این خلو از عیب، اعتنا نمی‏کنند؛ بنا دارند جنس را بخرند و توجهی به سلامتی و عیبش ندارند و وقتی توجهی ندارند و بنا بر این است که معامله انجام بگیرد، نتیجه‏اش این می‏شود که بیع یقع صحیحاً و غرری در کار نیست.

«اشکال شیخ انصاری (قدس سره) به قائلین صحت بیع دارای خیار عیب»

شیخ (قدس سره) می‏فرماید برخی گفته‏اند در معاملاتی که خیار عیب هست، غررش این گونه رفع می‏شود که لفظ، منصرف به صحیح است. وقتی می‏گوید «بعتک هذا الدابوقة» یا «بعت هذا الخبز»، یعنی صحیح و کلمه مبیع و مطلق، منصرف به صحیح است، فلذا انصراف خودش یک دلیل عقلایی است. شیخ (قدس سره الشریف) دو اشکال به این حرف دارد:

اولاً اگر انصراف است، در باب نذور و عهود و أیمان هم باید بیاید. مثلاً اگر نذر کرده گوسفندی را سر ببرد، باید یک گوسفند صحیح را که شاخش نشکسته باشد، عیبی در بدنش نباشد، سر ببرد، درحالی که این طور نیست و در باب نذور و عهود، اطلاقش اخذ می‏شود و صِرف صدق مسمی کافی است.

ثانیاً انصراف در مطلق است، نه در امور جزئیه و شخصیه. ممکن است در طبایع الفاظ موضوعه للطبایع، به برخی افراد انصراف داشته باشد، ولی اگر یک لفظ برای جزئی شخصی، وضع شده باشد انصراف راه ندارد؛ چون بیش از یکی نیست که بگوییم منصرف به صحیحش است و باطلش را شامل نمی‏شود. یک موجود شخصی خارجی است که یا سالم است یا غیر سالم، این طور نیست که دو فرد باشد که بگویید انصراف دارد، شیخ می‏فرماید انصراف ندارد. پس تحقیق در مسئله این است که در چنین مواردی، عقلا اقدام می‏کنند و به چنین غررهایی اعتنایی نمی‏کنند تا «نهی النبی عن بیع الغرر» شاملش بشود.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


------------------------
[1]. عوالی اللئالی 2: 248.