بسم الله الرحمن الرحيم

«ضمان بایع در صورت تلف مبیع بعد از سه روز»

در خیار تأخیر گفته شده که اگر مبیع در زمان خیار – یعنی بعد از سه روز- تلف شد، بایع ضامن از باب «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»[1] است و این نبوی، با عمل اصحاب، منجبر بود و روایت عقبة بن خالد نیز همین معنا را بیان می‏کرد.

و اما اگر در ثلاثه – یعنی آن سه روزی که حق الخیار برای بایع نیامده- تلف شد، باز اینجا هم ضمان از آن بایع است، اطلاقاً للنبوی و روایت عقبة بن خالد که: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه». در اینجا دیگر معارضة کل مبیع تلف قبل قبضه، با قاعده «التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له» راه ندارد؛ چون فرض بر این است که خیاری برای بایع نیامده.

آیا تمکین بایع از سوی مشتری برای اخذ مبیع و عدم تسلطش به منزله قبض است یا نه؟ چون اگر مشتری مبیع را قبض کرد، خودش ضامن است و خیار هم تمام می‏شود. اما آیا اگر بایع، مشتری را تمکین کرد و گفت بیا جنست را ببر، ولی او از بردنش ابا کرد، در اینجا هم باز ضمان برای بایع است یا برای مشتری؟

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) درباره ضمان در صورت تمکین بایع»

شیخ (قدس سره الشریف) می‏فرماید: «فیه وجهان»، یک وجه این که بگوییم ضمان برای بایع است و این تمکین، حکم اقباض را ندارد. وجه دیگر اینکه بگوییم از آنِ مشتری است؛ چون تمکین در حکم اقباض است. سیجیء بعداً که آیا تمکین بایع از سوی مشتری در اخذ مبیع و مسامحه و مماطله مشتری از اخذ، در حکم اقباض است یا نه؟ و ظاهراً در حکم اقباض است؛ یعنی عرف می‏فهمد که اقباض برای این است که در سلطه او قرار بگیرد و خود اقباض هم ظاهراً خصوصیتی ندارد، این هم آمده در سلطه او قرار داده او خودش قبول نکرده. بنابر این، بگوییم ظاهراً تمکین در حکم اقباض است با عدم تسلّم مشتری.

«حکم خیار مایفسد لیومه»

مسئله دیگری که در اینجا هست، در خیار «ما یفسد لیومه» است؛ یعنی اگر کسی چیزی را فروخت که در یک روز، فاسد می‏شود، ولی مشتری نیامد مبیع را قبض کند، بایع حق دارد فسخ کند.

در این مسئله، جهاتی از بحث هست و بحث یتمّ با کلام در جهاتی. یکی در مستند این خیار است. سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) مستند را مرسله محمد بن ابی حمزه می‏داند که در باب یازدهم از ابواب خیارات آمده و در تهذیبین و در کافی نقل شده. عن یعقوب بن یزید عن محمد بن ابی حمزة او غیره عمّن ذکره، ارسال دارد. عن ابی عبد الله (علیه السلام) و ابی الحسن (علیه السلام) تهذیب دارد: أو ابی الحسن (علیه السلام): «فی الرجل یشتری الشیء الذی یفسد من یومه و یترکه حتی یأتیه بالثمن [گفت این سبزی‏ها اینجا باشد، من می‏روم پولش را می‏آورم. یعنی خرید و کنار گذاشت تا پولش را بیاورد.] قال: إن جاء فیما بینه و بین اللیل بالثمن [اگر بین روز و شب آورد، بیع مال او و لازم است.] و إلا فلا بیع له»[2] این عبارت در اینجا مثل «فلا بیع له» در خیار تأخیر است، یعنی لزوم ندارد، نه نفی صحت که از آن گذشته‏ایم.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) درباره روایت ابی حمزه»

سیدنا الاستاذ می‏فرماید: مستند و دلیل خیار «ما یفسد» این حدیث است و ضعف سندش با عمل اصحاب جبران می‏شود؛ چون مدرک و دلیلی برای این خیار نیست، جز این روایت. پس اصحاب که فتوا داده‏اند، مستندشان این روایت بوده و وقتی استناد کرده‏اند، می‏شود فتوای عملی که جابر ضعف سند روایت است.

«شبهه استاد به امام خمینی (قدس سره)»

شبهه‏ای که به سیدنا الاستاذ هست، این است که شما می‏فرمایید مدرکی جز این نداشته‏اند، درحالی که شیخ اعظم (قدس سره) برای خیار «ما یفسد لیومه»، بعلاوه از این روایت و مرسله، به ضرری استدلال می‏کند که برای بایع است؛ هم از جهت ضمانش – چون اگر تلف بشود، بایع ضامن است و «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»- و هم از این جهت این که ممنوع از تصرف در این مبیع و در ثمن است. ثمنی ندارد؛ چون هنوز به او نداده است. پس از تصرف در آن، ممنوع است. پس هم ضمان دارد و هم ممنوع از تصرف است. بنابر این، لاضرر می‏آید و موجب خیار می‏شود، همانند آنکه در خیار غبن، گفتیم لاضرر موجب خیار است. وقتی شیخ اعظم (قدس سره) استدلال می‏کند، به نظر می‏آید که این دلیل، منحصر به آن نبوده و قبل از آن هم کسانی به آن استدلال کرده‏اند و با احتمال استدلال هم ضعف سندش جبران نمی‏شود، چون لعل فتوای اصحاب به قاعده «لاضرر» مستند بوده و این احتمال، کافی و بلکه بعید هم نیست. مستندشان بعلاوه از روایت، قاعده «لاضرر» بوده؛ چون می‏بینیم که شیخ به آن استدلال کرده است.

در اینجا اگر در مسئله‏ای، یک روایت صحیحه و یک روایت ضعیفه داشته باشیم، نمی‏توانیم بگوییم فتوای اصحاب، ضعف سند روایت ضعیفه را جبران می‏کند و اگر اصحاب، طبق این دو روایت – که یک مضمون دارند- فتوا داده‏اند، نمی‏توانیم بگوییم اینجا دو روایت داریم و دلیلمان دو روایت است؛ چون یکی از دو روایت، صحیحه است و دیگری هم که ضعف سند دارد، با عمل اصحاب جبران می‏شود. چون لعل اصحاب به آن روایت صحیحه استناد کرده باشند. پس این یک بحث در مستند است و ثمره اش در اینجا روشن می‏شود که اگر مستند خیار «ما یفسد لیومه» را مرسله قرار دادید، باید بر متفاهم از مرسله، اقتصار کنید و نمی‏توانید از متفاهم از آن، تعدی کنید. بلکه باید بر قدر متیقن از مرسله، اقتصار کنید؛ چون ما نمی‏دانیم اصحاب، به طور کلی به این روایت عمل کرده‌اند یا نسبت به قدر متیقنش عمل کرده‌اند. به هر حال، اگر مستند، روایت باشد، حداقل این است که لابدّ بر اقتصار بر متفاهم از روایت هستیم. اما اگر مستند، قاعده «لاضرر» باشد، این قاعده یک قاعده کشداری است؛ مثل اقدام علیه امنیت ملی است که در همه جا می‏تواند تعمیم داد و دائرمدار لاضرر است – البته آن، دائرمدار اقدام هم نیست- که هرجا لاضرر بود، خیار «ما یفسد لیومه» در آنجا وجود دارد.

«معنای مایفسد لیومه»

بحث دیگری که در اینجا هست، این است که مراد از «فساد» چیست؟ آیا فساد عبارت از این است که به طور کلی از قیمت، ساقط بشود؟ سبزی خریده که اگر به شب برسد، استفاده انسانی ندارد و باید به گوسفندان بدهد و دیگر کسی آن را به قیمت سبزی نمی‏خرد؟ یا فساد در مقابل صحیح؛ یعنی تغییراً ما است؟ به نظر می‏رسد که مراد از فساد، فساد کلی نیست، بلکه فساد در مقابل صحت است؛ فاسد است یا صحیح؟ یعنی تغییری پیدا کرده؛ مثلاً خیارها زرد و سبزی‏ها پلاسیده شده و الآن مشتری چندانی برایش پیدا نمی‏شود، بلکه باید برای فروشش التماس کرد. ظاهر این است که ما یفسد لیومه، آن گونه نیست و الا معنایش این است که اگر طوری بشود که تغییر هم پیدا کند، مهم نیست، برخلاف قاعده «لاضرر» است؛ چون هر نحو تغییری، موجب ضرر برای بایع است؛ زیرا قیمت را پایین می‏آورد.

این روایت ابن حمزه هم که دارد: فی الرجل یشتری الشیء الذی؛ یعنی درباره کسی سؤال شد که می‏خرد. «الذی یفسد لیومه» یک روزه فاسد می‏شود و یترکه حتی یأتیه بالثمن، شما چه چیزی را سراغ دارید –ولو در مکان صدور این روایت؛ یعنی در مکان حارّ و عربستان و عراقی که گرم بوده است- به طور کلی تغییر کند؟ هیچ چیز نیست که یک روزه، به طور کلی تغییر کند، بلکه مراد از این تغییر، تغییر جزئی؛ یعنی فساد در مقابل صلاح است.

«اقوال فقهاء در حکم خیار، در صورت تنزل قیمت سوقیه و عدم وجدان مشتری در مبیع»

یک بحث این است که اگر فساد به این معنا است که فاسد نمی‏شود، اما وقتی غروب شد یا زمان یک روزه تمام شد، دیگر مشتری ندارد - یعنی با نبود مشتری روبرو می‏شود، صبح تا غروب، مشتری می‏آید و می‏رود، ولی اگر به شب رسید، دیگر مشتری ندارد- آیا فساد، این را هم شامل می‏شود و عدم وجدان مشتری برای خرید را هم شامل می‏شود؟ یا بازار تغییر می‏کند، قیمت جنس تنزل می‏کند، پنجاه درصد، تفاوت قیمت پیدا می‏کند، جنس تغییر نکرده، ولی قیمتش در شب، تنزل می‏کند. آیا تنزل القیمة السوقیة یا عدم وجدان مشتری هم در حکم فساد مادی و عینی است یا نه؟ سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می‏فرماید در حکم آن نیست و فساد شاملش نمی‏شود. ولی شیخ (قدس سره) می‏فرماید «فیه وجهان»: وجه اینکه بگوییم در چنین مواردی، خیار نیست؛ چون فساد، صدق نمی‏کند و جنس فاسد نشده، بلکه جنس هنوز تازه و درست است، لکن مشتری ندارد یا بازار به یکباره افت کرده، یا مسئله هسته‏ای تمام شده و قیمتش نصف شده است، آیا این را هم شامل می‌شود یا نه؟ می‏فرماید، اگر مدرکش لاضرر باشد، آن را هم شامل می‏شود. به هر حال، تنزُّل القیمة یا عدمُ وجود المشتری را هم از باب لاضرر شامل می‌شود و بایع، حق خیار دارد و اوجه، وجه دوم است که بگوییم تنزُّل القیمة که اگر یک ساعت تا غروب مانده و اگر غروب بشود، دیگر مشتری ندارد، حق دارد فسخ کند تا ضرری به او وارد نشود. یا قیمتش پایین می‏آید، از باب «لاضرر»، عمومیت را می‏گوییم چه فساد، فساد خارجی باشد، چه فساد، فساد سوقی باشد، به معنای تنزُّل القیمة او عدم وجدان المشتری، فرقی نمی‏کند.

و لک ان تقول: اگر روایت هم «فساد» داشته باشد، مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‏کند که فساد، خودش خصوصیت ندارد. مثلاً سبزی بوده یک قدری پلاسیده شده، این اندک پلاسیدگی؛ یعنی مقداری از قیمتش کاسته شده، یا خیار بوده یک مقدار زرد شده و مقداری از قیمتش کم شده. این پلاسیده شدنش اینگونه است که قیمتش را کاهش می‏دهد. الغای خصوصیت بشود و بگوییم فساد خارجی، موضوعیت ندارد.

و من ذلک یظهر که فساد، تابع عرف و اجناس است. ممکن است در زمین گرم سبزی دوساعته پلاسیده بشود و در زمان سرما با گذشت ده ساعت هم پلاسیده نمی‏شود. البته فساد کل شیء و کل زمان و کل مکان بحسبه. این حرف درستی است و فساد هر جا به حسب خودش هست و معیار این است که تغییر در آن به وجود بیاید؛ یا تغییر خارجی و یا تغییر سوقی و بازاری. معیار در این جهت، عمومیت دارد.

«مبدأ و منتهای فساد در مبیع»

بحث دیگر در اینجا درباره مبدأ و منتهای فساد است. یعنی مبدأ و منتهای فساد، مدتی که بیع در آن لازم می‏شود، چه مدت است؟ یک روز است؛ یعنی به محض اینکه به شب رسید، بایع حق خیار دارد یا مقدار روز است که روز دوازده ساعت است و این که ظهر خریده، باید شش ساعت هم از غروب بگذرد تا دوازده ساعت بشود؟ سیدنا الاستاذ در اینجا مطالبی دارد با اینکه عباراتش روان است، با مشکل مطلبی روبرو شده است. ایشان می‏فرماید: روز یا مقدار روز. ولی این مطلب، تمام نیست و ما نه روز می‏خواهیم و نه مقدار روز، چون ممکن است در مقدار روز، فاسد نشود. اگر اول شب، جنسی را فروخته، با گذشت دوازده ساعت هم فاسد نمی‏شود. یا در نصف روز و مقداری از شب، فاسد نمی‏شود. نه روز و نه مقدار روز. روز که قطعاً مراد نیست و مقدار روز؛ یعنی ساعت را هم نمی‏توانیم بگوییم، بلکه معیار، فساد است که گاهی روز است، گاهی شب هم با آن هست، گاهی دو روز است، گاهی سه روز است. نه دائرمدار «یوم» است، نه دائرمدار «مبیت لیله» است که برخی از فقهاء فرموده‏اند و نه احتمالات دیگری که سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در اینجا ذکر کرده‌اند، بلکه دائرمدار تغییر و فساد است که گاهی امکان دارد جنسی یک روزه تغییر کند و گاهی دو روزه تغییر کند پس تا قبل از آن که تغییر کند، بایع با فسخش هیچ ضرری برایش ایجاد نمی‏شود، معیار «لاضرر» است ما دائرمدار لاضرریم و هرچه لاضرر اقتضا کند، همان است. پس نه یوم، نه مقدار از یوم، بلکه اعم از آن هاست، یعنی زمانی که فساد به جنس رو می‏آورد، قبل از آن زمان، حق الخیار دارد و ممکن است ازمنه اش فرق کند.

«خیار ما یفسد لیومه از مصادیق خیار تأخیر»

بحث دیگری که در اینجا مطرح شده، این است که این خیار، از مصادیق خیار تأخیر است یا یک خیار مستقل به شمار می‏رود؟ خیار تأخیر است که «اذا باع و لم یقبض المبیع و لا قبض الثمن» که بایع بعد از سه روز، حق دارد یا یک خیار مستقل است؟ ظاهر این است که این از مصادیق خیار تأخیر است، کما اینکه شیخ صدوق (قدس سره الشریف)، در جاریه، حسب روایتی که در آنجاست، فرموده بایع باید تا یک ماه صبر کند. خیار تأخیر تا یک ماه است. برای اینکه تا یک ماه می‏شود جاریه را نگاه داشت – ولو دیگران آن را حمل بر استحباب کرده‏اند- به نظر می‏آید که این هم از مصادیق خیار تأخیر است، منتها در آنجا سه روز، تعیین شده بود و در اینجا دائرمدار قرب به تغیّر است؛ یعنی تا زمانی که بایع می‏تواند به جنس و پول خودش برسد، بیع لازم است و از آن به بعد، یصیر البیع جائزاً، چون معیار در اینجا لاضرر است و لاضرر در این جهات، فرقی ندارد.

از اینجا ظاهر می‏شود احکامی که در ضمان خیار تأخیر گفته شد –از ضمان و غیر ضمان- در اینجا هم می‏آید. در خیار تأخیر گفتیم، اگر مبیع در زمان خیار و قبل القبض، تلف شد، بر عهدة بایع است. اینجا هم می‏گوییم، اگر در زمان خیار، تلف شد، بر عهده بایع است؛ چون «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»، البته اگر مشتری قبض کرد، ضمان از آنِ مشتری است؛ چون قبض، موجب ضمان است. این فرعی که در آنجا درباره ضمان داشتیم، در اینجا هم می‏آید و احکام خیار تأخیر با احکام خیار «ما یفسد لیومه»، تفاوتی ندارد.

بنده درباره خیار غبن گفتم که اگر فقیهی جرأت کند و بگوید خیارات دائرمدار ضرر هستند و هرجا ضرر بود، جاری می‏شوند -چه شارع جعل کرده باشد، چه نکرده باشد- همان حرف‏ها را آقایان در اینجا می‏زنند؛ یعنی کسانی که مثل شیخ می‏گویند مدرک خیار «ما یفسد لیومه»، قاعده نفی ضرر است، می‏گویند یک روز و دو روز، مطرح نیست، بلکه معیار و عرفش به فساد است. در چیزهای دیگر هم همین طور است؛ مثلاً یک کشتی بزرگ را فروخته، در اینجا تا زمان تنزّل قیمت، بیع یکون لازماً. ولی اگر فردا قیمتش پایین آمد، بیع یصیر جائزاً. دیگر یک روز و دو روز ندارد؛ چون ضمان بایع فی غیر محلش است، خلاف قاعده «لاضرر» است. ما دائرمدار قاعده «لاضرر» هستیم، منتها چون امام لاضرر را از اصل، قبول ندارد، در اینجا هم قبول ندارد. بنابر این، به مورد نص و شبیه مورد نصّ اقتصار کرده است.

بحث دیگر در اینجا این است که در بحث سابق گفتیم: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»، در اینجا هم می‏گوییم من مال بایعه. منتها در آنجا با یک اشکال روبرو شدیم و آن، معارضه «کل مبیع» با «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» است و گفته شد که «کل مبیع» اخص از «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» است. یک اشکال دیگر این بود که «کل مبیع تلف قبل قبضه» با «الخراج بالضمان» تعارض دارد؛ چون اگر ضمان را در «الخراج بالضمان»، ضمان معاوضی بگیریم، یعنی منافع در مقابل ضمان بالعوض است. هرکس پول می‏دهد منافع از آنِ اوست. «کل مبیع تلف قبل قبضه» با این منافات داشت؛ چون می‏گفت ضمان از آنِ بایع است؛ یعنی ثمن به مشتری برمی‏گردد و نمائات از آنِ مشتری است.

سیدنا الاستاذ در اینجا و در برخی موارد قاعده تلف می‏فرماید: درست است که نماء تابع ضمانات است و این یک قاعده عقلائیه است، ولی شارع قبل القبض، تعبداً گفته نمائات از آنِ مشتری و ضمان از آنِ بایع است؛ یعنی تعبدی برای بایع کرده و فرموده تو ضامنی.

بنده در آنجا دو شبهه به ذهنم آمد: یکی اینکه نمی‏توان جلوی چنین قاعده عقلائیه را با یک یا دو روایت گرفت، نمی‏شود با یک روایت «الخراج بالضمان» یا «التلف فی زمان الخیار» جلویش را گرفت.

شبهه دیگر: اینکه این‏ها خلاف قواعد عقلایی نیستند. ضمان بایع قبل القبض، خلاف قواعد عقلایی نیست و هنوز چیزی تحویل مشتری نداده، می‏گوید تو چیزی به من ندادی که الآن من پولش را بپردازم. عقلاء هم قبول دارند، اگر جنسی را تحویل مشتری نداد، ضامنش بایع است؛ یعنی مشتری دیگر، بدهکار پول نیست و اگر پرداخته باشد، برمی‌گرداند. می‏گوید تو چیزی به من ندادی! یک جنس را به مشتری فروخته، ولی تحویلش نشده، زلزله آمده و آن را از بین برده، در این صورت، مشتری ضامن است؟ عقلاء هم می‏گویند قبل القبض به عهده بایع است؛ چون چیزی تحویل مشتری نداده. بنابر این، ضمان بایع قبل القبض یک قاعده عقلائیه است و عقلاء هم آن را قبول دارند و اگر شارع هم دارد، همین را بیان کرده، تعبدی نیست، شارع هم فرموده: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» در حقیقت، ارشاد الی ما عند العقلاء است، نه اینکه تعبدی باشد، رغماً لأنوف العقلاء. به نظر می‏آید که تعبّد چنین چیزی نیست.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


--------------------
[1]. عوالی اللئالی 3: 212.
[2]. وسائل الشیعة 18: 24، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 11، حدیث 1.