بسم الله الرحمن الرحيم

«اقتضای اطلاق روايات در شرط خيار تأخير بر عدم قبض مثمن»

در شرایط اربعه خيار تأخير، شرط اول اين است که مثمن قبض نشده باشد، ولي مقتضاي اطلاق برخي روايات اين است که شرطيت ندارد و معيار، عدم قبض ثمن است؛ يعني همين قدر که بايع، ثمن را نگرفت، تا سه روز براي مشتري، بيع است و بعد از آن براي بايع، خيار است.

روايت علي بن يقطين، گرچه هم قبض ثمن و هم قبض مثمن را ذکر کرده و خواسته بودند به آن تمسک کنند و سه احتمال در آن جمله بود که عبارت بود از: «قبِض بِيعَه»، يا «قَبَّضَ بيعَه» يا «قَبِضَ بَيِّعُه» که اگر «قَبِضَ بَيِّعُه» باشد، شرطيت قبض ثمن را مي‏رساند و شيخ در مکاسب مي‏فرمايد؛ يعني بايع، ثمن را قبض کرده است. اما اگر «قبَّض بَيعَه»؛ باشد؛ يعني مشتري بيع خود را اقباض کرده و مبيع را به او داده است. «قَبِضَ بيعه» هم همين طور به مشتري باز مي‏گردد. آن روايت هم چون معلوم نيست چگونه است، نمي‏توان به آن استدلال کرد، مگر آنکه بگوييد ظاهر روايت به صورت «قَبِض بيعه» و بنابر نقل حدیث تشديد است، نتيجه‏اش شرطيت قبض مثمن است که در این صورت، قيد صحيحه ابن يقطين بر مطلقاتي که داشتيم، وارد مي‏شود و نتيجه اين مي‏شود که خيار تأخير منوط به عدم قبض مثمن است. ظاهرش هم همين است؛ چون تشديد در روايت، نقل نشده، همان «قبض بيعه» هم باشد، کفايت مي‏کند و حرف‏هايي که شيخ درباره تشديد فرموده است، اصل عدم تشدید است، اشکال‏هايش وارد است که اصل، عدم تشديد است و اگر -بنابر اينکه استدلال شيخ بر اين باشد که «قبّض» خوانده بشود، کما اينکه گفته‏اند از عبارت شيخ برمي‏آيد- مرادتان اصل عقلايي است، عدم تشديد در «بيع» با اصل عقلايي عدم تشديد در «قبّض» تعارض مي‏کند و اگر مرادتان استصحاب است، قطع نظر از معارضه‏اش مُثبت است، يعني اگر تشدیدي نباشد، تخفيف است، مثبت است و حجت نيست و اصلاً عقلاء گفته‏اند در چنين اموري مثل تشديد و مد در همزه، عدم زياده ندارند و اصل عدم زياده، روي کلمات است، نه حرکات و اعراب‌ها. حق اين است که عدم قبض مثمن شرط است، قضائاً لصحيحه‌ی علي بن يقطين. و آنکه در کتب حديث آمده، بدون تشديد است و بر سخن شيخ، دلالت مي‏کند و اگر «قبّض» را با تشديد هم بخوانيم، باز دلالت دارد. اما اگر «بيّع» را با تشديد بخوانيم، ولو دلالت نمي‏کند، ولي گفته شد که این نادر است و کلمه بیّع استعمالش بسيار کم است. اين تمام کلام شرطيت مثمن، يعني عدم قبض مثمن، شرط در خيار تأخير است.

«استدلال امام خمينی(قدس سره) برای خيار تأخير به دو وجه»

در استدلال‏هايي که براي خيار تأخير شده است و امام هم آن‏ها را ذکر کرده است، امام دو وجه داخلي و دو وجه خارجي را بيان کرده است. وجه خارجي اين است که مي‏گويد نکته در جعل خيار، ارفاق به بايع و عدم ضرر به اوست و اين‏ها با نفي لزوم مي‏سازد، يعني اگر لزوم باشد، ارفاق نشده و ضرر ديده است. اما وقتي لزوم نباشد و بگوييم لا بيع، يعني لا لزوم، ارفاق تحقق پيدا مي‏کند و هم نفي حرج و به قول ديگران نفي ضرر است. اين دو نکته خارجيه که جعل خيار براي ارفاق و جلوگيري از حرج است و اين‏ها با نفي لزوم مي‏سازد، نه با نفي صحت.

اما قرينه داخليه‏اي که ايشان بيان مي‏کند، يکي از قرينه‏هايش همان است که ديگران فرموده‏اند که در روايت «لا بيع له» آمده و اين «لا بيع له» نمي‏تواند بگويد صحت را نفي مي‏کند؛ چون صحت، قابل تبعيض نيست. «لا بيع له»، يعني لا لزوم له و لزوم برايش ندارد. تقريباً يک وجه ديگرش ظاهراً اين است که مي‏فرمايد «فان جاء صاحبه فيجب الرد»، مي‏گويد «فيجب الرد» جزاي شرط است، اگر صاحبش در طول آن سه روز آمد، «فيجب الرد»، اين وجوب رد را بيان مي‏کند. اصلاً اين «لا بيع له» باب ادعاست و اگر در باب ادعا يک چيزي، يک اثر بارزي داشته باشد، مصحّح ادعا مي‏شود و اگر اثر بارز نداشته باشد، نفي همه آثار مي‏شود مصحّح ادعا، منتها نفي همه آثار، هنگامي مصحح ادعاست که اين‏ها در طول هم نباشد و چون اينجا در طول همند؛ يعني اول، صحت است و بعد لزوم و لزوم مترتب بر صحت است، پس هريک از اين‏ها بخواهد باشد، احتياج به قرينه دارد؛ چه بخواهيم بگوييم مصحح ادعا نفي صحت است، چه بخواهیم بگوییم مصحح ادعا نفي لزوم است. بعد ايشان مي‏فرمايد همان قرينه‏هاي داخلي و خارجي، قرينه بر اين است که مصحح ادعا نفي لزوم است و «لا بيع له» که خود بيع را نفي مي‏کند، مرادش نفي لزوم است، نه صحت.

« نقد استاد به استدلال امام خمينی(قدس سره) در خيار تأخير»

ولي به نظر مي‏آيد، همان طور که شيخ اعظم (قدس سره) فرموده‏اند، ظاهر اين روايات، فساد است، چون روايت اسحاق بن عمار دارد: عن عبد صالح (عليه السلام) قال: «من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام و لم يجئ فلا بيع له».[1] در این روایت بيع را نفي مي‏کند و ظاهر در اين است که اصلاً بيع درست نيست و «لا بيع له» از باب نفي صحت است. اين «فلا بيع»ها عبارت از بطلان است و عبارت «فلا بيع بينهما»[2] در روايت علي بن يقطين، ظاهر در بطلان است، نه اين که بخواهيم بگوييم صحت را قبول کرده و مي‏خواهد لزومش را نفي کند؛ چون اگر درصدد نفي لزوم باشد، لازمه اينکه نفي لزوم، مصحح ادعا باشد، قبول صحت است که تا بتواند نفي لزوم کند و خود اين قبول صحت، دليل مي‏خواهد. شما از کجا مي‏گوييد «لا بيع»؛ يعني «لا لزوم» که این متوقف بر پذيرش صحت باشد؟ به عبارت ديگر، اگر شما بخواهيد بگوييد نفي لزوم مي‏کند، شبيه سبک مجاز از مجاز است؛ زيرا اول بايد صحتش درست بشود تا بعد نفي لزوم کند. لا بيع له، يعني لا لزوم و اين لا لزوم، ادعا مي‏کند که لزوم نيست، ولي صحت است. اين ادعاي وجود صحت، دليل مي‏خواهد؛ چون لا بيع، اين را نمي‏گويد، بلکه لابیع نفي حقيقت بيع است و اگر بخواهد صحتش را قبول کند، این احتياج به مؤنه دارد که ما در روايت نداريم.

ايشان دو قرينه خارجيه و دو قرینه داخليه را مطرح کرد و فرمود قرينه خارجيه‏اش ارفاق به بايع و جلوگيري از ضرر و حرج به اوست و آنطور که ديگران گفته‏اند که گاهي اگر بيع باطل باشد، به ضرر بايع تمام مي‏شود؛ چون قيمت جنس تنزل کرده است. اين دو قرينه داخليه.

ما عرض مي‏کنيم اين دو قرينه داخليه با صحت هم مي‏سازد، ولي نه با اصل صحت، بلکه با شرطيت سه روز براي صحت؛ يعني در صحت بيعي که لم يقبض المشتري و المثمن و لا قبض البائع الثمن، شرط است که در ظرف سه روز، ثمن را بياورد، اگر ثمن را نياورد، اين عدم صحت هم ارفاق است و چه ارفاقي بالاتر از اينکه بگوييم بيع، صحيح نيست؟ يعني ارفاق است و جلوگيري از حرج هم مي‏کند؛ چون وقتي درست نباشد، مشکلي برايش پيش نمي‏آيد. اما اين که گفته بشود، ممکن است در فروشش تنزل کرده و ضرر کند. اين اولاً مشکلش اين است که در صورت تنزل، مشتري جنسش را نمي‏برد و مجبور است در محکمه شکايت کند که پول مرا نمي‏دهد و او هم ثابت کند خريده است و پول را نداده و او انکار مي‏کند و مي‏گويد اصلاً من نخريدم؛ چون سند رسمي ندارد با زمان صدور روايات و طرف معاملات بازار. اين بايد ثابت کند که خريده است و بعد بگويد چرا پول مرا نمي‏دهد؟ اين هم خودش مشکل دارد و او نمي‏آيد. اگر کم شده باشد نمي‏آيد، ولي اگر قيمتش بالا رفته باشد، اين آقا بايد فسخ کند و بعد به قيمت بالا بفروشد. چه داعي دارد که بگوييم فسخ کند و بعد به قیمت بالا بفروشد؟ از اول بيع، باطل است و به قيمت بالا مي‏فروشد. پس اين طور نيست که ارفاق به بايع، نفي ضرر و حرج از بايع فقط در رابطه با لزوم باشد نه در رابطه با صحت هم هست، نه اصل الصحة، بلکه مشروط بودن صحت به اينکه در سه روز، ثمن را بياورد به حيثي که اگر در سه روز نياورد، وقع البيع باطلاً؛ مثل بيع فضولي که اگر مالک اجازه نکند، وقع البيع باطلاً. اصل صحت نيست، بلکه مشروطيت صحت است و اين، هم با ارفاق مي‏سازد و هم با نفي حرج و ضرر می‌سازد. اينکه ممکن است گفته بشود بطلان براي او ضرر داشته باشد؛ چون ممکن است قيمت جنس پايين آمده باشد، پس با بطلانش ضرر مي‏کند، مي‏گوييم شما مي‏گوييد باطل، ضرر مي‏کند، فسخ نمي‏کند، وقتي فسخ نمي‏کند، نتيجتاً آن آقايي که خريده، نمي‏آيد آن را ببرد و اين بايد در محکمه دادخواست بدهد که اين آقا جنس را از من خريده و بايد ملزمش کنيد پولش را پس بدهد. خود رجوع به محکمه و طولاني شدن اين مسائل و احتمال انکار، کلفت و زحمت است و مخالف با نفي حرج و ضرر در کل اسلام بر بايع است.

بنابر اين، لاضرر و لاحرج هردو را شامل می‌شود‌.

اما قرينه داخليه‏اي که گفته‏اند «لا بيع له»، نمي‏تواند بطلان را بگويد، بلکه صحت را مي‏گويد، مي‏خواهد خيار را بگويد و جواب جزا هم «يجب الرد» است. مثلاً در اينجا دارد: «فان قبض بيعه يلزم عليه الرد و الا فلا بيع بينهما»، آنجا «يلزم بين الرد» است، جزاي بعدي آن« فلا بيع بينهما» است. ولي اين خيلي خلاف ظاهر است، اولي هم همين طور است. «فان قبض بيعه فالبيع له و ان لم يقبض فلا بيع له»، بيع براي او نيست، يعني اختياري درباره بيع ندارد، بيع برايش باطل است و از بطلان يک طرف به دلالت نقليه مي‏فهميم که از طرف بايع هم باطل است. اينطور نيست که حتما بايد بر خيار، حمل شود. ظاهر لا بيع له را حفظ مي‏کنيم و مي‏خواهد بطلان را بگويد و وقتي بطلان مشتري را گفت، بالنتيجة بطلان بايع را هم مي‏فهماند. مي‏گوييد چرا فقط بطلان مشتري را گفت؟ مي‏گوييم چون سؤال در روايات، از مشتري است. در صحيحه‌ی ابن يقطين که سؤال از بايع و مشتري هر دو است، مي‏فرمايد: «لا بيع بينهما»، ولي اينجا هميشه مشتري يک مشکل داشته و جنسي را گرفته، مي‏فرمايد: «فلا بيع له» و اصلاً من از سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) و ديگران تعجب می‌کنم، چون شما در باب خيارات نگاه کنيد، همه جا تعبير به خيار است؛ «البيعان بالخيار» «و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام»،[3] در باب خيار غبن هم اينطور است؛ يعني هرجا خيار تنصيص شد، مسئله کلمه خيار آمده است. اينجا مي‏خواهيد بگوييد لا بيع له، يعني لا لزوم له، و ديگري حق الخيار دارد. اين خلاف مشي در روايات است، «لا بيع الا في ملک» «لا طلاق الا بعد نکاح» اين‏ها، يعني اصلاً نيست، يعني به اعتبار اينکه صحت ندارد، نيست و الا اگر مي‏خواست خيار را بگويد، کلمه خيار را هم اضافه مي‏کرد. لاسيما در يکي از اين روايات که کافي نقل کرده، صدر روايت اين است: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما».[4] قال قلت له، گفتم مشتري جنسي را خريد و سه روز به تأخير انداخت، حضرت فرمود: «ان جاء و الا فلا بيع له» . آنجا هم خوب بود بفرمايد «فله الخيار». چون صدرش بحث خيار است. مرحوم صاحب مفتاح الکرامة (قدس سره الشريف) مي‏فرمايد چون قبلش خيار مطرح است، اينجا هم بحث خيار است.

من عرض مي‏کنم کان له عکسش اولي و متعين. قبلش بحث خيار است، پس اينجا هم اگر بحث خيار بود، بايد خيار را مي‏آورد، اگر خیار را تکرار می‌کرد، دردسری نداشت پس عدم تکرار در اينجا و اينکه همه جا در روايات خيار، کلمه خيار آمده، نه «لا بيع له»، مانعي ندارد که بگوييم اين عبارت «لا بيع له» براي خيار نيست.

يک احتمال ديگري که به ذهن من مي‏آيد، اين است که وقتي به بازار هم مراجعه کنيد، اين يک وجهه بازاري و عمومي هم دارد که يک جنس را کسي مي‌خرد، ولی معامله را تمام نمي‏کنند، بلکه مي‏گويند اگر تا فردا آمدي، اين جنس براي تو است، اگر تا فردا نيامدي آن را مي‏فروشم. يک چيز اضافه‏اي که اين روايات دارد، اين است که مي‏گويد باع و اشتري، او گفته من فروختم و اين گفته من خريدم و رفته‏اند دنبال کارشان. نه او چيزي داده و نه اين. فرقي با آن ندارد که مي‏گويد من اين خانه را مي‏خواهم، او هم مي‏گويد اگر تا فردا آمدي از تو است و اگر نيامدي من کار ديگري با آن مي‏کنم. اينجا هم همان است و فقط کلمه باع و اشتري دارد. گفت: «اذا باع و اشتري»، اگر آمد فبها و اگر نيامد فلا بيع له؛ يعني فلا مبيع له، يعني مبيع براي مشتري نيست. شاهد ديگر براي اينکه نمي‏خواهد خيار را بگويد، روايت ابي بکر عياش است که مي‏گويد من خريدم و ثمن را ندادم و رفتم، بعد از مدتي حبس شدم و آمدم. گفت بله فروخته‏ام. من خنده‏ام گرفت که چيزي که من خريده بودم را فروخته است. اينجا ندارد که «فسخ و باع»، بلکه دارد که وقتي اين نيامد، بايع فروخت. اين جريان طبيعي بود که تا چند روز گذشته و نيامده، آن را فروخته است. ندارد فسخ کرد و بيع کرد.

اللهم الا ان يقال که بيع از اموري است که دلالت بر فسخ مي‏کند. به نظر مي‏آيد حق اين است که در تأخير ثمن و عدم قبض مثمن و عدم شرط تأخير، معامله مشروط به آوردن سه روز است و اگر نياورد، از اول يکون باطلاً و هيچکدام چيزي به دست نمي‏آورند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-------------------------
[1]. وسائل الشیعة 18: 22، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 9، حدیث 4.
[2]. وسائل الشیعة 18: 22 کتاب التجارة، الواب الخیار، باب 9، حدیث 3.
[3]. وسائل الشیعة 18: 5، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 1، حدیث1.
[4]. وسائل الشیعة 18: 6، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 1، حدیث 3.