Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: وجوب برگرداندن مال غصبى

وجوب برگرداندن مال غصبى

(س 56) در سالهاى اول ازدواج مشكلات مالى داشتيم. خواهرم در آن موقع، گاهى پولى را به من قرض داده و گاهى هم مى بخشيد و يا براى بچه هاى من هديه مى خريد و شوهرش از آن بخششها اطّلاعى نداشت. در حال حاضر، شوهر خواهرم فوت كرده و خواهرم از اين بابت بسيار ناراحت است، وظيفه چيست؟

ج ـ آن چه كه يقين داريد از مال شوهر خواهرتان نزد شماست، بايد به ورثه برگردانيد، يا رضايت آنها را مجّاناً يا با مصالحه تحصيل نماييد. 15/1/72

(س 57) در جوانى و بدون اجازه پدرم، چيزى از مال او را مى فروختم و بدون اينكه بفهمد، پولش را براى خودم بر مى داشتم، و اكنون متوجّه خطاى خود شده ام. تكليف من چيست؟

ج ـ احتياطاً مقدارى برايش صدقه بدهيد كه ثواب صدقه را پدر ببرد و صدقه را به خانواده هاى مستمند اقوام و اقارب بدهيد و چه نيكو، بلكه لازم است كه آن مقدار از پولى كه يقينى است تخلّف شده، به ورثه پدر بدهيد. 12/9/79

(س 58) بنده زمان تحصيل در دانشگاه، اجازه استفاده از رايانه جهت تايپ پايان نامه ام را داشتم، ليكن به جاى اين كار، خواهرم كه كارمند يكى از ادارات بود، با استفاده از همان امكانات در محلّ كارش و در زمان بيكارى اش اقدام به تايپ و چاپ آن نمود. اينك آيا بنده بايد به بيت المال، غرامتى بپردازم؟ اگر جواب مثبت باشد، آيا بايد به حساب آن اداره باشد يا اينكه مى توان به حساب كمك هاى مردمى دولت واريز نمود؟

ج ـ بايد به مسئول مربوط مراجعه نمود و در صورت مشكلات به مقدارى كه يقين داريد، به حساب اداره واريز نماييد تا برىءالذمّه شويد. 2/11/76

(س 59) نرم افزار دانشگاه، داراى قفلى است كه بدون آن امكان استفاده از نرم افزار وجود ندارد. بنده قفل دانشگاه را براى استفاده موقّت به خانه بردم. سپس يكى از دوستان، آن قفل را گرفت و مدّتى نزديك شش ماه از آن استفاده نمود و در حقيقت، كاسبى كرد. حال تكليف بنده و ايشان چيست؟

ج ـ به مقدار اجرت المثل آن، بدهكاريد و بايد استغفار و توبه هم بنماييد.

2/11/76

(س 60) استفاده از رايانه و امكانات ديگر دولتى براى كارهاى شخصى، آيا تنها سبب مديون شدن به بيت المال است و يا آنكه مصداق مال حرام در زندگى نيز هست؟

ج ـ در صورتى كه عين باقى نماند، دَين محسوب مى شود و بايد به بيت المال مسترد نمود. 2/11/76

(س 61) درزمانى كه پدر بنده كارمند بانك بودند سنّ كمى داشتم، بعضى وسايل بانك را مانند كاغذ براى استفاده به خانه مى آوردم و يا موجب تضييع اموال بانك مى شدم؛ حال نمى دانم چگونه بايد جبران كنم، آيا مى توان به مقدارى كه يقين دارم صدقه دهم؟

ج ـ بايد به مقدارى كه يقين داريد، به همان بانك بر گردانيد واگر نمى توانيد برگردانيد؛ به خانواده فقيرى صدقه بدهيد. 21/9/81

(س 62) آيا مبلغ اضافه آمده از پول اردوى دانش آموزان را مى توان در زمينه هاى ديگر مثلاً خرج عموم دانش آموزان، امور مدرسه و يا هفته معلم جهت معلمان هزينه كرد، يا بايد به دانش آموزان برگردد؟

ج ـ مبلغى كه از دانش آموزان اخذ شده و زياد آمده، بايد به خود دانش آموزان برگردانده شود، و براى هزينه كردن آن به اجازه از اوليا و صاحبان پول نياز دارد.  12/5/82

(س 63) شخصى حدود هفتاد سال قبل در يك سرقت شركت مى كند و حدود شصت تومان سهم وى مى شود، حال فرزند ذكور آن مرحوم قصد دارد پدر خود را برىءالذمّه نمايد، چگونه بايد عمل كند؟ قابل توجه اينكه فرزند او مبلغ دو هزار و چهارصد تومان به نام ردّ مظالم به همين منظور پرداخت كرده است.

ج ـ در صورتى كه صاحب مال را مى شناسيد، بايد مال را با قيمت فعلى آن به او يا وارثش بپردازيد؛ وگرنه به مقدار قيمت روز، براى صاحب مال صدقه بدهيد، و ناگفته نماند كه شما قيمت آن چه را سهم او شده بايد بپردازيد. 13/9/72

(س 64) اين جانب در كودكى مال كسى را از بين بردم. اينك كه به سنّ تكليف رسيده ام، آيا مى توانم از فرزندان صاحب مال، كسب رضايت نمايم؟ آيا فرزندان صاحب مال، با توجه به اينكه پدرشان در قيد حيات است، مى توانند اجازه استفاده ازاموال پدررا به ديگران بدهند؟

ج ـ چون صاحب مال كه همان پدر باشد زنده است، رضايت فرزندان او موجب برائت ذمّه نمى شود و بايد رضايت صاحب مال كه همان پدر است جلب گردد، مگر آنكه جلب رضايت پدر مشكل باشد، كه بايد قيمت مال به نحوى به او پرداخت شود. 27/9/68

(س 65)اگر از نوجوانى كه به سنّ تكليف نرسيده، خطايى سر زده باشد و مثلا از مغازه اى يا جايى ديگر چيزى را برداشته باشد و به صاحب آن نرسانده باشد و صاحب آن را بشناسد و در موردى ديگر آن را نشناسد، چه كار بايد بكند. همچنين مثلا 25 سال پيش، ارزش آن، دو ريال بوده است الآن چه مقدار بايد به جاى آن بپردازم؟

ج ـ به قدر قدرت خريد همان دو ريال در آن سال بدهكاريد، و صاحبش اگر شناخته شده است، بايد ولو هم نفهمد، به او برگرداند، وگرنه براى صاحبش بايد صدقه داد.

(س 66) در بعضى كتب دينى آمده است: «چنانچه كسى پشت سر ديگرى غيبت كرد، اگر مفسده ندارد، بايد از او رضايت بگيرد». آيا اين در مورد غيبت است يا مطلق حقّ الناس (اعم از مالى و عِرضى) را هم در بر مى گيرد؟ و اگر مفسده دارد آيا لازم است رضايت بگيرد؟

ج ـ در مسائل عِرضى، گفتن و تذكر دادن لازم نيست، بلكه حرام و گناه است و توبه آن فيمابين خود و خداوند است؛ و در مسائل مالى اگر جلب رضايت او مستلزم مفسده و مشكل و مشقّت باشد، بايد مالش را به نحوى كه ممكن است ـ ولو به عنوان هديه و تحفه باشد ـ به او برگرداند، و لازم نيست كه بداند مال اوست كه برگردانده مى شود و توبه اش منوط به ردّ مال است. 9/7/74

(س 67) اين جانب متأسفانه مدتى پيش، مال حرامى در زندگى ام وارد كردم، البته اين اتفاق طى پنج سال افتاده است كه حدود يك ميليون تومان است و هنوز مقدارى هم به صورت غيرنقدى وجود دارد كه سالهاست باعث آزارم شده است. از طرفى صاحب مال را مى شناسم، امّا چون ايشان صاحب يك شركت معتبر هستند، به سادگى نمى شود به ملاقاتشان رفت و يا تماس گرفت، مشكل تر اينكه شرمندگى بسيار زياد، مانع از مطرح كردن آن مى شود. اكنون با توجه به اينكه وضع مالى خوبى ندارم، چگونه مى توانم به طور آبرومندانه اداى دين نمايم؟

ج ـ اموال مردم مطلقاً با فرض شناخت صاحبش، بايد به آنها به هر وسيله ممكن ـ ولو با واريز كردن درشماره حساب بانكى آنها با نام مستعار يا راه ديگر كه منجر به مشكلات ذكر شده در سؤال نشود ـ بر گردانده شود؛ و براى غاصب و كسى كه مال مردم دردست او مى باشد، حلال نيست. 16/8/82

(س 68) شخصى انگشترى را كه غصبى بوده است به كسى هديه داده است. مدتهاست كه آن انگشتر دايماً در دست شخص اهدا شده مى باشد. اكنون اهداكننده از اين كارش پشيمان شده و قدرت در آوردن انگشتر از دست او را ندارد. اگر صاحب انگشتر را بشناسد، آيا لازم است كه پول را به خود او بدهد؟ مثلاً اگر از لحاظ اجتماعى و ترس از آبرو نتواند اين كار را بكند، آيا مى تواند پولش را به فقير برساند؟

ج ـ چون مالك انگشتر معلوم است، بايد به خود او برگردانده شود، يا رضايتش جلب شود. 2/9/75

(س 69) يك كشاورز روستايى از شخصى پول نزولى قرض نموده و چون نتوانسته بدهى خود را بپردازد، مشاراليه زمين وى را تصرّف كرده است. بعد از دو سال، او زمين را با زمين شخص ثالثى معاوضه كرده است. بعد از انقلاب، صاحب زمين به دادگاه مراجعه كرده و زمين خود را از شخص ثالثى كه طرف معاوضه با نزول دهنده متصرّف بوده، پس گرفته است. آيا زمين اصلى شخص ثالث، اكنون در دست نزول دهنده، غصب است؟ در اين صورت، آيا اين شخص مى تواند زمين خود را از نزول دهنده مطالبه كند؟

ج ـ زمينى كه عوض زمين به كسى داده شده و بين آن دو زمين معاوضه انجام گرفته، هرگاه يكى از آن دو زمين، مالِ غير در آمد و مالكش استرداد نمود، زمين باقى مانده به صاحب قبلى اش برمى گردد، و تصرّف در آن بدون رضايت صاحبش حرام و غصب است؛ و براى احقاق حق هم مانند ديگران مى تواند به مراجع ذيصلاح مراجعه نمايد. 23/10/70

(س 70) پدرم شخصى است كه نماز و روزه به جا نمى آورد و مدّتى نان حلال در مى آورده و مدتى نان حرام، بنده را هم در 14-13 سالگى به دزدى باغ مردم مى فرستاد و ميوه هاى آن باغ را چيده و آورده مى فروختيم و به هر حال برادرم هم دزدى مى كرد و از پول حرام آن، آب موتور (تلمبه) خريديم و به باغ داديم. آيا ميوه هاى اين باغ حرام مى باشد؟

ج ـ ميوه هاى اين باغ حرام نمى باشد، و قيمت پول دزدى شده را به صاحبش ضامن هستيد. 24/4/82

(س 71) اگر گاوى از ملك ديگران تغذيه كند و مالك راضى نباشد، آيا شير و ماست حاصل از آن تغذيه، حلال است يا حرام؟

ج ـ گوشت و شير، متعلّق به صاحب گاو است؛ ليكن صاحب گاو در برابر علوفه و آذوقه اى كه گاو از بين برده، مديون است و حقّ الناس به گردن اوست. 20/2/75

(س 72) نصف نهال هاى باغى را خريده ايم ولى بقيه را بدون اجازه صاحبش به باغمان آورده ايم، آيا چيدن ميوه هاى آن حرام است؟

ج ـ اگر صاحبش راضى نبوده و الآن هم راضى نمى شود، پول نهال را به قيمت امروز به او بپردازيد. 27/6/81

(س 73) شخصى به كسى وكالت داده كه اموال اورا بفروشد وبرايش بفرستد. وكيل،اموال را فروخته و در پول او تصرّف عدوانى كرده است. در موقع مصرف، دينار عراقى صدتومان بوده، ولى اكنون دينار عراقى پنج ريال ارزش دارد، اين تصرّف عدوانى چه حكمى دارد؟

ج ـ ذمّه او به قدرت خريد پول در زمان فروش، كه تقريباً در مفروض سؤال، همان يكصد تومان مى باشد، مشغول است. 28/2/76

(س 74) شخصى كه حقّ الناس برذمّه اش هست و به جهت فقر قادر به اداى آن نيست، تكليفش چيست؟

ج ـ بايد رضايت صاحب حق ـ اگر زنده باشد ـ يا ورثه را جلب نمايد؛ و در صورتى كه رضايت ندهند، براى صاحب حق، نماز يا قرآن بخواند و يا روزه بگيرد و يا طلب آمرزش كند؛ و اگر اجلش رسيده و به آن حالت ادا نشده، خداوند ان شاءالله طرفش را راضى مى كند.

(س 75) قطعه زمينى و خانه اى از پدر بزرگ بنده به ارث رسيده است كه بعضاً فرزندان او از محصولات اندك آن استفاده مى كنند كه هيچ كدام اجازه لفظى براى تصرّف در مال ارث از ديگرى ندارد، به خاطر اينكه اين مسائل بين آنها مطرح نيست؛ حال اگر از اين محصولات به خانه ما آورده شود، آيا ما كه فرزندان خانواده هستيم مى توانيم از آن استفاده كنيم با توجه به اينكه پدر اجازه لفظى نخواهند گرفت؟

ج ـ همان رضايت باطنى و عدم اعتراض بقيّه ورثه، كفايت مى كند. 29/1/81

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org